اتفاقية مونتريال
التعريف باتفاقية مونتريال
تُعرَّف اتفاقية مونتريال على أنّها اتفاقية مخصّصة لمنع الأنشطة الغير قانونية التي تؤثّر سلباً على سلامة الطيران المدني، ويعود تاريخها إلى عام 1971م، إذ إنّها أُدرِجت إلى جانب اتفاقية طوكيو واتفاقية لاهاي، تلك الاتفاقيات الثلاثة التي نصّت عليها منظمة الطيران المدني الدولي في فترة الستينيات؛ وذلك بسبب زيادة عدد الحوادث الغير قانونية التي تعرّض لها الطيران المدني في تلك الفترة، والمتمثلة: بوضع القنابل على متن الطائرات، واختطافها، وتعرّض الموظفين في المطارات، أو الركاب، أو الطائرات لهجمات من قِبل بعض الأشخاص، ويُشار إلى أنّه تمّ وضع قواعد تخصّ ملاحقة المجرمين السابقين قضائياً، وتسليمهم، وحبسهم؛ بناءً على نصوص الاتفاقية .
محتوى اتفاقية مونتريال
يخضع النقل الجوي الدولي للمسافرين، والأمتعة، والبضائع لاتفاقية مونتريال، حيث إنّ كلّ ما يخصّ المسافر من: تأجيل لرحلته ، أو تلف أو فقدان لأمتعته، أو تعرّض لإهانة شخصية من قِبل شركة طيران، أو أيّ ضرر يلحق به، أو رغبته في طلب تعويض عن الضرر، أو حاجته لإرسال أو استلام البضائع من بلد إلى آخرعن طريق الجو، خاضع لبنود هذه الاتفاقية. وممّا يُميّز اتفاقية مونتريال أنّها مقررة رسميّاً بستّ لغات معتمدة وهي: الإسبانية، والإنجليزية، والفرنسية، والعربية، والروسية، والصينية؛ ممّا يُسهّل على القاضي تفسير الاتفاقية وترجمتها، إذ يتمتّع القضاة بحرّية اتخاذ قراراتهم المبنيّة على فهمهم لنص الاتفاقية من خلال لغتهم الأم.
أثر التطور التقني على اتفاقية مونتريال
أصبحت اتفاقية مونتريال التي عُرفت سابقاً باتفاقية وارسو سارية المفعول في الرابع من شهر تشرين الثاني من عام 2003م، ووافقت عليها 97 دولةً في شهر تمّوز من عام 2010م،؛ حيث ساهم التطور التقني في تسهيل جميع الإجراءات التي تخصّ اتفاقية مونتريال بشأن البيانات الخاصة بالشحن الجوي، والوثائق والمستندات الرسمية؛ سواء فيما يخصّ بلد التصدير وما يلزمها من أوراق: كشهادة المنشأ وغيرها، أو بلد الاستيراد وما يلزمها من شهادات صحية وغيرها. كما ساعد التطور التقني أيضاً على سهولة تبادل المعلومات المطلوبة بين الجهات الحكومية المعنيّة؛ عن طريق الوصول الآمن إلى المستندات والمعلومات المطلوبة إلكترونيّاً، والمتوفرة على مواقع الوكالات الأجنبيّة المختلفة، مما جعل فرصة التخلص من النسخ والإصدارات الورقية المكلفة أمراً ممكناً.