تعريف الاحتكار

تعريف الاحتكار

يُشير الاحتكار إلى مساعي شركة أو مجموعة من الشركات المُهيمنة إلى التحكّم بالسوق، وذلك من خلال ممارسات مانعة للمنافسة، مثل: استباق التسهيلات، والتسعير المتنافي مع المنافسة، وإعاقة المنافسين، كما يُعرَّف الاحتكار التام على أنّه الحالة التي يتحكّم فيها مُورِّد واحد بما نسبته 25% أو أكثر من سوق منتج معين أو خدمة معينة.

تُصبح بعض الشركات مُحتكِرةً بسبب تحكّمها بسلسة التوريد الرأسي ككلّ؛ من الإنتاج وحتّى البيع بالتجزئة، وبعضهم الآخر يعتمد على التكامل الأفقي بحيث يشترون جميع المنافسين فيبقى السوق لهم وحدهم، حيث يعتمد وجود الاحتكار من عدمه على طبيعة السوق نفسه، حيث يكون عادةً موجوداً في السوق الذي يحتاج إلى وفورات حجم كبيرة، وكذلك يحتاج إلى رأس مال كبير، ووجود منتج حصري بلا بدائل، وكذلك عند امتلاك الشركات المُحتكِرة لتقنيات تكنولوجية متفوقة في بعض الحالات.

الاحتكار الطبيعي

يُعرَّف الاحتكار الطبيعي بأنّه نوع من أنواع الاحتكار الموجود في الصناعات التي تحتاج إلى رأس مال كبير وكُلف أولية عالية، تماماً مثل شركات توزيع الكهرباء التي تدفع في البنية التحتية وشبكات التوزيع والكيبلات وغيرها تكلفةً ثابتةً كبيرةً تترتّب عليها لمرّة واحدة، بحيث لا يُمكن إعادة تحصيل هذه التكلفة، كما يُفضّل في هذه الحالة وجود شركة واحدة تُوفّر الخدمة فقط، لأنّ دخول شركات أخرى في المنافسة سيتسبّب بوجود قصور ونقصان في الكفاءة وخسارة للمجتمع.

تخضع نظرية الاحتكار الطبيعي لتحديات نظرية وعملية، فمن الناحية العملية؛ يدّعي بعض الاقتصاديين أنّ الصناعات غير المنظّمة المُتحكَّم بها من قِبل المُحتكِرين الكبار تُظهر زيادة في الإنتاجية وانخفاضاً في التكلفة الحقيقية، كما أنّ الكثير من الشركات الجديدة تدخل للمنافسة في السوق، أمّا من الناحية النظرية، فالاحتكار الطبيعي يؤدّي إلى حدوث مشكلات في نماذج المنافسة الكاملة، وكذلك ظهور بعض المشكلات النظرية في التوازن العام، وأخيراً يُعتبر الاحتكار الطبيعي شكلاً من أشكال إدارة الاستثمارات ، ومن الأمثلة على الاحتكار الطبيعي ما يأتي:

• شركات الكهرباء.
• سكك الحديد.
• شبكات التواصل الاجتماعي.
• مُحرّكات البحث في الانترنت.

أسباب الاحتكار

تتعدّد الأسباب التي تؤدّي إلى نشوء الاحتكارات، ومن أبرزها ما يأتي:

• وجود شركة مُهيمنة لديها ملكية حصرية لمَورد شحيح أو نادر، ممّا يمنحها قوةً احتكاريةً وقدرةً على الاستغلال بصفتها المُوَرِّد الوحيد للمنتج.
• وجود براءات اختراع لتصاميم أو أفكار أو أصوات تمنح أصحابها حقاً حصرياً ببيعها والاستفادة منها.
• اندماج شركتين مُهيمنَتين أو أكثر، لِما لذلك من تأثير على المنافسة، فمثل هذه الشراكات تُمثّل تنظيمات دقيقة مدروسة قد تُمنع من الأساس إذا كانت حصتها من السوق مُجتمعةً أكبر من 25%.
• منح الحكومات بعض الشركات حريّة الاحتكار في بعض الحالات.

سلبيات الاحتكار

للاحتكار سلبيات عديدة منها ما يأتي:

• ارتفاع الأسعار مقارنةً بالسوق الخاضع للتنافس، حيث يتمكّن المُحتكِر من رفع الأسعار كما يشاء في السوق الخاضع للاحتكار لعدم وجود بديل عن الخدمة أو السلعة.
• انخفاض قيمة فائض الاستهلاك، حيث يؤدّي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض في عدد الأشخاص القادرين على الشراء، ممّا يقود إلى انعدام في كفاءة التوزيع لأنّ سعر السلعة أعلى من التكلفة الهامشية لإنتاجها.
• انخفاض الكفاءة وذلك نظراً لقلة الحوافز التي تُشجّع المُحتكِرين على رفع مستوى الكفاءة لديهم، وذلك بسبب عدم وجود منافسة لهم، إذ يُمكن للمحُتكِر أن يربح دون بذل مجهود.
• حصول المُحتكِر في بعض الحالات على النفوذ السياسي، حيث يُصبح قادراً على تشكيل المجتمع بشكل غير ديمقراطي وغير خاضع للمساءلة.
• وجود سلطة لدى المُحتكِرين على الشراء بأسعار قليلة من المُورِّدين، وكذلك دفع أجور قليلة للعاملين لديهم.

إيجابيات الاحتكار

على الرغم من وجود سلبيات للاحتكار، لكنّ ذلك لا يُلغي وجود بعض الإيجابيات له، ومن أبرزها ما يأتي:

• ارتفاع وفورات الحجم في الشركات المُهيمنة التي تعتمد في تصنعيها على تكلفة ثابتة وعالية، ففي هذه الشركات يُمكن أن ينخفض متوسط التكاليف فيها على المدى الطويل، خصوصاً في حالات الاحتكار الطبيعي مثل تأسيس البنية التحتية لشبكة الغاز.
• تقديم مُنتجات أفضل في بعض الحالات، فمن الممكن أن يُكسب الاحتكار قوةً لبعض الشركات من ناحية أنّها أفضل من الشركات المُنافسة لها.
• تطوير قطاعات التكنولوجيا والأدوية لما تمنحه براءات الاختراع من قوة احتكار لأصحابها، بحيث تُحفّز الشركات للاستثمار في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي.

حقوق الملكية الفكرية ليست احتكاراً

يتمتّع بائع المنتجات والخدمات التي ليس لها بدائل متاحة بفرصة الحصول على قوة الاحتكار، وعليه يُمكن فهم الاحتكار بأنّه نقص في المنافسة مع عدم وجود بدائل ممّا يسمح بوجود بائع واحد لسلعة معينة في السوق، وبناءً على ذلك لا يُمكن اعتبار حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكتابة كتاب أو فيلم مثلاً احتكاراً لأنّها ليست سلعةً حصريةً لا يُقدّمها إلّا بائع واحد أو شخص بعينه فقط، وعليه لن تمنح حقوق الملكية الفكرية صاحبها قوة الاحتكار بل تمنحه ملكية منتجه داخل السوق.