مفهوم القانون التجاري السعودي
يُعدّ القانون التجاري السعودي فرعاً من فروع القانون الخاص في المملكة العربية السعودية والذي يُدير ويُنظّم أنشطة التُجّار وأعمالهم التجارية المختلفة، كما أن هذا القانون لا يُنفَّذ إلا على مجموعة محددة من التجار بناءً على أحكام وقواعد معينة يحددها القانون التجاري السعودي.
علاقة القانون التجاري السعودي بالشريعة الإسلامية
لقد حرصت الشريعة الإسلامية على تشجيع التجارة وإيضاح قواعد المعاملات والأنظمة التجارية المختلفة، في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، ولذلك فإن الأحكام التجارية التي نص عليها القانون التجاري السعودي تستند بشكل أساسي على تعاليم وقواعد الشريعة الإسلامية، إلا أن ذلك لا يمنع القانون التجاري السعودي من اقتباس بعض الأنظمة الحديثة (الوضعية) المعمول بها في الدول الأخرى، طالما لا تتعارض مع نص الشريعة الإسلامية.
مصادر القانون التجاري السعودي
يستمد القانون التجاري السعودي أحكامه وتشريعاته من عدّة مصادر، وفيما يلي هذه المصادر:
التشريع التجاري
وهي مجموعة القواعد التجارية المكتوبة في نظام المحكمة التجارية ونظام العلامات التجارية وغيرها من الأنظمة الأخرى.
القانون المدني
يتم الرجوع إلى القانون المدني عند وجود نقص في أحكام القانون التجاري.
العرف التجاري
هي عبارة عن مجموعة من القواعد التجارية الغير مكتوبة، والتي التزم بها التجار منذ زمن، واحترموا تطبيقها كما القواعد التجارية المكتوبة.
السوابق القضائية
وهي الأحكام القضائية التي يلجأ إليها القاضي، والتي صدرت كحكم على قضايا تجارية سابقة من قبل المحاكم الأخرى.
اجتهادات الفقهاء
وهي القواعد والأحكام التي يلجأ إليها القاضي من اجتهادات الفقهاء، وذلك عندما لا يجد نصاً صريحاً للحكم في قضية تجارية ما.
نطاق تطبيق القانون التجاري السعودي
استناداً إلى التشريعات التجارية الدولية فإن هنالك نظريتين عالميتين يتم من خلالهما تحديد مجال تطبيق القانون التجاري، وفيما يلي سنُبيّن موقف القانون التجاري السعودي من هاتين النظريتين:
موقف القانون التجاري السعودي من النظرية الشخصية أو الذاتية
وفقاً للنظرية الشخصية فإن أحكام القانون التجاري تُطبّق على التجار الذين يمارسون الأعمال التجارية ويتخذونها مهنة أساسية لهم، أما غير التجار (الذين لم يصلوا إلى درجة الاحتراف) فلا يخضعون لأحكام القانون التجاري حتى ولو قاموا بأعمال تجارية، بل يخضعون إلى القانون المدني ، والقانون التجاري السعودي يعمل بهذه النظرية وفقاً للمادة الأولى من نظام المحكمة التجارية، والتي عرّفت التاجر بأنه كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
موقف القانون التجاري السعودي من النظرية الموضوعية أو المادية
وفقاً للنظرية المادية فإن أحكام القانون التجاري تُطبّق على جميع الأعمال التجارية، بغض النظر عمن يقوم بها سواء أكان تاجراً أم لا، والقانون التجاري السعودي يعمل بهذه النظرية وفقاً للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، والتي أقرت بأن شراء بضاعة بهدف بيعها تدخل ضمن الأعمال التجارية (بصرف النظر عن صفته سواء أكان تاجراً أم لا).
خصائص القانون التجاري السعودي
هنالك مجموعة من الخصائص التي تُميّز القانون التجاري السعودي، وفيما يلي أبرزها:
الائتمان والثقة
ما يُميّز القانون التجاري السعودي هو الأنظمة والأحكام التي ينُص عليها، والتي تضمن الحماية الكاملة للتاجر من الوقوع في فخ الاحتيال، وخاصةً عند إبرام العقود شفهياً.
المرونة والتطوّر
ما يُميّز القانون التجاري السعودي هو مواكبته لجميع التغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية وغيرها.
الصفة الدولية
ما يُميّز القانون التجاري السعودي هو أن العمل به لا يقتصر على حدود الدولة فقط. بل يعمل به خارج حدود المملكة، وذلك عند إبرام العقود التجارية مع الدول الأخرى.
