أهمية المسؤولية الدولية

أهمية المسؤولية الدولية

تكمن أهمية المسؤولية الدولية في الآثار المترتبة عليها والتي هي:

التعويض

وهو أهم أثر يترتب على إثبات المسؤولية الدولية بحق إحدى الدول، ويكون على شكلين الأول: تعويض عيني ويتلخص في إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الإقدام على العمل غير المشروع، والثاني: تعويض مالي، وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم تقديره بقيمة الضرر الذي لحق بالدولة المتضررة، وهو الشكل الأغلب في العمل الدولي.

الترضية

في بعض الأحيان قد يكون نتيجة العمل غير المشروع ضررًا معنوياً جسيم لا ينفع معه التعويض العيني أو المالي، وبالتالي يصار إلى الترضية والتي غالبًا ما تكون اعتذاراً رسمياً أو بياناً رسمياً ينص على التعبير عن الأسف لما بدر من الدولة بحق الأخرى.

الآثار الأخرى

في تطور غير مسبوق في مجال الإقرار ب المسؤولية الجنائية للدول، بات للدول التي لحقها ضرر كبير ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأضرار ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم دولية جسيمة، وهو الأمر الذي حصل عقب الحرب العالمية الثانية ، والآن المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بملاحقة الأشخاص الطبيعين من مرتكبي الجرائم الدولية.

التعريف بالمسؤولية الدولية

يمكن تعريف المسؤولية الدولية بأنه كل عمل يصدر عن الدولة يخرق التزامًا دوليًا لها كان قد فرض عليها بموجب قواعد القانون الدولي العام، وبالتالي يترتب على هذا الخرق مساءلتها قانونًا، وعلى هذا الأساس يحق لكل دولة لحقها ضرر ما مساءلتها والمطالبة بالتعويضات.

وبالتالي فإن المسؤولية الدولية يمكن التعبير عنها بأنها علاقة قانونية تنشأ بشكل مباشر بين شخصين من أشخاص المجتمع الدولي، الطرف الأول؛ هو الشخص الدولي الذي أخل بالتزاماته الدولية، والطرف الثاني؛ هو الشخص الدولي المتضرر، وهذه العلاقة تبيح للطرف الثاني حق المطالبة بكافة التعويضات لإزالة الأضرار التي لحقت به.

تجدر الإشارة إلى أن القواعد القانونية المنظمة للمسؤولية الدولية، أصلها قواعد عرفية متعارف عليها ضمن المجتمع الدولي، وكانت أول محاولة لتقنينها خلال مؤتمر لاهاي الذي جرى عقده عام 1930م، ولكن المجتمع الدولي حينها لم يتفق على صيغة عامة لهذه المسؤولية، من ثم تولت الأمر لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1963م.

شروط إقرار المسؤولية الدولية

وبالتالي فإن للمسؤولية الدولية شروطاً أساسية هي:

• المسؤولية الدولية لا يمكن أن تثار إلا في مواجهة الدول، وهي بالتالي الوحيدة الملزمة بإزالة الضرر الذي لحق بالغير نتيجة عملها غير المشروع، كما أضاف البعض إمكانية مساءلة المنظمات الدولية على الأخطاء التي ترتكبها وتلحق ضررًا معينًا بالدول.
• المسؤولية الدولية لا يتم الإقرار بها إلا لمصلحة دولة، وبالتالي لا يتمتع الأشخاص الآخرون بالحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة عمل غير مشروع صدر عن دولة أخرى.

أركان المسؤولية الدولية

لكي تقوم المسؤولية الدولية في مواجهة أية دولة ينبغي أن تحقق جميع الأركان الخاصة بها وهي على النحو الآتي:

الركن الأول: الفعل غير المشروع

وهو عبارة عن الفعل غير القانوني أو غير المشروع والذي يمثل انتهاكًا واضحًا لالتزامات الدولة المفروضة بموجب قواعد القانون الدولي المكتوبة أو قواعد القانون الدولي العرفية، أو أية قاعدة تمثل مبدأ عام تمر إقرارها والنص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أو أي قرار دولي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.

الركن الثاني: الضرر

وهو عبارة عن الأثر الذي لحق بدولة معينة نتيجة الفعل غير المشروع لدولة أخرى، بحيث أنه يتم توصيفه قانونًا بأن حقًا من حقوق الدولة قد جرى انتهاكه أو أن مصلحة مشروعة لدولة معينة جرى انتهاكها بناء على فعل دولة أخرى.

الركن الثالث: الرابطة السببية

وهو عبارة عن علاقة مباشرة بين الفعل غير المشروع الذي صدر عن الدولة الأولى، ومن ثم ألحق ضررًا بحق دولة أخرى أو مصلحة من مصالحها المشروعة، ويمكن أن ينسب هذا الفعل إلى الدولة الأولى، وهذا الركن يرتبط مباشرة بمبدأ سيادة الدولة الداخلية والخارجية، وبالتالي فهي ملزمة بإصلاح جميع الأضرار التي تسببت بها للغير.