مفهوم القانون التجاري المصري
ما هو القانون التجاري المصري؟
يمكن إعطاء تعريف للقانون التجاري بشكل عام على أنه مجموعة من القوانين التي تحكم الأعمال والمعاملات التجارية، أما القانون التجاري المصري تحديدًا فهو مصطلح واسع يغطي مجموعة كبيرة ومتنوعة من مجالات القانون، ويتمحور الجزء الرئيس له حول السياق التجاري والشركات، ويشمل الشحن التجاري، والتأمين، وتصنيع وبيع السلع الاستهلاكية، وأي نزاعات قانونية متعلقة بالتجارة.
كيفية تأسيس شركة حسب القانون التجاري المصري
يجب اتخاذ الخطوات الآتية لتأسيس شركة في مصر:
- حجز اسم الشركة لدى الهيئة العامة للمناطق الحرة والاستثمار.
- تقديم المستندات التأسيسية للشركة، والتي تتضمن استمارات الطلب المنصوص عليها والنظام الأساسي إلى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .
- تسجيل النظام الأساسي والحصول على شهادة التأسيس وكذلك شهادة التشغيل من مكتب غرفة التجارة ، ثم تقوم إدارة الشركات بعد ذلك بنشر إشعار التأسيس في جريدة الاستثمار، علمًا أن الإطار الزمني التقريبي لتأسيس شركة في مصر هو سبعة أيام.
أشكال الشركات في القانون التجاري المصري
هناك ثلاث أشكال للشركات التي يشيع استخدامها من قبل المستثمرين الأجانب:
الشركات المساهمة (JSC)
والتي يتم استخدامها في الحالات التي يكون فيها استثمار كبير ولدى هذه الشركات هياكل إدارية أكثر تنظيماً ومتطلبات حوكمة أكثر صرامةً من أشكال الشركات الأخرى.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
والتي يتم تشكيلها عادة للمشاريع الصغيرة التي لا تتطلب تمويلًا كبيرًا.
الشركات المقيدة بالأسهم
وهي شركات تتطلب شريكًا واحدًا أو أكثر لتحمل مسؤولية غير محدودة، وتقتصر التزامات الشركاء على مساهماتهم في رأس المال في شكل أسهم.
رأس المال المطلوب للشركات
يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركة المساهمة المشتركة حوالي 35000 دولار أمريكي، إذا لم تعرض أسهمها للجمهور، وحوالي 70 ألف دولار أمريكي إذا كانت الشركة تريد طرح أسهمها للجمهور، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فيبلغ رأس مال حقوق الملكية 7000 دولار أمريكي، وينبغي دفع رأس المال السهمي بالكامل عند التأسيس، و لا يمكن أن تكون القيمة الاسمية للسهم أقل من 14 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.:
كيفية إدارة الشركات في القانون المصري
يجب أن يكون لدى شركة المساهمة المشتركة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات على النحو المحدد في النظام الأساسي للشركة، وتُعطى الإدارة لواحد أو أكثر من الشركاء المشتركين، وأما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتُعطى إدارتها لمدير واحد أو أكثر، ويجب أن يكون مدير واحد منهم على الأقل من الجنسية المصرية.