ما هو التضخم؟
يُشير مفهوم التضخم الاقتصادي (بالإنجليزيّة: Inflation ) إلى ارتفاع كبير في المستوى العام لأسعار المنتجات والخدمات،حيث يكون هذا الارتفاع بشكلٍ مستمر ومتواصل مع مرور الوقت، إذ يمكن اعتباره نقطة تحوّل مركزيّة، في اقتصادات الدول؛ بسبب تأثيره المباشر على انخفاض قيمة العُملة ونسب الزيادة في الطلب على المنتجات.
ومن ناحيةٍ أخرى يتأثر التضخم بعواملٍ عِدة، مثل نسب الفوائد البنكيّة، ومعدلات إنفاق الحكومات والأفراد، ومعدل الإقراض الحكوميّ والبنكيّ، وكذلك مستويات العرض والطلب في الأسواق،ويجدر الذكر أيضًا أنّ مشكلة التضخم تتفاقم بحدوثه المفاجئ، وبعدم موازاته بزيادة في الدخل الفردي ، ممّا يؤدي إلى خفض القوة الشرائية، ومع استمرار هذا الحال، يتراجع نمو الاقتصاد ويحدث ما يُعرف بالركود.
ما هو معدل التضخم؟
يُشير مفهوم معدل التضخم (بالإنجليزيّة: Inflation Rate) إلى النسبة المئوية للزيادة أو النقصان في الأسعار خلال فترةٍ محددة، عادًة ما تكون شهرًا أو سنة، ويُعد من المؤشرات المالية المهمة لتقييم الوضع المالي.
أنواع التضخم
يُمكن تصنيف التضخم بناءً على سرعة وحِدة ارتفاع الأسعار إلى عِدة أنواع، أهمها ما يأتي:
يحدث التضخم البطيء (بالإنجليزيّة: Creeping Inflation) أو كما يُعرف أيضًا بالتضخم المعتدل عندما ترتفع الأسعار ببطء، وبمعدل تضخم 2% أو أقل، حيث يُعتبر من أنواع التضخم المفيدة لنمو الاقتصاد، والتي تُعزز الطلب على المنتجات.
يُعتبر التضخم المتسارع (بالإنجليزيّة: Walking Inflation) أسرع بقليل من التضخم البطيء، ولكنّه ليس بشكلٍ مفرط، ولا يُعتبر مفيدًا لنمو الاقتصاد.
يحدث التضخم الجامح (بالإنجليزيّة: Galloping Inflation) ع ندما يصل معدل التضخم إلى 10% أو أكثر، ويُعتبر ضارًا جدًا بالاقتصاد، حيث تفقد الأموال قيمتها بسرعةٍ كبيرة، بحيث لا يُمكن لدخل الأفراد مواكبة أسعار المنتجات والخدمات.
يحدث التضخم المفرط (بالإنجليزيّة: Hyperinflation) عندما ترتفع الأسعار بنسبة تزيد عن 50% شهريًا، وهو نادر الحدوث، وترتبط معظم الأمثلة عليه بالحروب أو الأزمات المالية الحادّة.
يجدر الذكر أنّ هناك أنواعاً أخرى من التضخم، مثل التضخم حسب معيار تحكّم الدولة في الأسعار، ويشمل (التضخم الظاهر والتضخم المكبوت)، كما يُوجد أنواع تضخم حسب معيار مصدر الضغط التضخمي، ويشمل (تضخم دفع الطلب، وتضخم دفع النفقة، والتضخم المستورد، وتوقعات التضخم).
أسباب التضخم
تتلخص أسباب التضخم بتفاعل عدد من العوامل الاقتصادية بصورٍ مختلفة، أهمها زيادة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك (المواد الخام والأجور والدخل الفردي)، والتي تؤدي بدورها إلى حدوث زيادة موازية لها على أسعار السلع والخدمات، مما يدفع الأفراد للإنفاق بصورةٍ أكبر، بالإضافة إلى ذلك زيادة الطلب على منتجٍ أو خدمة بشكلٍ كبير ومتسارع، أكثر من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على تلبية الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار أيضًا.
آثار التضخم
تشمل آثار التضخم الاقتصادي بشكلٍ عام ما يأتي:
- التقليل من القوة الشرائية للعملات النقدية
يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات والخدمات إلى فقدان العملات النقدية جزءًا من قوتها الشرائية، حيث تضعف ثقة الأفراد بالاستثمار بهذه العملات النقدية، والتوجه للاستثمار بالعقارات والسلع المُعمرّة، وبالتالي تفقد النقود وظيفتها كمخزن للقيمة.
- التقليل من القدرة على الادخار والاستثمار
تزداد حاجة الأفراد، والشركات، والحكومات إلى الإنفاق والاستهلاك، مع زيادة معدل التضخم، مما يُضعف قدرتهم على الادخار والاستثمار.
- رفع أسعار الفائدة لخفض مستويات الطلب
تلجأ الحكومات والبنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للتقليل من معدل التضخم، وخفض مستوى الطلب على الخدمات والمنتجات، ويجدر الذكر أنّ ذلك أكثر ما يؤثر سلبًا على أصحاب الدخل المحدود والثابت.
- إحداث عجز بميزان المدفوعات
يؤدي ارتفاع الأسعار المحلية في دولةٍ ما، خاصًة تلك التي لديها معدلات تضخم مرتفعة، إلى انخفاض قدرة صادراتها على المنافسة، مقارنًة بأسعار السلع المنافسة لها على المستوى الدولي، وبالتالي حدوث عجز في ميزان المدفوعات في تلك الدولة.
السيطرة على التضخم
تتحمل الجهات التنظيمية الماليّة والبنوك المركزية في الدول مسؤولية السيطرة على التضخم، وذلك من خلال سَن السياسيات النقدية التي تضمن استقرار الأسعار على المدى الطويل، والمحافظة على نسبة التضخم بمعدلاته الطبيعية، بما لا يزيد عن نسبة 3% سنويًا.
