مفهوم الحق العام

مفهوم الحق

• الحقّ لغةً: هو اسم من أسماء الله تعالى، وصفة من صفاته، وهو ضدّ الباطل، وهو الواجب المؤكّد الثابت، وحقوق الله ما وجب على البشر فعله نحوه.، وحقَّ الأمرُ حقاً وحقوقاً: أي صحب وثبت وصدق، وتحقق عنده الخبر بمعنى صحّ وثبت، والحقّ هو النصيب الواحد للفرد أو الجماعة.
• الحقّ اصطلاحاً: هو ما كان ذو قيمة معيّنة ويخصّ شخصاً دون غيره.
• الحقّ بصورة عامّة: هو ما يعطي الشرعيّة لصاحبه بالتصرّف به أو التكليف عليه. وذلك يشمل أن يكون موضوع الحقّ هو المال أو ممارسة سلطة شخصيّة، وما يجعل الحقّ حقاً هو اختصاصه بشخص أو جماعة معيّنة دون غيرها، فيعطيها هذا الحقّ مزايا معيّنة وتمنع عن غيرها.

الحقّ العام في الإسلام

هو كل الأمور التي يتشارك ويتساوى فيها الناس من غير تمييزٍ ولا تفرقة، فيكون على كل فردٍ منهم واجب تقديم الحماية والرعاية لهذا الحقّ وذلك بحسب قدرة وإمكانيّة كلّ شخصٍ منهم، وبذلك يمكن تحقيق السعادة والراحة لجميع أفراد المجتمع القائمين على رعاية هذا الحقّ وإحقاقه؛ وذلك مثل بناء المنشآت الخيرية أو المساهمة في إحقاق أعمال الخير.

مفهوم الحقّ العام في القانون

هو حقّ المجتمع كله من المجرم وليس حقّ المجني عليه وحده، فهو الحقّ الذي تقتضيه الدولة لأن الجاني بارتكابه جنايته قد أخل باستقرار المجتمع كله وأمنه وسلامته، وبذلك فإن الدولة والتي تمثل المجتمع كله تفرض عقوبة على الجاني، ويتم إحقاق هذا الحقّ على الجاني حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي الناشئ عن الجريمة المرتكبة بحقه من قبل الجاني، وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعاً من الجرائم الذي يسقط فيه الحقّ العام بتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي، وبالطبع فإن هذا النوع من الجرائم يكون ذو طبيعة خاصة، فيرى المشرع أن العفو عن الجاني من قبل المجني عليه ونسيان القضية فيه خيرٌ أكثر من استمرارها، ولكن بالتأكيد هذا النوع من القضايا ليس بالجناية.

أمّا مفهوم الحقّ الخاص في القانون: فهو الحقّ الذي ينشأ للمجني عليه من الجاني بعد ارتكابه لجرمٍ ما بحقه، ويتمثل بالتعويض المادي أو الشخصي، مثل الاقتصاص منه بسلب حريته أو إطاحة عقوبة بدنية عليه، ومن الممكن أن يتم التعويض بشكل معنوي.

الأسباب التي تُسقط الحقّ العام

• وفاة المحكوم عليه.
• العفو العام.
• العفو الخاص.
• صفح الفريق المتضرر.
• إعادة الاعتبار.
• التقادم.
• وقف التنفيذ.
• وقف الحكم النافذ.

إنّ هذه الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائيّة، لكن لا تأثير لها على الالتزامات المدنيّة التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.