تعريف الحق لغة واصطلاحاً

تعريف الحق لغة

يعرف الحق لغة على أنه الوجوب والثبات والعدل والإسلام والقرآن والمال والموت والصدق ونقيض الباطل ، وهو مصدر الفعل حقّ، وجمعه حقوق أو حقاق، كما أنه اسم من أسماء الله الحسنى والحق موجود ضمن ما يحكمه الدين والشريعة الإسلامية، وهو ما يقره القانون للأشخاص سواء أكان حكم القانون بتكليف مالي أو غير مالي، أو سلطة.

تعريف الحق اصطلاحاً

وفيما يأتي النظريات الأربع التي تناولت تعريف الحق:

• نظرية الإرادة (النظرية الشخصية): يعرف الحق هنا كما يراه سافيني على أنه قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص ويأخذها من القانون، فالإرادة تنشئ الحق وهي التي تعدله وتنهيه، ويمكن تعريفها أيضًا بهذا الاتجاه على أنها سلطة يمنحها القانون لشخص يتمتع بالإرادة.
• نظرية المصلحة (النظرية الموضوعية): يعرف الحق هنا كما يراه أهرينج على أنه مصلحة يحميها القانون، إذ يُنظر للحق من خلال موضوعه وليس من خلال صاحبه، كما أن الحق في هذه النظرية يثبت لكل شخص حتى وإن لم تكن له إرادة كالمجنون والشخص المعنوي، ويتكون من عنصرين هما:
  • عنصر جوهري: وهو المصلحة.
  • عنصر شكلي (الحماية القانونية): المتمثلة في الدعوى المرفوعة من قبل صاحب الحق للمطالبة بحقه أو حمايته أو استرداده.
• النظرية المختلطة: يعرف الحق تبعًا لهذه النظرية من خلال التوفيق بين النظريتين السابقتين من خلال الجمع بين ما هو شرط لمباشرة الحق وبين ما هو هدف للحق، أي أن الحق إرادة ومصلحة في نفس الوقت، وهو القدرة الإرادية للشخص في سبيل تحقيق مصلحة ما تحت راية القانون.
• النظرية الحديثة: استحدث تعريف الحق في هذه النظرية متمثلاً باستبعاد كل من هو عنصري الإرادة والمصلحة، واقتصاره على أنه استئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص ويحميه.

علاقة مفهوم الحق بالواجب والحرية

تفسر العلاقة بين مفهوم الحق وكل من الواجب والحرية بالآتي:

• علاقة الحق بالواجب: تتمثل علاقة الحق بالواجب في احترام حق الغير من خلال عدم التعرض لصاحب الحق، فأينما وجدت الحقوق توجد الواجبات، والحقوق تنشئ واجبات متبادلة، ولا تكون المطالبة القضائية بالحقوق إلا في مواجهة من في ذمته واجب.
• علاقة الحق بالحرية: يترابط كل من المصطلحين مع بعضهما البعض، فالبعض أجمع على ترادفهما والبعض الآخر نفى ذلك، ويُمكن التمييز بينهما من خلال الآتي:
  • الحرية: بمعنى الترخيص أو الرخصة، كحرية التملك؛ فهي متاحة لكافة أفراد المجتمع ويحميها الدستور.
  • الحقوق: بمعنى المصالح ذات الحدود، أي لا يناله الفرد إلا إذا توفرت لديه أسباب خاصة وذاتية، كأن يمتلك القدرة على أن يصبح مالكًا.

أساس فكرة الحق

تقوم فكرة الحق على اتجاهين وهما كما يأتي:

• الاتجاه الأول: يركز أصحاب هذا الاتجاه على أن الحق خلق مع الإنسان، وأن تدخل القانون في هذا الاتجاه ما هو إلا مجرد حماية للحق وتنظيمه، أي لا حاجة للقانون.
• الاتجاه الثاني: يركز أصحاب هذا الاتجاه على أن القانون مصدر الحق، وأن الحقوق الطبيعية لا قيمة لها دون وجود قانون ينظمها ويحددها.

إنكار فكرة الحق

أبرز نظرية أنكرت الحق هي نظرية دوجي (Duguit)؛ والتي تشير إلى ما يأتي:

• رفض ربط الحقوق بالقانون.
• ترى العقوبات على أنها مخالفة القانون فقط دون النظر بحق الغير، أي أن الإنسان المجرم يعاقب لأنه خالف القانون وليس لأنه مس بحق غيره.
• لا ترى أن القانون يُنشئ حقًا لأحد ويُحمل آخر التزامًا معينًا، فهو لا يضيف شيئًا للمكلف بالواجب أو المستفيد من أدائه.

أركان الحق

لا يكتمل معنى الحق إلا بمعرفة أركانه الثلاثة، وهي كالتالي:

• الأشخاص: هم أصحاب الحق، فالأشخاص يكونون إما طبيعيين، أو اعتباريين، أي إيجابيين وهم أصحاب الحق، أو سلبيين وهم من يقع على عاتقهم الالتزامات أي كل حق يقابله التزام.
• المحل: لا يكفي أن يكون هناك شخص صاحب حق وإنما يجب أن يكون له محلًا يقع عليه، إما أن يكون ماديًا أو معنويًا، وسواء تعلق به الحق مباشرة كحق التملك، والذي يقع على أشياء مادية؛ كالمنازل والسيارات وغيرها، أو بصورة غير مباشرة كحق الملكية الفكرية للكتب والمؤلفات ، وهو شيء معنوي.
• الحماية القانونية: لا يتمتع صاحب الحق بسلطاته إلا بوجود القانون الذي يحمي له هذا الحق، شرط أن يستعمل الحق بطرق مشروعة، أما في حال استعماله الحق بشكل تعسفي فلا مكان للحماية القانونية في ذلك؛ وتكون الحماية إما بالتأييد أو بالجزاء المفروض من قبل القانون حال وجود الاعتداء.

أنواع الحقوق

هنالك عدة أنواع للحقوق ، وهي كما يأتي:

• الحقوق الدولية.
• الحقوق السياسية.
• الحقوق المدنية.
• الحقوق العامة.
• الحقوق الأسرية.
• الحقوق المالية.
• الحقوق العينية الأصلية.
• الحقوق العينية التبعية.
• الرهن الرسمي.
• الرهن الحيازي.
• حق التخصيص.
• حقوق الامتياز.
• الحقوق الشخصية.
• الحقوق المعنوية غير المادية.

الخلاصة

وإن تعددت مفاهيم الحق بخلاف المذاهب والنظريات، إلا أنه يُمكن القول بأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يُمكن إنكاره، والذي ينبني عليه عدة التزامات، فلا يوجد حق دون واجبات، ولا يوجد واجب دون أي حقوق، ولا يتم حماية الحق إلا بوجود قانون رادع يضمن للأشخاص الحفاظ على حقوقهم تحت ظل القانون ضمن الحدود ودون أي تسلط أو تعسف.