الآثار القانونية لطلاق الإنشاء
بالعودة لما جاء في الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس، عندما يتم الحكم ب الطلاق بناء على رغبة أحد الطرفين ورفض الآخر، تحكم المحكمة للطرف المتضرر بالتعويض المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق، ويخص القانون التونسي المرأة حيث يُعوض لها عن الضرر المادي بما يُسمى "الجراية" بعد انتهاء العُدة بقدر ما اعتادته قبل الطلاق ، ويستمر حتى وفاتها أو ارتباطها بشخص آخر أو تحسن حالها ورغبتها بتوقف الجراية.
والجراية قابلة للزيادة أو النقصان حسب المتغيرات بالدخل، وفي حال توفى الرجل تكون الجراية جزء من تركته تأخذه قبل توزيع التركة على الورثة، ولا علاقة للجراية بحضانة الأطفال ونفقتهم.
مفهوم طلاق الإنشاء
وهو أحد أنواع الطلاق في دولة تونس، وهو في حال الطلاق بين الزوجين بناء على رغبة وموافقة أحد الأطراف ورفض الآخر ودون إثبات ضرر معين، وهو يهدف إلى التعويض المادي والمعنوي للطرف الرافض للطلاق، بصرف النظر عن حضانة الأطفال ونفقتهم.
لا يوجد مدة محددة حتى يتم النطق بالحكم بطلاق الإنشاء، وتحدد المدة حسب تداعيات القضية وظروفها، وحسب اكتمال الدفاع لدى الطرفين.
إجراءات طلاق الإنشاء في تونس
يجب التنويه أن رفع قضية الطلاق في تونس لا يُشترط توكيل محامي، ويتم الطلاق في 3 خطوات:
- مرحلة الإجراءات الأولية "الاستدعاء"
ويبلغ المُعنى إما شخصيًا إن وجِد في مكان إقامته، أو أحد من أقاربه أو قريب من منطقة سكنه، بوقت المحاكمة وتفاصيلها.
- مرحلة محاولة الصلح بين الزوجين
وذلك بسبب حرص القاضي على تقليل نسبة الطلاق قدر المستطاع ، ونص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس بأن لا يصدر القاضي حكم الطلاق إلا بعد أن يحاول جاهدًا أن يصلح بين الزوجين، فإن لم يستطع يحكم حينها بالطلاق.
بعد مرور شهرين على رفع القضية، يتم النطق بالحكم، وتحديد التعويض المادي والمعنوي للطرف الرافض للطلاق، والجدير بالذكر هنا أن حكم الطلاق في تونس يخضع لإمكانية الطعن بالاستئناف والتعقيب مثل كل الأحكام الصادرة عن القضاء المدني في قانون الدولة.
