النفقة في مدونة الأسرة المغربية

النفقة في مدونة الأسرة المغربية

جاء في مواد مدونة الأسرة المغربية العديد من الأحكام والتشريعات فيما يخص قضية النفقة بغض النظر عن الجهات الواجبة لها، حيث إن كل فرد له حرية النفقة في ماله ما عدا الأحكام التي استثناها القانون والذي جعل أسبابًا توجب على هذا الفرد دفع النفقة لغيره، وهي: الزوجة، والالتزام والقرابة، وذلك كما يأتي:

الضوابط والأحكام العامة للنفقة

هُنالك العديد من الأحكام والشروط التي حددت قضية النفقة وأوجبت التزام بها في المدونة المغربية وتشمل المواد الآتية:

• لا يجب على الفرد الإنفاق على غيره إلا بعد أن يتمكن من الإنفاق على نفسه، كما وتفترض له الملاءة (أي القدرة على السداد) حتى يثبت العكس.
• تتضمن النفقة الكسوة والغذاء والعلاج والأمور الضرورية مثل تعليم الأولاد، كما وتراعى هنا أحكام المادة (168)، والتي تنص على أن تكاليف سكن الأطفال المُحتَضنين تعتبر مستقلة عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، كما أنه من واجب الآباء تهيئة مكان لسكن أبنائهم، أو دفع مبلغ تقدره المحكمة له، ولا يُغادر الطفل المحضون بيت أبويه إلا بعد أن يُنفّذ والده الأنظمة الخاصة بسكنه، ويحق للمحكمة تحديد الإجراءات التي تكفل تنفيذ هذا الحكم من قبل والد الطفل المحضون.
• يُراعى في أحكام النفقة متوسط دخل الفرد الملتزم بالنفقة والحالة المادية لمستحقها، ومستوى المعيشة، والأسعار والعادات السائدة في البيئة المجتمعية المفروضة فيها النفقة، كما تقدر المحكمة قيمة النفقة بالنظر لتصريفات طرفيها أي المنفِق والمُنفَق عليه، ولها حرية الاستعانة بمشورة الخبراء مع مراعاة أحكام المادتين 85، و189 من أحكام مدونة الأسرة المغربية.
• يتعين على القضاء حسم قضايا النفقة خلال مدة زمنية أقصاها شهر واحد.
• تحدد المحكمة طرق تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه بالنفقة، ويجوز لها اقتطاع قيمة النفقة من مرتبه وأجره الذي يتقاضاه، كما وتقرر عند الحاجة الضمانات الكفيلة باستمراريته بدفع النفقة المترتبة عليه.
• يستمر العمل بالحكم الصادر بتقدير النفقة لحين صدور حكم غيره أو حتى يسقط حق المحكوم له بالنفقة.
• لا يُقبل طلب رفع أو تقليل قيمة النفقة المتفق عليها أو التي أقرتها المحكمة قضائيًا قبل مرور مدة عام كامل ما لم تكن هنالك ظروف قهرية و استثنائية.
• في حال عدم قدرة الطرف المُنفق على دفع النفقة للأطراف الملزم بدفعها لهم، فتتقدم نفقة الزوجة أولًا، ومن ثم الأبناء الصغار بغض النظر عن جنسهم، ومن بعدها أبناؤه الإناث ثم الذكور، ويليها نفقه الأم وأخيرًا الأب.

الأحكام المرتبطة بنفقة الزوجة

تتضمن أحكام النفقة للزوجة في المدونة المغربية البنود الآتية:

• توجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد زواجهما، وذلك بعد عقد زواجه عليها.
• يُحكَم للزوجة بالنفقة من زوجها بدءًا من تاريخ إمساك الزوج عن دفعه النفقات الواجبة عليه، ولا تُسقط بمرور الوقت إلا في حال حَكَم القضاء بعودة الزوجة لبيت الزوجية وامتنعت هي عن ذلك.
• يسقط حق المرأة المطلقة بصورة رجعية في السكن دون النفقة، وذلك إذا انتقلت من بيت العدة دون موافقة زوجها، أو بدون وجود عذر مقبول لانتقالها.
• تستمر نفقة المرأة المطلقة طلاقًا بصورة بائنة في حال كانت حاملًا وذلك لحين وضع حملها، وفي حال لم تكن حاملًا يستمر حقها في السكن لحين انتهاء عدتها.

القوانين التي تُنظم نفقة الأقارب والوالدين

تَجب النفقة على الأقارب بحيث يُنفق الأولاد على والديهم، والأبوان على أولادهم ضمن الأحكام الآتية:

• يواصل الوالد الإنفاق على أبنائه لحين بلوغهم سن الرشد، وفي حال كان الابن يُتابع دراسته فتجب النفقة لسن 25 عامًا، أما للبنات فلا تسقط نفقة الابنة على أبيها إلا في حال قدرتها على كَسب المال أي إعالة نفسها، أو في حال كانت متزوجة ونفقتها واجبة على زوجها.
• يواصل الأب الإنفاق على أبنائه في حال إصابتهم بإعاقة أو عجزهم عن كسب المال.
• في حال كان الأب عاجزًا بشكل كلي أو جزئي عن النفقة على أبنائه وكانت أمهم ميسورة الحال يجب عليها الإنفاق عليهم بالقدر الذي عجز الوالد عن إكماله.
• تُصدر المحكمة حكم نفقة الأولاد منذ تاريخ توقف الأب عن أداء النفقة.
• تُحسب أجرة رضاعة الأولاد على الفرد المُكلّف بنفقتهم.
• تنطبق أحكام إهمال الأسرة على الشخص الذي يتوقف عن دفع النفقة لأولاده دون تقديم عذر مقبول خلال مدة زمنية أقصاها شهر واحد.
• تُقسّم نفقة الآباء على أبنائهم في حال تعددهم وجود أكثر من ولد وذلك بحسب القدرة المادية للأولاد وليس بحسب إرثهم.
• يحكم بنفقة الوالدين بدءًا من تاريخ تقديمهم لطلب النفقة.

نبذة عن مدونة الأسرة المغربية

أُصدر آخر تعديل مُصدق رسميًا لمدونة الأسرة المغربية في تاريخ 5-2-2005 م، حيث تعُتبر هذه المدونة بمثابة قانون يُنظم الأحوال الشخصية للأسر في المُجتمع المغربي، حيث وُضع فيها قضاء خاصًا بالأسرة، وقدمت العديد من الإصلاحات التي تُنصفها، ومن بينها أحكام مسائل الزواج والطلاق والتي تتضمن النفقة التي ذكرت من قبل، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ المساواة بين الزوجين في الواجبات والحقوق، ومنع زواج القاصرات ، وجعل الطلاق يخضع لإشراف ورقابة القضاء وغيرها من القضايا الأسرية الهامة.