السلطة التشريعية
تُعرف السلطة التشريعيّة (بالإنجليزية: Legislature) على أنّها هيئة مكوّنة من مجموعة من الأشخاص في بلد ما، ومسؤولة عن سنّ القوانين فيها وتعديلها، وتُعتبر السلطة التشريعيّة في معظم حكومات العالم الجهة المسؤولة عن صياغة القوانين ومراجعتها، حيث تنقسم معظم البرلمانات إلى أغلبيّة وأقليّة، بحيث تُمثّل الأغلبيّة الحكومة، بينما تُمثّل الأقليّة المعارضة، ويجتمع أعضاء الهيئة التشريعيّة خلال فترة مُحدّدة لمناقشة التشريعات في البلاد، والتي تخضع بعد ذلك للتصويت من قِبل أعضاء المجلس.
مهام السلطة التشريعية
كان القانون يصدر عن الملوك قبل إنشاء الهيئات التشريعيّة ، وبعد ذلك ظهرت الهيئات التشريعيّة الأوروبيّة المبكرّة؛ كالبرلمان الإنجليزيّ والآيسلنديّ الذي تأسّس عام 930م، وكانت الهيئات التشريعيّة ذات مجلس واحد أو مجلسين، كما يتمّ تعيين الأعضاء أو انتخابهم، حيث كانوا يُمثّلون السكّان بأكملهم، أو مجموعة معيّنة، أو مناطق فرعيّة إقليميّة، ويُشار إلى أنّه تمّ الفصل بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة في النظام الرئاسيّ، أمّا في النظام البرلمانيّ فيتمّ اختيار أعضاء السلطة التنفيذيّة من قِبل أعضاء السلطة التشريعيّة، وتتمثّل مهام السلطة التشريعيّة فيما يأتي:
- إقرار القوانين.
- وضع ميزانيّة الحكومة.
- الإشراف على التعيينات التنفيذيّة.
- المصادقة على المعاهدات.
- محاسبة السلطة التنفيذيّة.
- إقالة وعزل أعضاء السلطتين التنفيذيّة والقضائيّة.
- معالجة مظالم الناخبين.
علاقة السلطة التشريعية بالسلطات التنفيذية والقضائية
تتمثّل وظيفة السلطة التشريعيّة في سنّ القوانين، وتعديلها، وإلغائها، إذ تُخوّل السلطة التشريعيّة بسنّ القوانين بموجب الدستور الوطنيّ أو دستور الولاية، وترتبط مهام السلطة التنفيذيّة بالسلطة التشريعيّة بشكلٍ كبير، حيث تُنفّذ السلطة التنفيذيّة الأحكام التي سنّتها السلطة التشريعيّة؛ كضبط الأمن في الشوارع، ومحاكمة منتهكي القوانين، أمّا السلطة القضائيّة فتُنفّذ القوانين التي أقرّتها السلطة التشريعيّة، حيث تنظر المحاكم إلى القوانين بدقّة، وفي حال عدم وضوح اللغة القانونيّة أمام المحكمة؛ يجب العودة إلى السلطة التشريعيّة لتحديد غاية النصّ، وغالباً ما يتمّ ذلك من خلال النظر في تاريخ قانون مُعيّن، أو من خلال مذكّرات لجنة القراءة.
نظام الفصل بين السلطات
يُعرف الفصل بين السلطات على أنّه هيكل تنظيميّ يتمّ فيه تقسيم المسؤوليّات بين المجموعات بدلاً من أن تكون مركزيّة، ويرتبط هذا المبدأ بشكلٍ وثيق بالأنظمة السياسيّة، حيث يتمّ فصل السلطات التشريعيّة، والقضائيّة ، والتنفيذيّة للحكومة على شكل هيئات منفصلة يكون لكلّ منها مسؤوليّة خاصّة، كما تعود أهميّة الفصل بين السلطات إلى منع تركيز السلطة في يد مجموعة معيّنة، وتوفير الضوابط اللازمة في المجتمع، وبالتالي منع إساءة استخدام السلطة وتجنّب الاستبداد، وحماية حريّة الجميع، كما يؤدّي نظام الفصل بين السلطات إلى توزيع المهام على تلك المؤسسات بطريقة تُمكّن كلّاً منها من التحقّق من مهام المؤسسات الأخرى.
