العلاقة بين المشكلة الاقتصادية والندرة الاقتصادية
العلاقة بين المشكلة الاقتصادية والندرة الاقتصادية تكمن في أن الندرة الاقتصادية هي خاصية من خصائص المشكلة الاقتصادية بشكل رئيسي، فالمشكلة الاقتصادية تعرف بأنها مشكلة ما، يعمل عليها الاقتصاد من أجل إيجاد حلول جذرية لها، ويُطلق عليها البعض (مشكلة النُدرة) وهي أهم وأصعب موضوع يواجهه علم الاقتصاد.
إن محدودية الموارد الاقتصادية وندرتها النسبية في تلبية حاجات الإنسان الكثيرة والمتصاعدة، ومشكلة النُدرة يواجهها الناس منذ الأزل إلى يومنا هذا، ويترتب على الأفراد التضحية بحاجات معينة أو محددة على حساب حاجات أخرى.
بينما الندرة الاقتصادية هي تحدٍ تواجهه كل المجتمعات بكافة طباقتها، فهي لا تكون بزمانٍ أو مكانٍ معين، فالأصل أن المجتمعات دائمًا ما تسعَ لتأمين حاجاتها إلّا أن هناك عائق سيكون من أبرز تلك التحديات وهو محدودية الموارد المتاحة.
إن الندرة الاقتصادية أبَرزت علم الاقتصاد وجعلت له أهمية كبيرة، بدوره فإن الفجوة العميقة بين محدودية الموارد والطلب المتزايد يعمل على عدم توفر ما يكفي من موارد لسد وإشباع جميع حاجيات الناس بيدَ أن هذه الحالة باستمرار مع تقدم وتطور التكنولوجيا.
خصائص المشكلة الاقتصادية
تتضمن المشكلة الاقتصادية مجموعة من الخصائص وفيما يأتي توضيح لها:
هي قلة الموارد المتاحة نسبيًا، وفي الأساس تكون هذه الموارد لإشباع حاجات الناس لا سيما مع تزايد الطلب عليها فتصبح مشكلة على كاهل الاقتصاد، ولا بد من السعي وبذل المجهودات لأجل توفير تلك الموارد بشتى الطرق والوسائل والمحافظة عليها.
وهو أحد أهم المؤثرات التي تخص مشاكل الاقتصاد، وهناك حِس لصيق ما بين الاختيار والنُدرة، فالنُدرة تجعل الأشخاص الاختيار بين البدائل المتوافرة والمتاحة ويرغمهم على اختيار نوع واحد وإشباع حاجتهم لنُدرة تلك الموارد.
لها شأن كبير وكبير جدًا في إشباع حاجات معينة مقابل التضحية وترك حاجات أخرى، وتسمى التضحية في علم الاقتصاد ب(تكلفة الفرصة)، وهي التكلفة التي تترتب على اختيار حاجة معينة مقابل أخرى.
إن رغبات الأفراد غير محدودة، فهي مستمرة ولا يمكن إشباعها فالحاجة للتجديد وحُب الامتلاك والتغيير من أبرز الدوافع التي تجعل من الأفراد البحث عن الموارد دون النظر للبدائل المتاحة.
حلول المشكلة الاقتصادية
توجد مجموعة من الحلول المتوفرة للمشكلة الاقتصادية وهي كما يأتي:
وهو نظام عالمي يعمل على تنسيق كل القرارات المُتخذة داخل الاقتصاد عن طريق تحديد السعر، علمًا أن هذا النظام هو نظام محايد خارج نطاق تدخل الدولة، آلية تحديد السعر تكون عندما تتساوى الكميات المطلوبة مع المعروضة لتسهيل عملية تخصيص الموارد المتاحة والعمل على توفيرها بالشكل المطلوب وهذا عادةً ما يكون موجود في الاقتصاد الرأسمالي العالمي.
من الحلول المقترحة لحل مشكلة النُدرة الاقتصادية هو السماح للأسواق العمل بحرية، هذا من شأنه تمكين أصحاب الشركات الصغيرة من توظيف الموارد والأيدي العاملة بالشكل المطلوب.
- تحديد الأسعار من خلال نظام خاضع لرقابة الدولة
إن للإدارة في الدولة الدور المهم في تحديد كافة الأسعار للسلع والخدمات المُقدمة، وهذا عادة ما يكون في الأنظمة الاشتراكية ، فلا يكون هناك تعويم للأسعار ويحدد سعر أدنى وسعر أعلى لجميع السلع المتاحة.
