مفهوم الحقوق الاقتصادية
الحقوق الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان في أي وقت أو أي مكان، حيث أنها تكفل له العيش بكرامة وشرف، ومنها الحق في العمل وفي الضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق ذات الطبيعة الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق الاقتصادية للإنسان غالبًا ما ترتبط بالحقوق الاجتماعية والثقافية، وقد أصبحت مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ أمد ليس بالبعيد من الحقوق الأساسية لجميع البشر، وأصبحت الدول ملزمة بضمان هذه الحقوق لجميع الأشخاص دون تمييز.
وبالتالي يمكن تعريف الحقوق الاقتصادية بأنها عبارة عن مجموعة الحقوق الواجب توافرها لكل إنسان ليحظى بحياة كريمة، ومنها الحق في العمل والحق في ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والحق في الحصول على الضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق التي تؤمن للإنسان العيش الكريم في أي وقت وأي مكان.
المواثيق الدولية التي نصت على الحقوق الاقتصادية
هنالك العديد من الصكوك والمواثيق الدولية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والتي شكلت الأساس الشرعي على المستوى العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي ينبغي على جميع البشر التمتع بها، ومن هذه الصكوك ما يأتي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966م.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966م.
تصديق الدول على المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية
من الجدير بالذكر أن المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية كانت قد أرست العديد من المبادئ العامة في مجال هذه الحقوق وجعلها موضع التنفيذ، وبالتالي فإن الدول التي وافقت وصدقت عليها أصبحت ملزمة بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان اتخاذ جميع التدابير لإعمال هذه الحقوق وجعلها واقعًا حقيقيًا.
وعلى هذا الأساس فإن الدول باتت ملزمة بعدة التزامات ومنها:
- الامتناع عن ارتكاب أي فعل من شأنه أن يشكل انتهاك صارخ لهذه الحقوق.
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتهاك أطراف أخرى لهذه الحقوق.
- اتخاذ كافة التدابير التشريعية والقانونية والإدارية التي تكفل إعمال هذه الحقوق وحمايتها على المستوى الوطني.
- اعتماد آلية مالية أو ميزانية مالية من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية هذه الحقوق.
- إمكانية الدولة طلب المساعدة والتعاون من أعضاء المجتمع الدولية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدولية.
- ضرورة أن تعمل الدول على إلغاء التمييز للتمتع بهذه الحقوق على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي وغيرها من معايير التمييز المعروفة.
أمثلة على الحقوق الاقتصادية
هنالك العديد من الحقوق الاقتصادية التي ينبغي على الإنسان أن يتمتع بها ومنها:
الحق في العمل
وهو أولى الحقوق الاقتصادية التي يجب على الإنسان التمتع بها ويتضمن العديد من الحقوق مثل الحق في الحصول على فرصة عمل وفقًا لمبدأ التكافؤ في الفرص ، والحق في اختيار نوع العمل، والحق في الحصول على أجر عادل والحق في الحصول على العطل والإجازات، والحق في بيئة عمل آمنة وصحية، والحق في تشكيل النقابات وغيرها من الحقوق.
الحق في الضمان الاجتماعي
وهو أيضًا صورة من صور الحقوق الاقتصادية ويتضمن مجموعة من الحقوق مثل الحق في التأمين من البطالة والمرض، وكذلك التأمين من الحوادث والعجز والشيخوخة، والحق في الحصول على الإعانات المالية وفي الرعاية الاجتماعية وغيرها من الحقوق.
الحق في التخلص من الفقر والبؤس
أيضًا من الحقوق الاقتصادية التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان هو الحصول على سبل العيش الكريم بما يضمن حياته بعيد عن حالة الفقر والبؤس التي يمكن أن يحياها في حالة عدم حصوله على فرصة عمل، وهي حالة يمكن تحقيقها من خلال منع عقود العمل التي لا تمنح الحد الأدنى للأجور، والتأمين الاجتماعي في حالة الحوادث أو المرض والشيخوخة.
الحق في تكوين النقابات
أيضًا من صور الحقوق الاقتصادية الحق في تكوين مختلف أنواع النقابات العمالية ، فهي كانت وما تزال وسيلة مهمة للكثير من الفئات العاملة في استحصال حقوقها وفي التفاوض مع أرباب العمل لضمان حماية حق العامل من التعسف الذي قد يبديه أرباب العمل وأصحاب الشركات.
منع احتكار القطاع الخاص
من الحقوق الاقتصادية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع أبناء المجتمع هو سعي الدولة لمنع احتكار طبقة معينة لجميع وسائل الإنتاج، إذ أنه أمر من شأنه أن يؤدي إلى تحكم هذه الطبقة بمصير العاملين وبمصدر رزقهم، وبالتالي يخلق نوع من عدم المساواة حيث تتركز الأموال في يد طبقة المحتكرين وتنعدم لدى غيرهم.
