كيفية حساب مؤخر الصداق

كيف يحتسب مؤخر الصداق

يُعتبر مؤخّر الصداق "أي المُعجَّل" دَيْناً للزوجة في ذمّة زوجها، ويجب تأديته عاجلاً أو آجلاً حسب ما اتفق الزوجان في عقد الزواج، أو حسب العرف السائد في البلاد، ويجب على الزوج أن يوفي زوجته هذا الدين بالعملة والمقدار التي تم الاتفاق عليه حال انعقاد العقد.

ومن المعلوم أن العملات تتغير من زمان إلى زمان، فترتفع حيناً وتهبط حيناً أخرى، وهنا ذهب أهل العلم إلى أنّه يدفع بالمقدار الذي اتّفق عليه دون النظر إلى تغير مقدار العملة؛ قياساً على الديون التي توفى بأمثالها، إلا إن كان التغير كبيراً؛ فيؤدي الزوج مقدار مؤخّر زوجته بتقدير ما اتفق عليه في العملة القديمة، وبحسب الاتفاق بين الزوجين.

متى يدفع مؤخر الصداق

إن مؤخّر الصداق كما أسلفنا هو حق من حقوق الزوجة ، وهو دَيْنٌ في ذِمّة زوجها، ويدفعه زوجها لها حسب ما اتّفق عليه الزوجان في عقد الزواج، فلو اتّفقا على دفع المؤخّر بعد خمس سنوات تستحقّه الزوجة عند إتمام خمس سنوات من زواجها.

ولكن العرف الذي ساد بين الناس حالياً أن لا يحدّدوا زمناً لأخذ المؤجل، وأنّ المرأة لا تأخذ مؤخر صداقها؛ أي مؤخر المهر إلا عند الموت أو التفرقة؛ أي عند وقوع الطلاق أو الفسخ بينهما، وعليه تستحق المرأة مؤخر صداقها كاملاً عند الطلاق أو الوفاة، عملاً بالقاعدة الفقهية: "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً".

وفي حالة وفاة الزوج يؤخذ من تركة الميت مقدار مؤخر صداق زوجته، ويؤدّى إليها؛ وذلك لأنّه دين في ذمته كسائر الديون، ومن المعروف أن الدَّيْن هو ما يؤدّى أولاً عن الميت، ثمّ تنفذ وصيته، وبعد ذلك يُقسّم الميراث، وأخذ الزوجة مقدار مؤخّرها لا يعدّ من الميراث ولا يحتسب منه، ولا يحرمها منه أحداً؛ فهو حق ثابت لها.

التعريف بمؤخر الصداق

شرع الله -تعالى- للمرأة الصَّداق وجعله حقاً للمرأة عند الزواج بها، قال الله -تعالى-: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)، والصداق يكون قسمين:

• قسم منه يُدفع معجّلا؛ أي مباشرة بعد انعقاد عقد الزواج .
• جزء منه يكون مؤخّرا، أي مؤجّل لوقت معلوم، أو لحين الفرقة أو الوفاة، أو حسب الاتفاق -كما أسلفنا-.

وسمّي مهر المرأة بالصّداق واشتق من لفظة الصدق؛ وذلك لأنها عطية من الزوج لزوجته، ويجب فيها الصدق عند إيفائها، وتكمن الحكمة من تأخير جزء من الصّداق؛ للتخفيف والتيسير على الشباب المسلمين في تكاليف زواجهم.

إذْ يتفقون على تأخير جزء منه؛ لعدم قدرة الزوج دفع المهر كاملاً في أول انعقاد الزواج، ويعد مؤخر الصداق ضمانة لحفظ الزوجية وديمومتها؛ إذ يشترط بعض الناس دفع المؤخر عند الفراق، فيكون ذلك دافعاً للزوج عدم التسرع أو التهاون في الطلاق وإنهاء الزوجية بينهما.