ما المقصود بالاقتصاد السياسي؟
يُعرف الاقتصاد السياسي بأنّه الاقتصاد الذي ينظر إلى أي نظرية اقتصادية على أنّها منهجية يتمّ تبنيها كأداة لتوجيه وتوزيع كمية محددة من الموارد المتاحة بطريقة تضمن أن تعود النتائج بالنفع الأكبر على جميع الأفراد في المجتمع. ويُعتبر الاقتصاد السياسي فرع من فروع العلوم الاجتماعية بل أساس العلوم الاجتماعية كونه نتيجة التفاعل بين الاقتصاد والسياسة، إذ يركّز على العلاقات والمعاملات المتبادلة بين الأفراد والحكومات والسياسة العامة بشكل أساسي. ويبحث الاقتصاد السياسي بشكل عميق في بعض النظريات الاقتصادية مثل الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية وإسقاطاتها على أرض الواقع ومعرفة تأثيراتها.
سلوك الاقتصاد السياسي
ينبثق سلوك الاقتصاد السياسي من مجموعة من العناصر الأساسية والتي تتحكم بهذا السلوك بشكل مباشر، وهي كالآتي:
- المصالح: وهي المصالح الراجعة للأفراد والجماعات الذين لهم تأثير مباشر في السلطة السياسية، حيث يميل هؤلاء الأشخاص إلى الحفاظ على مواقعهم من خلال فرض القرارات التي تخدم هذا الهدف.
- الأفكار: تُعتبر الأفكار والطاقات الفردية التي تعبّر عن إيديولوجيات معينة لدى الأفراد ذات تأثير مهم على القرارات الاقتصادية السياسية وأحد أهمّ المحركات لهذا السلوك الاقتصادي السياسي، والتي غالبًا ما تهدف إلى توجيه العمل الاقتصادي السياسي ليظلّ موافقًا للقيم والمعتقدات الأساسية المرتبطة بالشعب.
- المؤسسات: تقدّم المؤسسات العامة مساهمة في هيكلة الحوافز التي يتعرض لها الأفراد والمجتمع ضمن القرارت الاقتصادية السياسية والتي تحدد كيفية اختيار المسؤولين وكيفية تنفيذ سياسات جديدة ذات اتصال مباشر بالاقتصاد.
ما المقصود بالسياسة الاقتصادية؟
تُعرف السياسة الاقتصادية بأنّها مجموعة التدابير التي تتخذها الحكومات من أجل التأثير على اقتصاد الدولة، وتُعد الميزانية الوطنية للدولة من أهمّ محركات السياسة الاقتصادية فيها، ومن خلال الموازنة تفرض الحكومات سيطرتها من خلال التخصيص والاستقرار والتوزيع للأموال. وتتحكم السياسات الاقتصادية في سلوك الاقتصاد بشكل مباشر، ومن أهمّ أساليب السياسة الاقتصادية تعديل الإنفاق الحكومي وفرض الضرائب، وإعادة توزيع الدخل من الطبقات العليا للطبقات الأقل حظًا، وكذلك إدارة المخزون المالي بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام.
سلوك السياسة الاقتصادية
يتمّ تقييم وتفعيل السلوك السياسي الاقتصادي من خلال محددين رئيسيين بشكل أساسي، وهما كالتالي:
الاقتصاد الإيجابي
يتمثل الاقتصاد الإيجابي بمجموعة الفرضيات القابلة للوضع والاختبار ومن ثم تأكيدها أو رفضها في سبيل خدمة السياسة الاقتصادية بأفضل النتائج الممكنة، ويتم اختبار أي فرضية موضوعة عن طريق تحليل البيانات وقياس نتائجها لتحديد ما إذا كانت تدعم السياسة الاقتصادية أم تضرّ بها.
الاقتصاد المعياري
يعتمد الاقتصاد المعياري على تحكيم نتائج القيمة من أي سياسة اقتصادية لتحديد السلوك الاقتصادي وتقييم كفاءة السياسة الاقتصادية، حيث لا يتمّ من خلال الاقتصاد المعياري اختبار الفرضيات وتقييمها ومن ثم دحضها أو العمل بها، وإنّما فقط يتمّ التعامل مع الفرضيات التي تعتمد على بيانات واضحة نهائية ليست بحاجة للاختبار.
