تعد شركات المساهمة من الشركات التي لها دور كبير في الاقتصاد المعاصر، ومن أهم الأدوات المالية التي تستند عليها هذه الشركات الأسهم ، ولحرص المجتمع الإسلامي على القيام بالنشاط المباح قمت بكتابة هذا المقال لتوضيح حكم الاستثمار في الأسهم.
حكم الاستثمار بالأسهم
يتم تحديد حكم الاستثمار بالأسهم بناءً على نوع نشاط الشركة، وفيما يلي توضيحٌ لنوع نشاطات الشركات، وحكم الاستثمار بأسهم هذه الشركات:
النوع الأول: شركات أصل عملها مباح
تعد شركات النقل أو الشحن ومصانع الأثاث والملابس وغيرها من المصانع، وشركات العقارات وغيرها من الشركات التي يعد نشاطها مباحاً، بحيث أن هذه الشركات لا تتعامل بمعاملات محرمة، مثل: الغش، و الربا ، بل هي منضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية ، ويطلق على هذا النوع من الشركات "الشركات المباحة" أو "الشركات النقية"، وبناء على نوع نشاطها هذا فإنه يباح الاستثمار بأسهمها، سواء كان بالمساهمة أو بالمضاربة.
النوع الثاني: شركات أصل عملها محرم
يتضمن هذا النوع من الشركات: الشركات السياحية والفنادق التي تساهم وتدعو إلى وقوع الرذيلة، وكذلك مصانع الخمر، والمصارف الربوية، وشركات الـتأمين التجارية، والشركة التي تعمل في مجال طباعة وتوزيع المجلات التي تحتوي على صور خليعة، وبناء على طبيعة نشاط هذه الشركات المحرم، فلا يجوز الاستثمار بأسهمها لا مساهمةً ولا مضاربةً ، وكذلك لا يجوز الترويج والإعلان لها، ويدل على ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
النوع الثالث: شركات أصل عملها مباح، ولكن تتعامل ببعض الأمور المحرمة
يتضمن هذا النوع من الشركات: الشركات التي في الأساس عملها مباحٌ، لكنها تقوم ببعض الأعمال المحرمة، مثل: شركة النقل التي تتعامل وتضع أموالها في البنوك الربوية، وأيضًا تقوم بتمويل مشاريعها من خلال أخذ قروض من هذه البنوك الربوية، أو أخذ قروض من الناس من خلال ما يعرف ب "السندات"، فتعد هذه الشركات من قبيل الشركات المختلطة، ولم يتفق العلماء في حكمها، ولكن الراجح هو تحريم الاستثمار في الشركات المختلطة.
أقوال العلماء في حكم الاستثمار في الشركات المختلطة
اختلف العلماء في حكم الاستثمار في الشركات المختلطة، وفيما يلي بيان أقوالهم:
القول الأول: لا يجوز الاستثمار في الشركات المختلطة
ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الاستثمار في الشركات المختلطة، لأن الشركات المباحة لا بد من أن يتوافر فيها شرطان هما: أن يكون نشاطها مباحاً، وألا تتعامل بأي محظور شرعي، فالشركات المختلطة تحقق الشرط الأول ولا تحقق الشرط الثاني، ولذلك لا يجوز الاستثمار بأسهم هذه الشركات، وقد قال بهذا الرأي كل من: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.
القول الثاني: يجوز الاستثمار في شركات المختلطة
ذهب بعض العلماء إلى جواز الاستثمار في الشركات المختلطة، ولكن ضمن ضوابط محددة يجب الالتزام بها، مثل: التخلص من نسبة الفائدة التي حصل عليها من ضمن الأرباح الناتجة، وقد قال بهذا الرأي بعض الهيئات الشرعية القائمة على المؤسسات الاستثمارية الإسلامية.
