حكم أضحية العيد للمتزوج
إن الأضحية سنة عن الأب وزوجاته وأولاده، إن كانا في بيت واحد فأضحية واحدة تكفيهم، أما إن كان الابن المتزوج في بيت مستقل غير بيت والده فمن السنة أن يضحى كل واحد منهما بأضحية مستقلة عن نفسه وعن أهل بيته.
حكم الأضحية في الإسلام
تعددت آراء أهل العلم في حكم الأضحية وفيما يلي بيان ذلك:
الأضحية سنة مؤكدة
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، والظاهرية واللجنة الدائمة وابن باز والكثير من العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة، ودليلهم على ذلك كما يأتي:
- قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخلَ العَشرُ وأرادَ أحدُكم أن يضحِّيَ فلا يمسَّ من شعرِهِ ولا بَشَرِهِ شيئًا)، فقالوا إن في هذا الحديث أن الأضحية تعلقت بالإرادة، فلو كان حكمها الوجوب لما تعلقت بالإرادة.
- (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَ بكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ، فَأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ به، فَقالَ لَهَا: يا عَائِشَةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ، ثُمَّ قالَ: اشْحَذِيهَا بحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الكَبْشَ فأضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قالَ: باسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ)، ودليل هذا الحديث على الحكم أن رسول الله قد ضحى عن أمته، وأضحيته عن الأمة تُجزئ.
- إن صحابة رسول الله قد كان بعضهم يترك الأضحية لئلا يظن جيرانه أن حكمها الوجوب.
- قياساً على أن الأضحية لا تجب على المسافر، فكذلك فهي غير واجبة على الحاضر.
- إن الذبيحة لم يجب تفريق لحمها؛ فلم تكن واجبة كالعقيقة .
الأضحية واجبة
أصحاب هذا القول قالوا بوجوب الأضحية على المقيم والمسافر الميسورالحال، إلا الحاج الذي في منى، وقال أبو حنيفة إن الأضحية واجبة على المقيم ميسور الحال وهو قول عن زفر، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.
وقد اختار ابن تيمية هذا القول؛ ودليلهم على ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقام في المدينة عشرة سنوات فلم يترك الأضحية قط، حتى أنه كان يُضحي في السفر، قال ثوبان -رضي الله عنه-: (ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ).
