تاريخ الكويت القديم
ارتبطت الكويت قديماً بمناطق ما بين النهرين في مطلع عصر العبيد عام 6,500 قبل الميلاد، ثمّ ارتبطت مع سومر في بداية عام 2,000 قبل الميلاد، وفي الفترة ما بين 2000-4000 قبل الميلاد سيطرت حضارة الدلمون على خليج الكويت الذي أدارت منها التجارة بين بلاد ما بين النهرين ووادي السند.
أصبحت الكويت جزءاً من الحضارة البابلية عام 600 قبل الميلاد بعد انهيار الدلمون، وبعد 400 عام استعمرتها اليونان تحت حكم الإسكندر الأكبر، وتحت حكم الخلفاء المسلمين أصبحت الكويت ميناءً تجارياً رئيسياً يتّصل بالطرق التجارية المؤدّية إلى المحيط الهندي، كما استولى البرتغاليون على عدد من الموانئ التجارية بما في ذلك خليج الكويت في القرن الخامس عشر الميلادي.
سُميّت الكويت قديماً بالكاظمة ثمّ القرين، فقد كانت الكاظمة محطةً للقوافل التجارية عبر الممر التجاري بين المحيط الهندي وبلاد الشام وأوروبا، وتُشير بقايا الآثار إلى أنّ البشر سكنوا الكويت مند أكثر من 4000 سنة، حيث اشتُهرت جزيرة فيلكا بآثارها اليونانية والإسلامية، إذ كانت الجزيرة محطةً للسفن التجارية لما تحويه من آبار ومياه عذبة.
الكويت في الخرائط التاريخية
تعاقبت ثلاث تسميات على دولة الكويت في الخرائط التاريخية؛ فقد عُرفت أولاً باسم كاظمة حتّى أواخر القرن السابع عشر، ثمّ أُطلق عليها اسم القرين منذ أوائل القرن الثامن عشر، وهو الاسم الأكثر وروداً في الخرائط حتّى أواخر القرن التاسع عشر، ثمّ اعتُمدت تسمية الكويت ويقيت مستخدمةً في الخرائط لغاية الآن.
ظهرت تسمية كاظمة على الخرائط الملاحية العالمية وفي الأطالس، حيث كانت خريطة نيكولاس سانسون أول خريطة يظهر فيها اسم كاظمة، ورسم الكارتوغرافي إسحاق تيريون أول خريطة هولندية وُضعت فيها كاظمة ميناءً رئيسياً على الساحل، ثمّ ظهرت الكاظمة في عدد من الخرائط منها خريطة الأخوين أوتنز، وخرائط الناشر الألماني هومان، ثمّ ظهرت مقابل جزيرة فيلكا في خرائط الكارتوغرافي الفرنسي بون الذي نشر مجموعة من الخرائط عن الخليج.
بدأ يحلّ لفظ القرين بدلاً من الكاظمة في الخرائط مع أواخر القرن السابع عشر، وأول خريطة ورد فيها اسم القرين هي خريطة كيلن مقروناً أحياناً باسم الكويت وذلك حتّى نهاية القرن التاسع عشر، حيث بدأ هذا الاسم يختفي تدريجياً ليحلّ محله اسم الكويت، كما يُلاحظ على خريطة بالجريف أنّ الكويت مُيّزت بلون مستقل تماماً عن الوحدات السياسية الأخرى في المنطقة.
تُعتبر خريطة الجزيرة العربية التي رسمها كارل ريتر العالم الألماني في كتابه علم الأرض من أوائل الخرائط في القرن التاسع عشر التي حددت الكويت تحديداً واضحاً يؤكّد كيانها السياسي وأنّها تُشكّل وجوداً متميزاً في الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ومن الواضح في هذه الخريطة دخول السواحل الشمالية الغربية للخليج العربي ضمن الحدود الكويتية، وذكر فيها لفظ كاظمة في موقع مدينة الجهراء حالياً.
تأسيس مدينة الكويت
تأسّست مدينة الكويت عام 1613م، واختير صباح بن جابر حاكماً لها عام 1756م، حيث انتقل معظم الناس من الجُزر إلى الجزء المرتبط بقارة آسيا ليستقرّوا فيها بشكل دائم، وأصبحوا تجّاراً ناجحين وعمل بعضهم في صيد الأسماك واللؤلؤ، ومنذ ذلك الوقت تولّت أسرة الصباح التي يحكم أحفادها الكويت الآن مسؤولية حكم البلاد واستقرارها وتنميتها.
تاريخ الكويت المعاصر
تأسّس الحكم الذاتي للمشايخ في الكويت عام 1756م عندما قرّر المواطنون تعيين شيخ من عائلة الصباح خلال القرن التاسع عشر حاكماً للبلاد، وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى تفاوضت بريطانيا على الحدود السعودية الكويتية بموجب معاهدة الحماية، ويُذكر أنّ بريطانيا اعترفت باستقلال الكويت عام 1961م، أمّا العراق فاعترفت رسمياً باستقلالها في عام 1963م.
الكويت قبل اكتشاف النفط
تنوّع النشاط الاقتصادي الكويتي ليشمل النشاط البحري والنشاط البري، فقد عمل سكّان الكويت بالتجارة عن طريق نقل البضائع بين موانئ الخليج العربي، وأفريقيا، وساحل الهند، ووصلوا إلى كولومبو، والبنغال، وجزر الهند الشرقية عبر السفن التي بنوها بأنفسهم، وكانت الكويت آنذاك تمتلك ما يُقارب 300 سفينة لصيد اللؤلؤ بخلاف سفن صيد الأسماك وسفن التجارة، أمّا النشاط التجاري البري فتمثّل بالقوافل الضخمة التي سارت إلى دمشق وحلب.
اكتشاف النفط في الكويت
كانت شركة نفط الكويت مسؤولةً عن حفر أول بئر نفطي في الكويت عام 1936م، وبعد عامين من حفره اكتُشف النفط في حقل برقان، وتحتوي الكويت حالياً على 20% من الموارد النفطية المعروفه في العالم، وفي عام 1946م كانت الكويت ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وتُخصّص نصف الأرباح المجنية من النفط للتعليم والرفاهية وتحديث الدولة.
تحولت الكويت من خلال عائدات النفط من دولة تعتمد على الصيد واللؤلؤ والتجارة إلى دولة قومية قادرة على توفير أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الاجتماعية لمواطنيها ولحوالي 1.5 مليون مغترب يعيشون ويعملون فيها، فقد أتاحت الثروة النفطية استخدام أحدث التكنولوجيات والموارد في قطاعي التعليم والخدمات الاجتماعية، وتطوير المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب من أجل مواءمتها مع احتياجات سوق العمل للاستفادة من المواطنين الشباب المتعلّمين كعمالة مُربحة ومُنتجة.
