الصناعة في اليابان

الصناعة في اليابان

يحتلُّ اقتصاد اليابانِ المرتبة الثانية كأكثر الاقتصادات تقدماً في العالم؛ إذ يبلغ الناتج المحلي الإجماليّ لليابان حوالي 5 تريليون دولار وفقاً لصندوق النقد الدوليّ، ويوصف اقتصادها بأنّه متطوّر وموجهٌ نحوَ احتياجاتِ السوق، ومما لا شك فيه فإنّ مجال الصناعةِ في اليابانِ مزدهرٌ أيضاً؛ حيث تعدّ الصناعات اليابانيّة واحدةً من أكثر الصناعاتِ تقدماً وابتكاراً في العالم، ومن أبرز مجالاتِ التصنيع في اليابان تصنيع العناصر الدقيقة والعالية التقنية مثل السيارات الهجينة، والروبوتات، والأدوات البصريّة، وتعتبر الشركات اليابانيّة رائدةً عالميّاً وخاصّة الشركات المختصة في كل من الإنتاج والتقدم التكنولوجيّ، وهيَ معروفة بتصنيع المنتجات عالية الجودة والمتقدمة تقنيّاً.

تعدّ اليابان عضواً في مجموعة الدول الصناعيّة السبع* (بالإنجليزية: The Group of Seven G7)؛ فهيَ دولة مصدِّرة للعديد من الصناعات، وبلغت صادراتها في عام 2018م نحو 738.2 مليار دولار أمريكي، والتي كانت أهمّها صادرات المركبات بما نسبته 21٪ من إجمالي صادرات الدولة، وتتبعها في المرتبة الثانية صادرات الآلات التي تتضمن أجهزة الحاسوب وغيرها، والتي شكّلت أكثر من 20% من إجمالي صادرات الدولة، وتتجه الصادرات اليابانية للعديد من الدول، مثل الدول الآسيويّة التي تستقبل حوالي 58٪ من إجمالي صادرات اليابان، بالإضافة إلى بعض المستوردين من أمريكا الشماليّة بنحو 22٪ من إجمالي الصادرات.

أكبر الصناعات اليابانية

يبين الآتي أكبر القطاعات الصناعيّة الموجودة في اليابان:

الصناعات التحويلية

تساهم الصناعات التحويلية بنحو 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي الياباني؛ وهيَ صناعاتٌ متنوعة ومتطورة بشكلٍ كبير، ومن أهمّ الصناعات التحويليّة التي تشتهر بها اليابان: تصنيع السيارات، والإلكترونيات، والألياف الضوئيّة، والكيمياء الحيويّة، وأشباه الموصلات، والإلكترونيات الضوئيّة، وآلات النسخ، والوسائط الضوئيّة، كما تركز اليابان على تصنيع العناصر ذات التقنية العالية والدقيقة، وبالرغم من ضخامة مجال الصناعة في اليابان إلّا أنّ الأنشطة الصناعية تتركز في عددٍ معيّن من المناطق، ومن هذه المناطق الرئيسيّة منطقة كيهين الصناعيّة، ومنطقة هانشين الصناعية.

صناعة الإلكترونيات

تعتبر اليابان المُنتج الأوّل في العالم للأدوات الآليّة الموجهة بالكمبيوتر، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميّاً كأكبر مُصنّعٍ للإلكترونيّات، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوجد فيها ثلاث شركات من أصل أكبر عشر شركات لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، وقد حققت اليابان في مجال صناعة الإلكترونيّات لعام 2018م قيمةً إنتاجيّة إجماليّة وصلت لنحو 107.8 مليار دولار أمريكي، تتمثّل غالبيّتها من تصنيع عناصر الكترونيّة وأجهزة مثل الدوائر الإلكترونية المتكاملة، وقد نما هذا القطاع بشكلٍ كبير بسبب الطلب الكبير من الخارج على منتجات اليابان الإلكترونيّة، إلى جانب الطلب الكبير من قبل اليابانيين أنفسهم على الأجهزة الكهربائيّة الاستهلاكية والإلكترونيات.

