أنواع الضرائب في العراق
مثل العديد من دول العالم فإنّ الضرائب في العراق تقسم إلى نوعين رئيسيين، وهما الضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشرة، حيث تشمل الضرائب المباشرة جميع الضرائب التي يتم اقتطاعها بشكلٍ مباشر من الدخل الخاص للشخص المكلف، بينما يتم تعريف الضرائب غير المباشرة بتلك الضرائب التي يتم فرضها من قِبل الدولة على جميع أملاك الأشخاص المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب الضرائب المفروضة على عمليات انتقال الأموال بين الأشخاص.
الضرائب المباشرة
ويتم تقسيم الضرائب المباشرة إلى نوعين أساسيين وهما كما يأتي:
الضرائب على الدخل
ويتضمن هذا النوع من الضرائب الأصناف الآتية:
حيث يتم تطبيق هذا النوع من الضرائب على شريحة كبيرة من المكلفين، والمكلفين هم أولئك الأشخاص الذين يقومون بممارسة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، الأمر الذي ينتج عنه حصولهم على دخل سنوي مستمر، وعادةً ما يتم احتساب ضريبة الدخل بشكلٍ تصاعدي، ولكن هناك حالات خاصة حيث يتم فيها احتساب الضريبة بصورة نسبية.
يتم فرض هذا النوع من الضرائب على كامل الإيرادات السنوية التي يحصل عليها المكلف من خلال الدخل العقاري.
الضرائب على رأس المال
ويتضمن هذا النوع من الضرائب الأصناف الآتية:
ويتم فرض هذه الضريبة على جميع أملاك الشخص المتوفي سواء أكانت الأملاك منقولة أو غير منقولة.
وهي تلك الضريبة التي يتم فرضها على جميع الأراضي الواقعة داخل حدود أمانة العاصمة، أو داخل البلديات التابعة لمراكز المحافظات والنواحي والأقضية، إلا أنه يشترط وبشكلٍ أساسي أن لا يتم استخدام هذه الأراضي لأغراض اقتصادية.
الضرائب غير المباشرة
ويدخل ضمن الضرائب غير المباشرة العديد من الأنواع المختلفة، والتي من أهمها ما يأتي:
الضرائب على الاستهلاك
ويتضمن هذا النوع من الضرائب الأصناف الآتية:
ويتم فرض هذا النوع من الضرائب على جميع السلع والخدمات بمختلف أنواعها والتي يتم نقلها عبر الحدود إلى داخل أو خارج الدولة، وهي من الضرائب التي تُعد أحد مصادر الدخل الرئيسية للعديد من الدول ولا سيما الدول النامية .
وهذا النوع من الضرائب يتم فرضه على المواد التي يتم إنتاجها بشكلٍ محلي، إلى أنه في كثير من الحالات تصدر الدولة العديد من الإعفاءات لضريبة الإنتاج؛ وذلك بهدف تعزيز عمليات التصنيع الوطني، الأمر الذي سيقلل من الحاجة إلى المنتجات الأجنبية.
الضرائب على التداول
يطلق على هذا النوع من الضرائب كذلك اسم "خطأ بالرسوم"، وهي عبارة عن المبالغ المالية التي تقوم الدولة بتحصيلها من الأشخاص المكلفين مقابل تقديم أنواع مختلفة من الخدمات لهم، وهي تقسم إلى قسمين هما:
ويتم فرض هذه الضريبة على جميع الأعمال القانونية عند لحظة وقوعها، علمًا أنّ قيمة هذه الضريبة المادية تُعد قليلة نسبيًا، حيث يتم تحصيلها من الشخص من خلال إلصاق الطوابع المالية على أوراق المعاملات الرسمية.
يطلق عليها أيضًا اسم "رسوم التسجيل"، وهي عبارة عن المبالغ المالية التي يتم دفعها عند قيام الشخص المكلف بتسجيل أو توثيق المعاملات المتعلقة بنقل الملكية، مثل ضريبة تسجيل العقارات، أو رسوم تسجيل المركبات، علمًا أنّ هذه الضريبة تبلغ ما مقداره 2% فقط من القيمة الكلية للمعاملة.
