القانون التجاري الجزائري وخصائصه

ما مفهوم القانون التجاري الجزائري؟

هو مجموعة من النصوص والمواد القانونية التي تحكم وتوضح آلية العمل التجاري في الجزائر؛ حيث يعتبر كل فرد ينوي إنشاء مشروع تجاري كمهنة ومصدر دخل له هو تاجر، ويخضع لأحكام القانون التجاري، الذي يوضح التعاملات التجارية القائمة على الأمانة والثقة في العمل، والتي تمنع أي غش أو خداع أثناء ممارسة الأعمال التجارية، وتشمل هذه الأعمال تسجيل المنشأة رسمياً، وامتلاك دفتر فواتير، وغيرها من الشروط التي يجب تنفيذها لامتهان التجارة كمهنة، والتي تضمن المنافسة الشريفة البعيدة عن الأساليب غير المسموحة والمشكوك بها في العمل التجاري.

ما هي خصائص القانون التجاري الجزائري؟

يوضح ما يأتي خصائص القانون التجاري في الجزائر:

السرعة

يتصف القانون التجاري الجائزي في السرعة باعتبارها مهمة في التعاملات التي يقوم بها التاجر أثناء عمله، وهي أحكام مستمرة يتبعها في الأعمال التجارية، حيث تكون العقود والاتفاقيات سريعة، نظراً لأن البضائع يجب أن تستهلك بسرعة، حتى لا تتعرض للخراب والتلف، ويتوجب تجديدها باستمرار.

الائتمان والثقة

نظراً لأن التجار قد يقومون بالتأجيل في عمليات الدفع بالمعاملات التجارية التي يقومون بها بين بعضهم البعض أو بين التاجر والبنك ، فإن هذا يخلق نوعاً من أنواع الثقة والمصداقية في العمليات التجارية، وفي علاقات التجار بين بعضهم، التي يصبح يسودها الترابط والأمانة.

قانون حديث النشأة ويتطور بسرعة

يعتبر القانون التجاري قانون حديث التأسيس، ولم يسن كقانون فردي مستقل، إلا بعد أن زادت التغيرات التي تطرأ باستمرار على الكيان الاقتصادي، حيث تتطور نصوصه، وتحدث فيه تعديلات بشكل مستمر، متماشياً مع التغيرات التي تحصل في التعاملات التجارية، مثل ظهور التجارة عبر الإنترنت، والتي وجهت القانون التجاري لسن قواعد، تحكم آلية العمل التجاري الإلكتروني.

توسع رقعة النظام العام في القانون التجاري

يتميز وجود نظام عام في القانون التجاري، تتضمنه نصوص محددة، بأنه يحمي النظام الاقتصادي للدولة، ويحافظ على آليات سير الأموال، حيث تلزم هذه القواعد التجار أن يطبقوها في عملياتهم التجارية، بكل دقة، ودون مخالفة أي قاعدة فيه، حيث تعتبر هذه النصوص كأوامر، يجب على كل شخص عامل في التجارة ، أن ينفذها كاملة بحذافيرها، وأن يتجنبوا أي عمل مناقض، لقواعد النظام العام.

ما هي مصادر القانون التجاري الجزائري الرسمية؟

من مصادر القانون التجاري الجزائري الرسمية ما يأتي:

التشريع

يعتبر التشريع هو المصدر الأساسي الأول الذي يرتكز عليه القانون التجاري الجزائري، والتي تتكون من مجموعة من الأسس والنصوص القانونية التي يتم سنها من الإدارة المختصة في الجزائر، ويعد التشريع الذي أصدر عام 1975، هو المرتكز الأول للقانون التجاري.

العرف

عندما أسس العرف بين التجار، شكل دور في بناء ونمو التشريع التجاري، حيث سعى التجار إلى اتباع مجموعة من الأسس والقواعد، التي تحكم عملية التعامل التجاري بينهم، حيث أصبح القانون التجاري ذا بيئة عرفية، ويعتبر العرف المصدر الثاني لقانون التجارة بعد التشريع.

الشريعة الإسلامية

تعد الشريعة الإسلامية هي المصدر الثالث للقانون التجاري، الذي يتم اللجوء إليها للبث في قضايا الخلافات التجارية، إذا لم يستطع التشريع أو العرف أن يحل المشكلة، وتستمد قواعدها من القرآن الكريم، والسنة النبوية، بعد الاتفاق على الأحكام الصحيحة.

ما هي المصادر التفسيرية المكملة للقانون التجاري الجزائري؟

تتمثل المصادر التفسيرية للقانون التجاري في الجزائر بما يأتي:

• القضاء المتمثل بمجموعة القرارات، والأحكام، التي تصدر من المحاكم، التي تحكم في الخلافات التجارية المعروضة عليها.
• الفقه الذي يركز على اجتهادات الفقهاء المختصين، في توضيح وتفسير النصوص واستنتاجها، من خلال الاعتماد على مصادر القواعد القانونية.

ما هي الأعمال التجارية الذي حددها القانون التجاري الجزائري حسب الموضوع؟

فيما يأتي الأعمال التجارية للتشريع التجاري الجزائري حسب الموضوع:

الأعمال التجارية المنفردة

قسم القانون التجاري في الجزائر الأعمال التجارية بحسب الموضوع إلى عمل تجاري بشكل شخصي يركز على آليات العمليات التجارية من بيع وشراء وأعمال السمسرة والتعاقد والأعمال المصرفية التي تختص بتبادل العملات سواء كانت عملة جزائرية أو عملات أجنبية.

الأعمال التجارية على شكل مقاولة (منشأة)

اشترط القانون التجاري الجزائري على المنشآت التي تنوي العمل بالتجارة، أن يكون العمل فيها على أساس نظام محدد خاص بها، كما يجب أن يكون عمل تجارياً مستمراً، وأن يكون السبب الرئيسي للعمل هو الحصول على الأرباح.

ما هي الآثار المترتبة من تعديلات القانون التجاري على التجارة في الجزائر؟

من الآثار المترتبة على تعديلات قانون التجارة الجزائري في العمل التجاري:

• سيطرة السلطات على جوانب مهمة وحساسة، من مجالات الاقتصاد الجزائري، ومنع أي مبادرات شخصية خاصة.
• التضييق على مشاريع الاستثمارات الخاصة، في أي مجال لا يخضع لسيطرة الدولة .