تتبنى اليابان في تصنيع الإلكترونيّات شعار "الابتكار والتصغير وجودة المنتج العالية"، وقد بدأت بتطوير صناعة الإلكترونيّات منذ ستينيّات القرن الماضي؛ إذ أنتجت أجهزة الراديو، والترانزستور ، وأجهزة التلفزيون الملون، وفي فترة السبعينيات والثمانينيات عملت على تصنيع الإلكترونيات متعددة الأوجه كالإلكترونيات الاستهلاكيّة، وأدوات الآلات الموجهة بالكمبيوتر، ثمّ طوّرت الصناعة الإلكترونيّة في فترة التسعينات وما بعدها فأنتجت أشباه الموصلات، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الطرفيّة للكمبيوتر.

صناعة السيارات

تعتبرُ اليابان ثاني أكبر سوقٍ في العالم للسيارات وتتميّز صناعتها للسيارات باستعمال تقنياتٍ تكنولوجيّة تضيف عامل السرعة على مختلف وسائل النقل التي تصنّعها كالدراجات، والدراجات الناريّة، والحافلات، والقطارات، وبالتزامها بمعايير بيئيّة جديدة تعدُّ الأكثر صرامةً في العالم، وتزداد إنتاجيّة اليابان لتغطية الاستهلاك المحليّ بالإضافة إلى التصدير وبشكلٍ رئيسيّ إلى دول الاتحاد الأوروبيّ؛ إذ يبلغ قيمة إنتاج هذا القطاع نحو 436.9 مليار دولار أمريكي، ويعمل فيه أكثر من 5.45 مليون شخص، وقد أصبحت صناعة السيارات في اليابان خلال فترة التسعينيات واحدةً من أكبر الصناعات في العالم؛ وذلك بفضل تطوّر تقنيات التصنيع المُعتمدة على الروبوتات التي ظهرت في السبعينيّات، ممّا أدّى إلى انخفاض تكلفة الإنتاجيّة، والسماح بتجميع القطع بشكلٍ أكثر دقّة، لذا فإنّ سوق السيارات اليابانيّ أحد أكثر الأسواق ريادةً في العالم، وتجدر الإشارة إلى أنها تبرز أيضاً في مجال تصنيع السيارات الصغيرة والتي تستهدف السوق المحلي الياباني.

صناعة السفن

تطوّرت صناعة السفن في اليابان عبرَ التاريخ، وقد بدأت هذه الصناعة بالازدهار بعدما تمكنت الحكومة من شراء إحدى أكبر الشركات القابضة اليابانيّة والاستثمار بها عن طريق شراء معدات جديدة، وقد احتلّت اليابان المرتبة الثالثة عالميّاً من حيث صناعة السفن في فترة نهايات الحرب العالمية الأولى، أما خلال الحرب العالميّة الثانية فقد تركزت صناعة السفن في اليابان على صناعة السفن العسكرية، فكانت تنتج السفن بكميّاتٍ كبيرة، إلا أنها لم تكن تهتم بالجانب التكنولوجي بقدر الاهتمام بكمية الانتاج، ولكنّها استعادت جودتها بعدَ انتهاء الحرب باستعمال المعدات والتكنولوجيا الجديدة المستوردة، وبحلول عام 1957م تجاوز إنتاج اليابان للسفن إنتاج أي وقتٍ مضى واحتلت المرتبة الأولى من حيث الانتاج ومن حيث سعة حمولة السفن، ولا تزال إلى اليوم بالمرتبة الأولى عالميّاً من حيث إنتاج السفن بالتنافس مع كوريا الجنوبيّة ، وهي تنتج نحو 38٪ من إجماليّ الإنتاج العالميّ للسفن.

