حكم شراء الأضحية بالميزان بعد الذبح
حكم شراء الحيوان الحي بالوزن
بشكل عام ليس هناك حرج في أن يتم شراء الحيوان الذي تبيح الشريعة شراؤه مثل الأغنام والأبقار والعجول والإبل وغيرها على الوزن وهي حيّة ويدل على ذلك عموم قوله -عز وجل- في سورة البقرة: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،وشكل ذلك أن يذهب الشخص لمالك تلك الحيوانات انتقاء واحد أو أكثر منها ووضعه على الميزان حيّة وثم بيعها بالكيلو بحسب وزنها.
حكم توزين الأضحية بعد السلخ للتوزيع والقسمة
يجوز للمضحي سواء كان فرد أو مجموعة مشتركين في أضحية واحدة، أن يقوموا بتوزين الأضحية بعد ذبحها وسلخها وتقطيعها، وذلك لمعرفة كم يعطوا كل شخص من المشتركين في هذه الأضحية حقه إذا كانت مما يجوز به الاشتراك كالإبل والعجول والأبقار لإيصال كل الحقوق لأصحابها.
وكذلك ليس هناك حرج بأن يتم توزين الأضحية لتقسيمها لأثلاث مثلاً على نحو ما قال باستحبابه مجموعة من العلماء، وبشكل عام أيضاً يمكن للمضحي أن يوزن أضحيته بعد الذبح لمجرد معرفة وزن اللحم وبقية أجزاء الأضحية التي قام بالتضحية بها لسبب أو آخر.
حكم شراء الأضحية بالميزان بعد الذبح
لا يجوز للمضحي شراء الأضحية على وزنها بعد أن يتم ذبحها وسلخها، لأن هذا يخالف شروط العقد وصحة البيع، وذلك لأنه يجب أن يعلم المشتري والبائع بالثمن، والشراء قبل الذبح حسب وزنها على الميزان بعد الذبح يكون دون تعيين الثمن إلا بعد معرفة الوزن وهذا لا يصح ولا تعتبر أضحية تجزئ عن صاحبها فرد أو أكثر.
ومن شروط الفقهاء ليكون البيع صحيحاً وموافق لشروط البيع أن يكون كل بدل من البدلان مشاهدان ومعلومان، ولكن يمكن أن يتم البيع في غير الأضحية والعقيقة في حالة أن يوعد المشتري بأن يشتري لحم الحيوان بعد الذبح كل كيلو بمبلغ معين، حيث يُعلم وقتها مقدار البيع وثمنه، وهذا جائز شرعاً ويصح لأن المبيع مشاهد، ولا مشكلة بالجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به.
أما في حالة الأضحية أو العقيقة أو النذر مثلاً، فيشترط أن يكون هناك تمام الملك للمشتري والمضحي قبل الذبح فلا تجوز الأضحية حتى لو قام المضحي بشراء الأضحية بعد الذبح ومعرفة الثمن، لأنه في هذه الحالة؛ لم يكن قد تملكها المضحّي قبل أن تذبح، وبالتالي الأضحية لا تجزئ له، فلا يصح أن تُذبح على ملك صاحب الأنعام أو اللحام.
وأما بيع الأضحية الصحيح بالوزن والجائز شرعاً، فهو أن يتم شراء الأضحية وهي حيّة ثم يتم الذبح، على نية أن تكون أضحية، وفي هذه الحالة تجزئ الأضحية عن صاحبها وتكون صحيحة، لأنها وافقت شرط عقد البيع وهو مشاهدة البدلان، وكذلك وشرط الأضحية بأن تكون مملكة بشكل كامل للمضحّي فرد أو جماعة.
