عقوبة العنف اللفظي في القانون الجزائري
تُقسم جرائم السب العلني و العنف اللفظي في القانون الجزائري إلى عدّة أنواع، لكل نوع منها عقوبة محدّدة؛ توضيح ذلك يرد فيما يأتي:
عقوبة السب الموجّه للأفراد
- يعاقَب القانون الجزائري بمقتضى المادة 298 على السب العلني بالحبس من 5 أيام إلى 6 أشهر، وبغرامة ماليّة ما بين 35 دولار إلى 355 دولار أو بإحدى العقوبتين.
- يُعاقب على القذف الموجّه لأفراد أو جماعات لأسباب انتمائهم لعرق أو طائفة أو دين بالحبس لمدة ما بين شهر إلى سنة واحدة، وغرامة ماليّة تقدّر ب 70 دولار إلى 700 دولار، أو إحدى العقوبتين، إذا كان القصد من ذلك إشاعة الكراهيّة بين المواطنين.
عقوبة السب الموجه إلـى شخص أو أكثـر لانتمائهم لدين أو عرق
حيث يُعاقب فاعلها حسب المادة 298 بالحبس من خمس أيام إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية ما بين 142 دولار- 700 دولار، أو بإحدى العقوبتين.
عقوبة السب عن طريق المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت
تُطبق العقوبات في المادة 144 التي تنص على الحبس من 3-5 سنوات، وغرامة مالية ما بين 350 دولار إلى 700 دولار، بما يخُص كل ما يقع ضمن السب أو القذف أو أي ألفاظ تقع تحت مسمى العنف اللفظي، الذي يتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، ويشمل ذلك ما يأتي:
- البريد الإلكتروني.
- غرف المحادثات في (واتساب، مسنجر، تلجرام الخ).
- مجموعات الأخبار.
عقوبة السب أو الإساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبقیة الأنبياء أو الاستهزاء بالدين
السب والإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والدين يُعد جريمة يعاقب عليها التشريع الجزائري، حيث تنص المادة 144 من قانون العقوبات على ما يأتي:
- يعاقب بالسجن لمدّة ما بين 3 - 5 سنوات، وبغرامة مالية ما بين 140 دولار إلى 533 دولار أو بإحداهما كل من أساء للنبيّ محمد أو بقيّة المرسلين، أو من استهزأ بالدين المعلوم منه ضرورة، سواء كان ذلك بالكتابة أو التصريح أو أيّة طريقة أخرى.
- يعاقب كل من تقدّم ببلاغ كاذب للشرطة أو الضبط القضائي حول هذه العقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية ما بين 3 دولار إلى 100 دولار، أو بإحدى العقوبتين.
أركان جريمة العنف اللفظي في القانون الجزائري
يتضح من نصّ المادة 297 من قانون العقوبات في القانون الجزائري أن جريمة الإهانة/العنف الّلفظي لها 3 أركان، وهي موضحة فيما يأتي:
السلوك الذي يكون الجاني منطوياً فيه على خدش الشرف والقذف فيه، أو الاعتبار ضد المجني عليه بالسب أو القذف. وهنا يوجد تفرّع للعقوبات حسب نوعها.
تم تعديل القانون فيما يخص عقوبات السب والشتم؛ حيث يعاقب كل شاتم سرّاً أم علانيّة إذا أثبتت إدانته، في حين أن القانون القديم ينص على أنّه لا عقاب على السب والشتم إذا لم يكن علانيّة.
والذي يقوم على أساس العنصريّة والتطرّف.