الزراعة

تفتقر اليابان نسبياً إلى الأراضي الصالحة للزراعة؛ حيث تصل نسبة الأراضي الزراعية بما يقدّر بنحو 12% من إجمالي مساحة اليابان ، إلّا أنّ قطاع الزراعة يساهم بحوالي 1.4٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ، وذلك بفضل اتباع نظام زراعة المصاطب* الصغيرة، وعليه فإنّ قطاع الزراعة يلعب دوراً مهمّاً في اقتصاد اليابان، ويمنح الدولة اكتفاءاً ذاتيّاً بنسبة 50% من احتياجاتها الزراعيّة، كما تعدُّ اليابان الدولة الأعلى في العالم من حيث الإنتاجيّة من المحاصيل لكل وحدة مساحة، وتجدر الإشارة إلى أن المساحة المزروعة فيها لا تتجاوز 56,656 كم مربّع.

إن من أهمّ المنتجات الزراعيّة التي تنتجها اليابان هو الأرز؛ إذ تحتلّ اليابان المرتبة 10 عالميّاً من حيث إنتاج الأرز، فيمثّل الأرز أكبر ناتج محليّ من الحبوب، ووصلَ الناتج المحليّ للأرز لعام 2018م إلى حوالي 10.7 مليون طن، وتعدُّ البلاد مكتفية ذاتيّاً من الأرز، ولكنّها تستورد 50% من احتياجاتها من للحبوب الأخرى والأعلاف، وخاصّةً فول الصويا والقمح، ومن المحاصيل الزراعيّة المهمّة أيضاً الماندرين، والذي يضع اليابان في قائمة أكثر الدول إنتاجاً للمندرين أو ما يُعرف باسم اليوسفي؛ ففي عام 2016م وصلَ إجماليّ الناتج المحليّ من المندرين إلى نحو 805,000 طن، وهو يعادل 2.5٪ من إجمالي حجم الإنتاج العالمي.

صناعة صيد الأسماك

تتنوّع وسائل الصيد في اليابان؛ فمنها القوارب متوسطة الحجم التي تساهم بحوالي 50% من إجماليّ ناتج الصيد للأسماك في اليابان، أمّا المزارع والمفرخات السمكيّة فتشكّل ما نسبته 30% من إجماليّ ناتج الصيد، والباقي مسؤولة عنه السفن الكبيرة التي تعتمد آليّة الصيد العميق، ويوجد في اليابان نحو 300 نوع من الأسماك الموجود في الأنهار، ومن أكثرها شيوعاً سمك الشوب، والسلور، والرنكة، وجراد البحر، وسرطان البحر، والكركند، وغيرها، أمّا الأسماك التي يتم اصطيادها من مياه البحر فتشمل سرطان البحر، والماكريل، والتونة، والسردين، والبولوك، وسمك السلمون، والمحار، والتراوت، والحبار، وغيرها، وقد أنتجت اليابان نحو 4.4 مليون طن من الأسماك في عام 2018م، وهو ما يعادل 15% من إجماليّ كميّة الإنتاج العالمي من صيد الأسماك.

صناعة السياحة

يتنامى قطاع السياحة في اليابان سنويّاً، وبلغ عدد السيّاح إلى اليابان في عام 2018م حوالي 31 مليون سائح، كما ساهمَت السياحة في عام 2017م بنحو 22.6 مليار دولار أمريكي، ووفر هذا القطاع ما يقدّر بحوالي 1.1 مليون وظيفة، ويتوقّع أن يصل عدد السيّاح إلى 40 مليون سائح لعام 2020م بفضل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الصيفيّة في اليابان، وتعدّ السياحة قطاعاً قابلاً للنموّ بشكلٍ مستمرّ، فهو يشمل العديد من القطاعات المختلفة الأخرى والمتمثلة بقطاع الضيافة، والمطاعم، والإقامة، والنقل، ووكالات السفر، والترفيه، ولذلك فمن الممكن أن يكون قطاع السياحة أحد المحركات المحتملة للاقتصاد اليابانيّ، وبالرغم من الجهود الحكوميّة للنهوض بهذا القطاع إلّا أنّ ازدهاره محدودٌ نسبيّاً، وفي المقابل نما سوق السفر الخارجيّ اليابانيّ؛ إذ وصلَ عدد الأشخاص المسافرين إلى خارج اليابان نحو 19 مليون مسافر.

