حكم الجماع في نهار رمضان
صيام رمضان هو ركن من أركان الإسلام ، ويجب على المسلم صومه؛ قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، فيجب على المسلم إحسان الصوم وذلك بالابتعاد عن كل ما يفسد صيامه؛ فصيام رمضان فيه الأجر الكبير للمسلم.
وعن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه)، ومن مبطلات الصيام ومفسداته الجماع في نهار رمضان، فجماع الرجل زوجته في نهار رمضان يفسد صيامهما، ومرتكبه عامدًا عالمًا بحرمته هو آثم، وعليه كفارة.
كفارة الجماع في نهار رمضان
تجب كفارة الصيام على كل مسلم أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان مختارًا لذلك، وهي واجبة على الميسر والمعسر؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَالَ: ما لَكَ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي وأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: هلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا).
قَالَ-صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَبيْنَا نَحْنُ علَى ذلكَ أُتِيَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ -والعَرَقُ المِكْتَلُ- قَالَ: أيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أنَا، قَالَ: خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ به).
قَالَ الرَّجُلُ: (أعَلَى أفْقَرَ مِنِّي يا رَسولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ ما بيْنَ لَابَتَيْهَا -يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ- أهْلُ بَيْتٍ أفْقَرُ مِن أهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أطْعِمْهُ أهْلَكَ). فالكفارة هي تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكين، فهي كما في الحديث على الترتيب.
مقدار كفارة الجماع في نهار رمضان بالمال
مقدار الكفارة لمن أفسد صيامه بالجماع في نهار رمضان هي إطعام ستين مسكيناً؛ كل مسكين مدّ من القمح أو غيره من قوت البلد، ويساوي في أيامنا كيلو ونصف، وقيل (750) غراماً، والبعض رأى أنها قرابة النصف كيلو وهو قول الجمهور.
والمسلم يجب عليه الأخذ بالأحوط وإخراج كيلو ونص، أما إخراج الكفارات مالًا، فللفقهاء فيها أقوال؛ منهم من أجاز إخراج قيمة الكفارة مالًا وهو رأي أبي حنيفة، وذهب الإمام أحمد إلى عدم جواز إخراج قيمة الإطعام، بل يجب إخراج الأرز أو البر لستين مسكيناً، وإن دفع مالًا فلا يجزئ ذلك وعليه الإطعام .
أما من أجاز من الفقهاء إخراج الكفارة مالًا، فقالوا بتقدير قيمة كيلو ونصف من الأرز أو القمح أو قوت البلد المتعارف عليه، والتصدق بالقيمة المالية لهذه الكمية على ستين مسكيناً.
