قانون مكافحة الفساد
نُدرِج فيما يأتي مجموعة من المعلومات التي تتعلق بقانون مكافحة الفساد:
المفهوم
يُعتبر قانون مكافحة الفساد أحد القوانين التشريعية والسياسية التي تضع مجموعة من الأُطر والتشريعات لدولةٍ أو مدينةٍ ما، لإصلاح النظام السياسي وحل كافة قضايا الفساد التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد، والمؤسسات، والمصلحة العامة للدولة، والمجتمع، وتَجدر الإشارة إلى أنّه قد تختلف تفاصيل المواد فيه والعقوبات من دولةٍ إلى أخرى.
الأهداف
يهدف القانون إلى عِدة أمور تشمل العديد من الجوانب في الدولة والمجتمع، وحسب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، فإنّها تسعى لتحقيق الأهداف الآتية في الإدارة العامة للبلاد والتي تشمل كلٍ من الوزارات، والدوائر حكومية، والمؤسسات العامة، والبلديات:
- ملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
- التحري عن الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
- ضمان وجود إطار قانوني يُنظم مُساءلة المسؤولين ومتخذي القرار ومحاسبتهم.
- التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بتطبيق المعايير الحكومية بالشكل الصحيح.
- التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات، واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقًا للتشريعات.
- التأكد من أنّ الإدارة العامة تُقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وشفافية، وعدالة.
- التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحكومة، ومعايير المساواة والجدارة، والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
- التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.
- تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تکاملها.
الأمور التي يُعاقب عليها
يُوجد عِدة أمور يُعاقب عليها القانون تختلف من دولةٍ إلى أخرى، كما تختلف في كيفية العقوبة ومقدارها، ومن أهم ما يُعاقب عليه قانون مكافحة الفساد بشكلٍ عام ما يأتي:
- سرقة معدات أو ممتلكات عامة.
- تضخيم أسعار وكميات الأشغال العامة أو المشتريات.
- استخدام المركبات الحكومية في نقل المواد المهربة أو نقل البضائع بغرض التهرّب الضريبي.
- اقتناء الأشياء الثمينة من خلال استخدام النفوذ غير المبرر، أو الابتزاز، أو الاستيلاء القسري.
- طلب، أو أخذ، أو الوعد بتقاضي رشاوى أو أيّة أرباح غير مشروعة للقيام بأعمال مخالفة للقوانين.
- سحب الأموال العامة أو حجزها دون إذن رسمي، أو تحصيل الضرائب والسندات الحكومية بشكلٍ غير قانوني.
- الاستيلاء على ممتلكات الآخرين بطريقةٍ احتيالية تحت غطاء سلطة قانونية.
- السعي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لتحقيق مكاسب غير مشروعة من الأمور الواقعة تحت مسؤولية الفرد أو إشرافه، مع علمه بأنّ هذا الفعل ينتهك قوانين وأنظمة البلاد.
- القيام بأفعال تؤدي إلى هدر الأموال العامة، أو أموال الشركات المساهمة العامة، أو الشركات غير الربحية، أو الجمعيات.
- عدم الإعلان عن الممتلكات، أو الاستثمارات، أو المنافع التي تتعارض مع المصالح العامة للبلاد وتخالف قوانينها.
مفهوم الفساد
يُعبّر الفساد عن كل سلوك غير لائق وغير قانوني يهدف إلى تحقيق المنفعة للفرد أو لغيره، يشمل عِدة أشكال منها الرشوة والابتزاز، ويتواجد عادًة بسبب اللامبالاة المجتمعية أو ضعف السياسات القانونية والرقابيّة المسؤولة في البلاد أو المنظمة.
