آثار الرشوة

آثار الرشوة

إنّ للرشوة آثارٌ عديدةٌ وخطيرةٌ على الفرد والمجتمع ، وفيما يأتي بيان جانبٍ منها:

• تدمير الموارد المالية للدولة، كمن يقدّم رشوةً من أجل ترخيص مشروعٍ ليس فيه نفعٌ حقيقيٌ للمجتمع؛ وإنّما يجلب الربح الوفير لأصحابه فقط، ممّا يدفع الدولة لإنشاء مرافق وخدمات؛ كتمهيد الطرق، وتوصيل الماء، والكهرباء، وغير ذلك ممّا يستهلك الموارد المالية لها دون فائدةٍ تُرجى للمجتمع.
• تدمير حياة أفراد المجتمع، كأن تحدث الرشوة في إنتاج نوعٍ من الأدوية أو الأغذية، أو برشوة مهندس يعمل على مبنى كبير ممّا يؤدي إلى مخالفته لقواعد البناء السليمة، فيسقط المبنى ويدمّر حياة من كان فيه.
• تدمير أخلاق أفراد المجتمع، فانتشار الرشوة في المجتمع يؤدي إلى انتشار الإهمال واللامبالاة والتسيّب، وضعف الولاء والانتماء، ونحو ذلك من الأخلاق الرديئة.
• تؤدي الرشوة إلى ضياع حقوق الدولة، فلو أخذ أحد العاملين في مجال جمع الضرائب رشوةً من شخصٍ ما؛ لأدّى ذلك إلى حرصه على مجاملته بالباطل، ممّا يؤدي إلى ضياع أموال الدولة.
• تؤدي الرشوة إلى توظيف موظفين غير صالحين، ووضع أشخاص غير مؤهلين في مناصب لا يصلحون لها.

حكم أخذ الرشوة

الرشوة محرّمة في الإسلام ، وقد ورد تحريمها في القرآن الكريم والسنّة النبوية، وعلى ذلك إجماع المسلمين أيضاً، كما أنّها تعدّ كبيرةً من الكبائر ، ومن أكل منها فقد أكل سحتاً، واستعمل مالاً حراماً يؤثر على دينه، وخُلقه، وسلوكه، وقد لعن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الراشي والمرتشي والرائش؛ أيّ الساعي بينهما، كما أنّ أكل الحرام من الرشوة وغيرها يمنع من استجابة دعاء الإنسان، وهذا خطرٌ عظيمٌ.

كيفية التحلّل من مال الرشوة

الواجب على من وقع في الرشوة أن يتوب إلى الله -تعالى- من ذلك الفعل المحرّم، فيُقلع عنه، ويندم على فعله، وينوي عدم العودة له أبداً، ويكون تحلّله ممّا أخذه من رشوةٍ وفق حالتين؛ كالآتي:

• إذا كان من دفع له الرشوة إنّما دفعها حتى يتوصّل من خلالها إلى حقٍّ له؛ فيلزم من أخذ الرشوة أن يعيدها إليه؛ لأنّه مالٌ أُخذ بالباطل والظلم والتعدّي.
• إذا كان من دفع الرشوة قد دفعها لأجل التوصّل إلى أمرٍ لا حقّ له فيه، وقد حصل له ما أراد، فلا يَرُدُّ من أخذ الرشوة المال إليه، حتى لا يكون قد كسب الأمرين معاً، وإنّما يتخلص من مال الرشوة بإنفاقه على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة، ونحو ذلك من وجوه الخير.