أسباب الفساد الإداري
هنالك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى نشوء حالات الفساد الإداري في المجتمع ولعل من أهمها ما يأتي:
الأسباب الاقتصادية
يبدو أن أهم الأسباب لنشوء ظاهرة الفساد الإداري هو عدم التوزيع العادل للثروات على أبناء المجتمع الواحد، فتجد أن الثروات تتركز بيد فئة معينة من المجتمع في حين أن الفئات الأخرى محرومة من الحصول على حقها الطبيعي، وبالتالي تبرز لدى الكثير منهم سلوكيات منحرفة تنتهي بالكثيرين إلى استغلال مناصبهم العامة لتحقيق أقصى منفعة مالية.
الأسباب الإدارية
من الأسباب المهمة لنشوء الفساد الإداري هي البيئة الإدارية ذاتها التي قد لا تتمتع بالوعي الذاتي والثقافي والذي يجعلها في منأى عن الفساد الإداري، واستغلال المناصب الإدارية، أيضًا سوء اختيار الأشخاص لشغل مناصب إدارية إما لضعفها أو لعدم تمتعها بالكفاءة العالية لشغل المنصب، هو أحد الأسباب المهمة للفساد الإداري.
الأسباب السياسية
من الأسباب المهمة للفساد الإداري هو الوضع السياسي في البلد، الذي يتمثل في التأثير السياسي من الأشخاص أصحاب النفوذ و السلطة على القرارات الإدارية فضلًا عن عدم وجود علاقة قوية بين أجهزة الدولة والمواطنين.
غياب المنظومة العقابية
من الأسباب المهمة لتفشي ظاهرة الفساد الإداري هو التساهل التام في معاقبة الأشخاص الذين تثبت عليهم تهمة الفساد الإداري، على الرغم من وجود التشريعات القانونية الواضحة والصريحة والتي تنص على معاقبتهم بالعديد من العقوبات لكن يبدو أنها قد يتم تجاوزها في بعض الأحيان لأسباب متعددة تقود في نهاية الأمر إلى حماية المفسدين.
ما هو الفساد الإداري؟
الفساد الإداري هو عبارة عن كل عمل يصدر بسبب سوء استخدام المنصب العام من أجل تحقيق منفعة شخصية لمصلحته الخاصة أو لصالح مجموعة من الناس، وحقيقة أن لهذا النوع من الفساد آثار سيئة للغاية على المجتمع كونه يصدر من أشخاص يتمتعون بالقدرة على اتخاذ القرارات العامة التي تمس حياة الكثير من البشر.
ومن الجدير بالذكر أن الفساد الإداري لا تختص به أنظمة دون غيرها فهو للأسف يمكن أن يتواجد في الأنظمة السياسية الديمقراطية وغير الديمقراطية، ولكن تجده منتشر بكثرة في البلدان النامية بسبب تدني مستوى الحياة المعيشية، وهو أحد الأسباب الذي يعيق تقدمها وتطورها.
يبدو أن الفساد الإداري أضحى ظاهرة أخذت تجتاح الكثير من المجتمعات في الوقت الراهن، وهو نوع من أنواع الفساد الكثيرة والمتعددة، ولعله السبب وراء سعي الكثير من الدارسين والباحثين في مختلف المجالات مثل القانون والاقتصاد والسياسة والاجتماع إلى تحليل هذه الظاهر ومعرفة الأسباب التي تقف وراءها.
مظاهر الفساد الإداري
ومن الجدير بالذكر أن للفساد الإداري الكثير من الطرق أو الآليات التي يتم بها ومنها دفع الرشاوي أو العمولات إلى الموظف أو المسؤول في الدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص، كما وأن له العديد من المظاهر وهي:
- استغلال المال العام للمصلحة الشخصية بهدف تحقيق منفعة له أو لأي شخص من أقاربه.
- استغلال المنصب في حجز المواقع الوظيفية العامة للأبناء أو الأقارب دون أي وجه حق.
- عدم احترام أوقات الدوام الرسمية من قبل الموظف العام سواء في الحضور أو الانصراف.
- عدم القيام بواجباته الوظيفية في خدمة المواطنين أو التراخي في تقديمها بسبب الإهمال أو رغبة في الحصول على مقابل مادي.
- إفشاء أسرار الوظيفة العامة بهدف تحقيق منافع مالية.
آلیات مكافحة الفساد الإداري
يمكن تلخيص آليات مكافحة الفساد الإداري بما يلي:
الإصلاح الإداري
بالتخلص من السلوك الإداري الفاسد وتحسین الإدارة العامة من خلال وضع نظام عادل للتعیین وتقییم أداء الموظفین والمسؤولین وترقیتهم، وزیادة رواتب الموظفین وتحسین مستوى المعیشة، والعمل على إصلاح نظام الخدمة المدنیة؛ من خلال معالجة الأسباب المنشئة للفساد الإداري والمالي.
تفعیل دور المؤسسات الرقابیة
والتي لها الحق في الأشراف ومتابعة حالات الفساد الإداري والمالي، وتعزیز المسائلة والمحاسبة للأشخاص الذین یتولون المناصب العامة من خلال نظام قضائي مستقل ونزیه یعزز بسیادة القانون.
الإصلاح القانوني
من خلال سن قوانین واضحة وصریحة وتنظیمات أداریة متطورة، وإنشاء مؤسسات وأجهزة تنفیذیة ورقابیة عالیة الكفاءة تساندها إرادة سیاسیة حازمة لمتابعة حالات الفساد الإداري والمالي.
متابعة الموظفین الحكومیین
ومساءلتهم واستجوابهم أمام رؤسائهم عن نتائج أعمالهم، وأن ویكون هؤلاء الرؤساء مسؤولین بدورهم أمام السلطة الأعلى منهم وفقاً للتسلسل الإداري.
الإصلاح الاجتماعي
وذلك بالعمل على زیادة وعي الناس بمخاطر الفساد والتأكید على دور الأسرة والمدرسة في غرس القیم الدینیة والأخلاقیة؛ كالصدق والأمانة والإخلاص والمهنیة في العمل، وبناء الإنسان القدوة في ممارسته للمهنة وفضح الفاسدین.
الإصلاح السیاسي
وذلك من خلال بناء نظام سیاسي دیمقراطي یتسم بالحریة التنافسیة والقابلیة على المحاسبة وأن یكون ملتزم ومقتنع بمحاربة الفساد ، والعمل على إیجاد جهاز قضائي مستقل ونزیه تنفذ أحكامه على جمیع أفراد المجتمع بغض النظر عن إنتمائتهم وطوائفهم وأن یحاسب كبار الفاسدین في مؤسسات الدولة كما یحاسب صغارهم.
