مفهوم القانون التجاري الدولي
يمكن للقانون التجاري الدولي أن يعرّف بأنه دراسة جميع القواعد التي تطبق على العمليات التجارية الدولية، وعلى المشغلين، ويقصد ب القانون التجاري الأردني بأنه مجموعة من القوانين والاتفاقيات؛ التي تعمل على التحكم التجاري بين الدول، فالقوانين التجارية الدولية تعمل على وضع قواعد، والتي يجب على الشركات والبلدان اتباعها، وذلك من أجل القيام بالأعمال التجارية عبر الحدود.
والمحامون الذين يعملون في المجال التجاري الدولي، يعملون على المساعد في إنشاء اتفاقيات دولية، كما يقومون أيضًا بتثقيف الشركات والمؤسسات حول ما يجب عليهم القيام به؛ من أجل الامتثال للقواعد، واللوائح الخاصة بالتجارة الدولية.
ومثلاً حكومة الولايات المتحدة تمتلك السلطة الحصرية لوضع الأنظمة التجارية الدولية، حيث أن الدول الفردية لا يمكنها عقد اتفاقياتها الخاصة دون موافقة فيدرالية؛ فالفرعين التشريعي والقضائي للحكومة الأمريكية يلعب دورًا في إنشاء القوانين الخاصة في التجارة الدولية.
كما يعمل الدستور الخاص بالولايات المتحدة "الكونجرس" بمنح سلطة تعمل على تنظيم التجارة مع الدول الأخرى؛ فالمادة الثانية من دستور الولايات المتحدة تمنح الرئيس سلطة عقد المعاهدات بموافقة مجلس الشيوخ ، حيث يعين الرئيس وزير التجارة الأمريكي؛ ليعمل على الاشراف على الجهود التجارية الدولية نيابةً عنه.
قرارات مؤتمر الأطراف بشأن القانون التجاري الدولي
اعتمد مؤتمر الأطراف على عدد من القرارات التي تخص التجارة والاستثمار، والتي تشمل ما يأتي:
- التعاون بين أمانة الاتفاقية و منظمة التجارة العالمية ، وهو التعاون مع أمانة التجارة العالمية؛ وذلك بهدف تبادل المعلومات حول القضايا التي تخص التجارة، ومراقبة النزاعات التجارية.
- التعاون بين أمانة الاتفاقية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي يعمل على مواصلة الأنشطة الخاصة بها بتبادل المعلومات؛ والتي تشمل على أمانة منظمة الصحة العالمية، وأمانة منظمة التجارة العالمية؛ والذي يتعلق بالتجارة الدولية، وقضايا الاستثمار.
- قرار القضايا التي تتعلق بالتنفيذ، وتسوية النزاعات التي تتعلق بتنفيذ أو تطبيق الاتفاقية؛ والذي يطلب تسهيل وتوفير الدعم التقني، والعمل على بناء القدرات، وأنشطة التدريب؛ وذلك حتى يتم تسهيل عمليات تبادل المعلومات بين الأطراف.
- القرار الذي يخص قضايا الاستثمار والتجارة، والاتفاقيات الدولية، والتحديات القانونية التي تتعلق بالتنفيذ، والتي عملت على تشجيع الأطراف على التعاون في اكتشاف الخيارات القانونية والممكنة؛ لتقليل المخاطر للاستخدام غير المبرر لأدوات التجارة والاستثمار الدولي.
- القرار الذي يخص القضايا التجارية والاتفاقيات؛ والتي عملت على دعوة الأفراد إلى زيادة التعاون والتنسيق بين إدارات التجارة والصحة، و الإستثمار ، وفيما يتعلق بسياق اتفاقيات الاستثمار والتجارة الدولية.
الجهات التي تعمل في القانون التجاري الدولي
تعد الجهات التي تعمل في مجال القانون التجاري الدولي هي الجهات العامة، والجهات الخاصة؛ حيث أن الخصوصية في القانون التجاري الدولي تعد أيضًا من المراحل الخاصة بالتجارة الدولية، والتي تشمل على النقل والتوزيع والمبيعات، والتي تخضع للقواعد المحددة.
