الصناعة في مصر
تُعتبر مصر من أوائل الدول العربية التي برزت في المجال الصناعي ، إذ فرضت الحكومة المصرية عام 1930م تعرفةً جمركيةً على البضائع الأجنبية، ممّا شجّع على تنمية الصناعات المصرية المحلية، بالإضافة إلى القروض البنكية التي قدّمها البنك المصري لأصحاب الأعمال المصريين، حيث نشأت العديد من الشركات التي عملت في مجال الطباعة، والقطن، والنسيج ، والزيوت، والأدوية، والحرير، ومن الأمور التي ساهمت في تعزيز قطاع الصناعة أنّ مصر كانت معزولةً عن الواردات الأوروبية خاصّةً في فترة الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1964م تم توقيع اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع الاتحاد السوفيتي للصناعات الثقيلة نصّت على إنشاء العديد من الشركات القائمة على الطاقة الطبيعية، مثل: مصنع الألمنيوم الذي اعتمد على الطاقة الموّلدة من السد العالي.
بدأت الثورة الصناعية في مصر منذ عام 1952م، وكانت حينذاك تحت سلطة عبد الناصر، ويُشار إلى أنّ الحكومة المصرية شجّعت على الخصخصة كوسيلة لزيادة الإنتاج المحلي الصناعي، من خلال إعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة من قِبل الدولة، حيث خضع القطاع الصناعي المصري لإصلاحات كبيرة في عام 1991م.
أصبح القطاع الصناعي في مطلع القرن العشرين أكبر القطاعات الاقتصادية التي تدعم الدخل المحلي المصري، حيث تغيّرت الصناعات المحلية التي عانت من الضعف في أواخر القرن 19م نتيجة سياسات التجارة الحرّة المُعتمدة على الواردات الأجنبية ، ويُشار إلى أنّ الانتاج المحلي لمصر في عام 2015م كان ينمو بمعدّل 4.3%، حيث احتلّت مصر المركز الثالث كأكبر الدول الاقتصادية في قارة أفريقيا، والمركز الرابع بأكبر نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
تتمركز الصناعات المحلية الرئيسية في مصر في كلٍّ من القاهرة، والإسكندرية، وحلوان، حيث يُنتج الحديد، والمنسوجات، والمنتجات البترولية، ومواد البناء، والبلاستيك، والسيارات، والشاحنات، والكيماويات، والإلكترونيات أيضاً.
النفط
تعتمد مصر على المنتجات النفطية بصورة كبيرة في صناعة الطاقة، حيث إنّ البلاد تُنتج ما يصل إلى 0.9 مليون برميل من النفط يومياً، كما تحتوي مصر على 3.7 مليار برميل من النفط، إذ يُعدّ هذا من أكبر الاحتياطات النفطية على مستوى العالم، ومن المناطق المُنتجة للنفط في مصر: خليج السويس، والصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، وشبه جزيرة سيناء، ويُشار إلى أنّ مصر تستهلك ما يٌقارب من 0.564 مليون برميل من النفط يومياً لانتاج الطاقة.
الغاز الطبيعي
تتميّز مصر أيضاً بأنّها إحدى الدول التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي على مستوى أفريقيا، حيث تمتلك 3.4 تريليون لتر من الغاز الطبيعي، وتتوزّع حقول الغاز الطبيعي في كلٍّ من الصحراء الشرقية، والصحراء الغربية، ومنطقة ظهر، ويجدر بالذكر أنّه وفي عام 2013م استُهلك حوالي 5.4 تريلوين لتر من الغاز في السوق المحلي، إذ إنّ معظم الغاز الطبيعي يُستهلك في مصر محلياً، وأيضاً يُنقل للشرق الأوسط عبر خطّ أنابيب الغاز، الذي يبلغ طوله 1207كم.
الطاقة الكهرمائية
تُعدّ الطاقة المائية المصدر الأول للكهرباء في مصر، إذ تستغلّ مصر نهر النيل في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى العديد من محطات الطاقة الكهرومائية، منها: السد العالي في أسوان، وسد إسنا، وسد نجع حمادي، ويُعتبر السد العالي في أسوان من أهمّ المحطات الرئيسية في توليد الطاقة الكهرمائية، حيث يبلغ إنتاجيته 2100 ميغا واط من الطاقة، ويجدر بالذكر أنّ هناك توجّهات في الدولة للدخول في مجال الطاقة النووية.
الطاقة الشمسية والرياح
تُعدّ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من مصادر الطاقة الطبيعية الأخرى في مصر، إذ إنّ الطبيعية الصحراوية لمصر، وساعات النهار الطويلة قد تُساهم في جعل توليد الطاقة الشمسية من الاستثمارات الناجحة فيها، وبالرغم من ذلك فإنّ الطاقة الشمسية لا تُمثّل إلّا 1٪ من الكهرباء المُستخدمة في مصر، ويُشار إلى أنّ مصر تحتوي على أكبر المنشآت المُزوّدة بالطاقة الشمسية على مستوى العالم، أمّا طاقة الرياح فتُعدّ من مصادر الطاقة المهمة أيضاً خاصّةً على طول خط ساحل البحر الأحمر، حيث أسّست الدولة بنيةً تحتيةً بهدف الاستفادة بصورة أكبر من طاقة الرياح.
مواد البناء والبلاستيك
يُعتبر قطاع مواد البناء من أقدم الصناعات المحلية القائمة في البلاد، لكنّه الأكثر تضرّراً، حيث يبلغ الإنتاج السنوي لقطاع الصلب 6.5 مليون طن، ويُذكر أنّ القطاع تضرّر بسبب نقص الغاز الذي أثّر على البلاد ككلّ، إذ لا بدّ من أن تتخّذ الحكومة قراراً بالالتزام بتطوير البنية التحتية، وتوفير المساكن، والعقارات التجارية النشطة، كما ينبغي أن تكفل زيادة الطلب على الأسمنت لضمان التقدّم.
شهدت مصر زيادة في الطلب على البلاستيك ما بين عامي 2006-2012م بمعدل 6%، ويُذكر أنّ اللدائن المُستخدمة في الأغراض الهندسية تُمثّل 11٪ من إجمالي الطلب على البلاستيك، ويُشار إلى أنّ هناك مجالاً كبيراً لنمو الصناعات البلاستيكية مستقبلاً.
السيارات
يتميّز قطاع السيارات بأنّه من إحدى الدعائم الصناعية في مصر بالرغم من المنافسات الشديدة حوله، حيث تُعدّ مصر من إحدى الدول الكبرى المُنتجة للسيارات على مستوى قارة إفريقيا ، إذ تُنتج 100,000 سيارة سنوياً من قِبل 75,000 عامل، ويجدر بالذكر أنّه وبموجب شروط اتفاقية التجارة الحرّة مع الاتحاد الأوروبي، بدأت مصر بالتقليل تدريجياً من ضريبة الاستيراد على السيارات الأوروبية، ممّا يعني أنّ السيارات الأوروبية من المُمكن أن تدخل مصر بدون رسوم جمركية في عام 2019م، لذلك من المتُوقع أن يكون لهذا القرار تأثيراً على الإنتاج المحلي للسيارات.
