شروط عقد البيع في النظام السعودي
أركان البيع
هناك ثلاثة أركان لعقد البيع في الشريعة الإسلاميّة ؛ وهي ما يُطلق عليه العاقد، والمقصود هنا كل من البائع والمشتري، والمعقود عليه؛ وهو الشيء المُراد بيعه أو السلعة وثمن تلك السلعة المقابل، والركن الأخير الصيغة؛ وهي الصيغة المتعارف عليه للإيجاب والقبول بين البائع والمشتري.
شروط صحة عقد البيع
هناك شروط يجب أن تتوفر في البيع ليعتبر بيعاً مقبولاً؛ وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهي أن يخلو البيع مما يأتي:
والمقصود بالجهالة أن يكون هناك غرر في وصف المبيع مثلاً من حيث ثمنه أو مقداره أو مدته إن كان له أجل.
وهو ما كان هناك احتمال بوجود المبيع فيه أم لا؛ مثل بيع الحمل أو بيع نتاج النتاج.
وهو أن يكون هناك مؤثر في البيع.
ومعنى ذلك أن يوقت البيع بفترة معينة مثل؛ قول بعتك هذه المركبة لمدة أسبوع أو شهر؛ فملكيّة الأعيان لا تقبل التأقيت.
- وجود الشروط المُفسدة للبيع
وهذه الشروط هي أي شرط يكون فيه منفعة لأحد طرفي البيع، ولم يكن قد جاءت به الشريعة الإسلامية أو اقتضاه العقد أو العرف ، مثل بيع معطف بشرط استخدام البائع له ثلاثة أيام بعد بيعه.
شروط عقد البيع في النظام السعودي
هناك شروط يضعها المُتعاقدين في العقد، لا يختلف فيها التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية مع التأصيل الفقهي؛ وتعتبر شروطاً صحيحةً؛ إذ أنها لا تُخالف مقتضى عقد البيع، و مثال ذلك أن يتم الاشتراط على البائع تسليم السلعة للمشتري؛ فهذا الشرط موجود أصلاً ويقتضيه إطلاق عقد البيع.
وهناك شروط تُعتبر فاسدة، وهذه الشروط غالباً لا يختلف فيها التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية مع أحكام الشريعة والتأصيل الفقهي، وكثير من هذه الشروط هناك ما ورد في الشريعة على تحريمها؛ كالبيوع الربويّة، فمثلاً كل قرض جرّ منفعةً فهو ربا ، أو بيعتين في بيعة.
وهناك شكل ثالث من شروط مخالفة لمتطلبات أو مقتضى العقد، وفي كثير منها التطبيق القضائي فيها يختلف مع التأصيل الفقهي وهي شروط مُنافية لمقتضى عقد البيع، ويشترط العقد أنه إذا باع شخص سلعته لآخر أن تنتقل ملكية هذه السلعة من البائع إلى المشتري بموجب عقد البيع، ويجب على المشتري أن يُسلم ثمن هذه السلعة، ويجب على البائع للمشتري والأشياء الأخرى التي تتطلبها العقود.
ومثال على الشكل الثالث هو أنه لو باع شخص ما سلعة معينة، واشترط على المشتري أنه إذا أصبح مستقبلاً له رغبة في بيع هذه السلعة؛ فله الأولويّة على غيره من الذين يرغبون بالشراء، وقد صدر حكم قضائي في المملكة بأن هذا شرط فاسد؛ لكونه شرط يحد ويقيّد حرية المشتري بالسلعة وتصرفه بها، وهذا مخالف لمقتضيات عقد البيع.
