قانون المناقصات والمزايدات المصري
تم وضع هذا القانون عام 1998 رقم 89، يحكم هذا القانون جميع مشتريات الحكومة للسلع والبناء والخدمات من القطاع العام و القطاع الخاص حسب الإجراءات واللوائح التي تم وضعها من قبل الجهات الحكومية، ويتضمن إتمام المشتريات عن طريق المفاوضات العامة أو المناقصات العامة.
نص قانون المناقصات والمزايدات المصري
يتضمن هذا القانون العديد من الأمور مثل العمل على شراء المنقولات والقيام بالتعاقد على المقاولات، ويتضمن هذا العديد من المواد التي يتم العمل بها وفقا لهذا القانون، ومن هذه المواد ما يأتي:
المادة 1
يتم التعاقد على المنقولات والمقاولات من خلال المناقصات العامة وفقًا للقرار الذي تصدره السلطات المختصة، ويتم التعاقد وفقا لعدة طرق منها؛ المناقصة المحددة، أو المناقصة المحلية، أو الممارسة المحددة، أو الاتفاق المباشر، وفي كل الأحوال يتم العمل وفقا للقواعد والإجراءات المحددة من قبل القانون.
المادة 2
تخضع المناقصات العامة لعدة مبادئ مثل تكافؤ الفرص والعلانية وحرية المنافسة والمساواة، ويتم الإعلان عن هذه الأمور في الصحف اليومية ووسائل الإعلام.
المادة 3
تستخدم طريقة المناقصة المحددة في التعاقد عندما يكون المقاولون أو الفنيون أو الاستشاريون أو الموردون هم نفسهم مع توفر شروط الكفاية المالية والفنية وحسن السمعة.
المادة 4
تستخدم طريقة المناقصة المحلية في التعاقد بحيث لا تزيد قيمتها عن مائتي ألف جنيه، ويكون هذا الاشتراك للمقاولين والموردين المحليين الذين يكون نشاطهم داخل المحافظة.
المادة 5
تستخدم طريقة الممارسة المحددة في التعاقد عندما تستورد الأشياء من قبل الشخص ذاته، والأشياء التي يتم شراؤها من أماكن الإنتاج، والأعمال الفنية التي يقوم بها أخصائي أو خبير بذاته، والتعاقدات التي تشتمل على الاعتبارات الخاصة بالأمن القومي بحيث تتم هذه الاعتبارات بطريقة سرية.
المادة 7
وحسب المادة 7 وفقا لهذا القانون فإنه يسمح بالتعاقد عن طريق اتفاقيات مباشرة والحصول على ترخيص من قبل الجهات المختصة ويتم في حالات عاجلة مثل:
- الترخيص من قبل رئيس السلطة المختص للتعاقد على اتفاقيات الشراء التي لا تتجاوز القيمة المحددة لها عن خمسمائة ألف جنيه في حال العمل على شراء المنقولات أو أعمال فنية أو تلقي الخدمات أو نقل أو دراسات استشارية.
- الترخيص من قبل الوزير المختص للتعاقد على اتفاقيات لا تزيد عن خمسة ملايين جينيه أو عشرة ملايين جينيه.
- الترخيص من قبل وزير الصحة للأدوية الاستراتيجية وحليب الأطفال واللقاحات حسب شروط اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب المادة 17 و 18 من هذا القانون فهناك تأمين مؤقت يتم وضعه مع كل عطاء، بحيث يتحدد قيمة هذا التأمين وفقا للكيان الإداري وحسب شروط الكتيب، فقيمة المبلغ لا تزيد عن 2%، وحسب المادة 18 في حال وجدت صفقات شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فهذا يتطلب دفع مبلغ التأمين في حدود 60 يوماً، في حال كان المشروع يتضمن أعمالًا معقدة، وأيضًا أن لا تقل مدة المشروع عن 3 سنوات ولا يتضمن المشروع أي مدفوعات مالية.