يوجد في البلاد العديد من المعالم السياحيّة مثل قلعة هيميجي، كما تشتهر ببعض المدن الجاذبة للسيّاح، ومن أشهرها العاصمة طوكيو التي تضمُّ العديد من الأماكن السياحية كحي شيبويا، وحي شنجوكو، ومنطقة أساكوسا، ومنطقة غينزا، كما تحتوي اليابان على بعض المناطق والمدن السياحيّة الأخرى مثل مدينة كيوتو، وأوساكا، ومحافظة هوكايدو التي يوجد فيها العديد من منتجعات التزلج، والفنادق الفاخرة، والمطاعم، وأماكن الترفيه.

صناعات أخرى

تلعب بعض الصناعات الأخرى في اليابان دوراً حيوياً في التنمية الاقتصاديّة للبلاد، من أهمّها قطاع التعدين والتنقيب عن النفط الذي يعدُّ واحداً من الصناعات المهمّة والكبيرة في اليابان؛ فقد أُكتشفَ في بعض المناطق الساحليّة اليابانيّة وجود رواسب هائلة من المعادن الأرضيّة النادرة، ومن الصناعات اليابانيّة المهمّة أيضاً صناعة الخدمات، والتي تساهم بنحو 75% من إجماليّ الناتج المحليّ الاقتصاديّ، وتشمل هذه الصناعة العقارات، والتأمين، وتجارة التجزئة، والخدمات المصرفيّة، والاتصالات، والنقل، ومن الصناعات الأخرى صناعة الكيماويّات، والبتروكيماويات ، والآلات، والمنسوجات، والملابس، وإنتاج الصلب، والأغذية المصنّعة، ومعدات الاتصالات، وغيرها.

تاريخ الصناعة في اليابان

مرّت الصناعة في اليابان بثلاث مراحل خلال عمليات التوسّع الاقتصاديّ اليابانيّ، وقد تمثّلت هذه المراحل بالآتي:

• المرحلة الأولى: امتدّت هذه المرحلة من عام 1868م وحتى عام 1918م، وهيَ الفترة التي تحوّلت فيها اليابان من مجتمع إقطاعيّ إلى قوّة عالميّة كبرى، وخلال تلك الخمسين عاماً تمكّنَ قطاع الصناعة في اليابان من النموّ بشكل أسرع من القطاعات الأخرى.
• المرحلة الثانية: تتمثل هذه المرحلة بالفترة اللاحقة للكساد العالميّ الذي تمكنت اليابان من التعافي منه بشكلٍ أسرع من الدول الأخرى، وقد كانَ قطاع الصناعة ينمو بشكلٍ كبير، وخاصة قطاع الصناعات الثقيلة.
• المرحلة الثالثة: بدأت هذه المرحلة بعدَ انتهاء الحرب العالميّة الثانية؛ حيث استطاع قطاع الصناعة النهوض باقتصاد اليابان، ولكنّ قطاع التجارة والتمويل كانا أسرع نموّاً منه في تلكَ الفترة.

أخذَ قطاع الصناعة في اليابان بالنموّ بشكلٍ مستمرّ بعدَ هذه المراحل؛ فخلال فترة السبعينات وأوائل الثمانينات تجاوز معدّل النموّ الصناعيّ في اليابان معدل النمو في أي بلد صناعيّ آخر، وبحلول منتصف الثمانينات امتلكت اليابان 4 شركات صناعيّة من أصل 26 شركة صناعيّة تعدُّ الأكبر على مستوى العالم، وفي عام 1997م ساهمت الصناعة بنحو 38٪ من إجماليّ الناتج المحليّ اليابانيّ، ووفرت عملاً لنحو 33٪ من إجمالي القوى العاملة، وبحلول عام 1998م تراجعَت الصناعة في اليابان بسبب الأزمة الماليّة الآسيويّة، فانخفضَ على إثرها الإنتاج الصناعيّ بنسبة 2.7% وبنسبة 0.1% في عام 1999م، أمّا عام 2000م ارتفعَ الإنتاج الصناعيّ بنسبة 5.3% بشكلٍ مؤقّت، فقد عادَ الاقتصاد للتراجع عام 2001م بنسبة كبيرة وصلت إلى 8.3%، وانخفضت نسبة القوى العاملة في هذا القطاع بنحو 10% مقارنةً بعام 1999م، وذلك بسبب التباطؤ العالميّ الذي تبعَ الأزمة التي حصلت في الولايات المتحدة، واستمرّ التراجع حتى عام 2002م الذي قُدّر الانخفاض فيها بنسبة 0.1% فقط.

