خاتمة بحث عن الأمانة العلمية
تعريف الأمانة العلمية
تُعرف الأمانة العلمية بأنّها الشرط المتمخض عن الالتزام بالقيم المهنية عند إجراء الأنشطة العلمية، وإتمامها، وكتابة تقاريرها، ونشرها، وتطبيق نتائجها التي تنطوي على الموضوعية، والوضوح، وقابلية التوسع بها، وتضمن البعد عن التحيز، والتزوير، والانتحال، والتدخل السياسي، والرقابة، وعدم كفاية الإجراءات الأمنية، و أمن المعلومات .
تشتمل الأمانة العلمية على مجموعة من العناصر الرئيسية التي يجب أن تتوافر أثناء جميع مراحل البحث، إذ أنّ أخلاقيات البحث هي المعيار الأساسي للأمانة العلمية، والعناصر هي:
- النزاهة
- الدقة
- الشفافية وإمكانية التواصل.
- احترام جميع المشاركين.
- المسؤولية.
وللأمانة العلمية معايير تحكم نزاهتها، وتمثل مظلة يجب أن يمارس العلماء أبحاثهم في ظلها لضمان الأمانة العلمية، ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها الأمانة العلمية:
- تعزيز ثقافة النزاهة في إجراء الأبحاث العلمية.
- التأثير الذي تمارسه المصالح السياسة القائمة على الأدلة دون أن تتعارض مع الأمانة العلمية، ودورها المشروع في التأثير على جوانب عملية البحث.
ممارسات تعزيز الأمانة العلمية
طور اتحاد الأمانة العلمية مجموعة من المبادئ والممارسات الشاملة للتخصصات العلمية، والتي يوصى باتباعها لتحقيق المبادئ التي تقوم عليها الأمانة العلمية، وهي:
- حصول الباحثين من جميع المستويات على تدريب عالمي بما يتعلق بالأساليب العلمية القوية، ولا سيما في مواضيع استخدام التصميم التجريبي المناسب، والإحصاءات، وممارسات البحث، مع تحديث محتوى التدريب باستمرار وانتظام، وأن يقوم بعملية التدريب علماء مؤهلون لذلك.
- تعزيز عملية مراقبة الأمانة العلمية، والممارسات، والعمليات التي يضطلع بها الباحثون خلال جميع مراحل البحث، مع التركيز على التدريب في مواضيع الأخلاق والسلوك.
- تشجيع الاستشهاد بالبحوث لضمان الشفافية.
- تأسيس علم مفتوح يمكن الوصول إليه في جميع أنحاء المؤسسة العلمية.
- تطوير أدوات تعليمية وتنفيذها بغرض تعليم مهارات الاتصال التي تعزز الأمانة العلمية.
- تعزيز عمليات مراجعة الأقران من الباحثين.
- حث المجلات العلمية على نشر النتائج غير المتوقعة والتي تلبي معايير الجودة والسلامة العلمية.
- وضع معايير تقييم صارمة وشاملة تقوم على أعلى معايير النزاهة والأمانة في البحث العلمي.
آثار عدم التقيد بالأمانة العلمية
يعود عدم التقيد بالأمانة العلمية بجملة من الآثار على المجتمع والمؤسسات العلمية على حد سواء، ومن تلك الآثار:
- إلحاق الضرر بالأفراد والمجتمع، إذا تُسفر الأبحاث الاحتيالية عن إطلاق منتجات، أو عمليات غير آمنة، كالأدوية، وهنا سيتضرر المجتمع في حال نشر الأبحاث المغلوطة، وتقع مسؤولية حماية المجتمع على عاتق نظام البحث والمؤسسات الوطنية، وذلك بوضع القوانين الضابطة لعمليات البحث العلمي .
- إلحاق الضرر بالعلم، وذلك من خلال وضع نتائج كاذبة يتبعها علماء آخرون، أو إرغامهم على إضاعة الوقت، والجهد، والمال لإعادة استنتاج نتائج خاطئة.
- تدهور العلاقات بين العلماء والباحثين والطلاب.
- الإضرار بالمؤسسة التعليمية، وذلك من خلال تقويض ثقة الجمهور بها، وتجنُّب الحكومة رعاية البحث العلمي وتشجيعه بطريقة كفؤة ومسؤولة، ما يؤدي إلى تراجع مصداقية التحليل العلمي، والمشورة بشأن القضايا التي لها تنعكس بآثار مهمة على المجتمع.