حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق في القانون العراقي
تعرف الزوجة الناشز بأنّها الزوجة التي تخرج من بيت زوجها، أو تخالف أوامره، أو تمنعه من الدخول عليها وهي في بيته دون وجود مسوغ شرعيّ، أو سبب قاطع في ذلك الأمر.
يترتب على هذه الزوجة عقوبات وإسقاط لحقوقها في القانون العراقيّ، فعلى سبيل المثال تسقط النفقة للمرأة الناشز في أثناء فترة نشوزها، كما أنّ نفقتها السابقة تسقط وذلك عقاباً لها على نشوزها، ولكن في حال عودة الزوجة إلى بيت زوجها والقيام بواجباتها الزوجيّة فإن نفقتها تعود واجبة على الزوج، ولا تعود النفقات القديمة المترتبة عليه وذلك بسبب النشوز الحادث من قبل.
الأمور المترتبة على الزوج والزوجة بعد إثبات حكم النشوز
يمر إثبات حكم النشوز في القانون العراقيّ بمراحل عديدة، إذ يُعدّ سببًا من أسباب التفريق، ويترتب على إثبات الحكم أمور عديدة تبعًا للمادة 25 من القانون، وفيما يأتي توضيحها:
- يحق للزوجة طلب التفريق، بعد مرور عامين من تاريخ اكتساب حكم النشوز والحصول على درجة البتات في حكم النشوز، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق، وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، أمّا إذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، فإنّها تُلزم برد نصف ما قبضته من المهر إلى زوجها.
- يحق للزوج الحصول على طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بذلك، وتُلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل في حال كان التفريق قبل الدخول، أمّا إذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتُلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر.
- يمكن للزوجة أن تعود إلى زوجها مرة أخرى بعد تطبيق أمر التفريق بسبب النشوز وفق أحكام القانون العراقيّ في الزواج والطلاق، حيثُ يُعدّ التفريق بسبب النشوز طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، وتُحسب طلقة واحدة للمرأة.
الحالات التي يحكم فيها بنشوز المرأة في القانون العراقي
يُحكم على المرأة بالنشوز في حال قيامها بأحد الأعمال الواردة في القانون العراقيّ وثبوت هذا الفعل عليها، وفيما يأتي توضيحها:
- في حال حُكِم على الزوجة بالحبس بسبب قيامها بجريمة ما أو ترتب دين عليها.
- في حال عدم مطاوعة الزوجة للزوج في أمور عديدة، وتذمرها من تأدية الواجبات المترتبة عليها بحكم الشرع، مثل: امتناعها عن المعاشرة الزوجيّة.
- في حال الخروج من منزل الزوج من غير إذنه في أيّ وقت تشاء وترغب، وبلا مبالاة لمشاعر الزوج وإذنه ودون سبب قاهر أو اضطراري.
- في حال امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها في حال طلب منها ذلك، ودون وجود عذر شرعيّ لذلك.
الحالات التي لا يحكم فيها بنشوز المرأة في القانون العراقي
يحكم في القانون العراقيّ بعدم النشوز للمرأة في حال كان الزوج متعسفًا في طلب المطاوعة ويقصد الضرر بها، وفيما يأتي توضيحها:
- في حال عدم توفير الزوج بيتًا خاصًا بالزوجيّة، ويتلاءم مع احتياجات الزوجين وحالتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
- في حال كان هذا البيت بعيدًا عن محل عمل الزوجة، حيث يصعب عليها التوفيق بين عملها ومهام بيت الزوجيّة.
- في حال كانت الزوجة تعاني من مرض يمنعها من مطاوعة زوجها.
- في حال كان الأثاث الموجود في البيت لا يعود إلى الزوج.