الصناعة والاقتصاد الياباني

يعدُّ اقتصاد اليابان ثاني أكبر اقتصاد متطوّرٍ في العالم، ويحتلّ المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحليّ الإجمالي، كما يحتلّ المرتبة الرابعة من حيث تعادل القوة الشرائيّة، وقد وضعَ قطاع الصناعة الدولة كواحدةٍ من أكثر الاقتصادات ابتكارًا في العالم، وصناعةٍ للسلع الإلكترونيّة، وبراءات الاختراع، وتُشكّل العناصر المصنّعة أغلب الصادرات الرئيسيّة من اليابان لدول العالم، وهيَ تشمل السيارات، وقطع غيار السيارات، وآلات توليد الطاقة، ومنتجات الحديد والصلب، وأشباه الموصلات، والمواد البلاستيكيّة.

المناطق الصناعية في اليابان

يتركز النشاط الاقتصاديّ والصناعي في اليابان في عددٍ من المناطق الرئيسيّة، ويبين الآتي بعضاً من أبرز المدن والمناطق الصناعية في اليابان:

• منطقة توهوكو: (بالإنجليزيّة: Tohoku) تختص هذه المنطقة بتصنيع الطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات، والسيارات، والمعدات الطبيّة، ويوجد فيها مدنٌ كبيرة تعمل كمراكز صناعيّة منها سنداي، وأكيتا، وآوموري، وفوكوشيما، وموريوكا، وياماغاتا.
• منطقة تشوبو: (بالإنجليزيّة: Chubu) تختصّ هذه المنطقة بالصناعات اليابانيّة المتقدمة، وتساهم هذه المنطقة بنحو 15% من إجمالي الناتج المحليّ في اليابان، وتنتج 25% من إجماليّ المنتجات الصناعيّة اليابانيّة، وتقع تشوبو على حدود منطقتيّ كانتو وتوهوكو، وأكبر مدينة فيها هيَ مدينة ناغويا التي تحتضن أحد أهمّ شركات تصنيع السيارات في العالم.
• جزيرة شيكوكو: (بالإنجليزيّة: Shikoku) تعدُّ أصغر جزيرة من جزر اليابان ، بمساحة تعادل 5% من إجماليّ مساحة اليابان، وتشتهر هذه الجزيرة في مجال الزراعة، ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائيّة، إلى جانب نشاط معالجة الأغذية، أمّا الصناعات الثانويّة في المدينة فهيَ: صناعة السفن، والإلكترونيّات، وصناعة الورق، بالإضافة إلى أنها تساهم في عددٍ من الصناعات الأخرى والمتمثلة بتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعة الدول الصناعيّة السبع: تعدُّ منظمةً اقتصاديةً حكومية دولية، وتتكون من أكبر سبعة اقتصاداتٍ في العالم وهي: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وتعقِد هذه المنظمة اجتماعاً سنويًا لمناقشة عددٍ من القضايا مثل الحوكمة الاقتصادية العالمية، والأمن الدولي، وسياسات الطاقة وغيرها.

المصطبة الزراعية: تعرف أيضاً في الزراعة باسم المُدَرَّج الزراعي وهي وطريقة زراعة المحاصيل على جوانب التلال أو الجبال بحيث يتم استغلالها، ويمكن أن تكون هذه التدرجات في سطح الأرض طبيعية أو معمولة اصطناعياً بغرض الزراعة أو شق الطرق الجبلية، وغيرها.

المرجع