مفهوم التنمية الإدارية
التنمية
قبل الحديث بشكل مفصل عن مفهوم التنمية الإدارية ، لا بدّ من تسليط الضوء بصورة مباشرة على مفهوم التنمية، الذي يعد من المفاهيم الحديثة التي ظهرت وبقوة في العقود الأخيرة، وأضحت واحدة من أهم المصطلحات التي تُعبر عن غاية تسعى المجتمعات والمنظمات والجماعات إلى تحقيقها وبلوغها، وتتمثّل التنمية في عملية التطور التي تطرأ على ميدان من الميادين الحياتية المختلفة، وتتخذ العديد من الأشكال والصور، وتهدف بصورة رئيسية إلى الارتقاء بالحياة الإنسانية والوصول بها إلى درجة الرفاهية، من خلال تأمين كافة احتياجاتهم، وتختلف أشكال التنمية ما بين التنمية السياحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية وكذلك التنمية الإدارية التي سنخصص الحديث عنها في هذا المقال.
مفهوم التنمية الإدارية
هي عملية النهوض بالوضع الراهن في العمل الإداري في المجالات المختلفة، وذلك من خلال توظيف الآليات الإدارية الحديثة التي تهدف بصورة مباشرة إلى تنظيم العمل في الجوانب الإدارية بشكل شامل، من خلال تحديد مجموعة من الأهداف، وحشد الجهود نحو تحديد المشكلات ونقاط الضعف، والعمل على حلّها، ومن هنا نجد تفسيراً واضحاً للعلاقة الوثيقة بين كلّ من هذا النوع من التنمية وبين كل من مصطلحات حلّ أزمات العجز الإداري والمالي، والتطوير والإصلاح الإداريّ.
لكي تصبح التنمية الإدارية فعّالة ورشيدة لا بدّ من توفر ظروف تساهم في إنجاحها منها كالمساءلة، والمساواة، والمشاركة، والشفافيّة، والقدرة على التأقلم وكذلك الاستجابة للمتغيّرات، حيث إنّ التنمية هي بمثابة نتيجة نهائية للعديد من العمليات طويلة الأجل، والتي تنتج عن نوع من التخطيط السليم، ويتمّ تنفيذها بعناية، مع ضرورة وجود قناعة بالأثر الإيجابيّ الناتج عن القيام بها.
أهمية التنمية الإدارية
تكمن أهمية التنمية الإدارية في:
- تضمن التنمية الإدارية أن تقوم مجالس الإدارة بدورها في الإشراف على كافّة أعمال المنظّمة، والقيام بدور فعّال في التدقيق على كافة الأعمال الإدارية والمالية، ووضع آليات تسمح بمساءلة الإدارة التنفيذيّة.
- تؤمّن الالتزام بتطبيق معايير المراجعة والتدقيق المالي، والتي تساعد في الحد من الممارسات السلبية للإدارة.
- تفعيل دور وحدات إدارة المخاطر والرقابة عليها، وتقييم وتحسين العمليات الداخلية في المؤسسة وتحقيق الضبط الداخلي.
- تحقق الافصاح والشفافية بما يحقّق مصالح الاطراف المختلفة ذات العلافة.
- تحدّ من السلوك غير الأخلاقي والفساد والتلاعب في كافة الجوانب الإدارية.
- تساعد في تصويب وتقويم أداء المؤسسات من خلال الالتزام بالمتطلبات القانونية والإدارية وغيرها.
- فحص خلفيات الموظفين المتقدمين لشغل الوظائف وسجلاتهم الوظيفية السابقة، لضمان نزاهتهم وشفافيتهم والتأكّد من أنّهم يملكون مجموعة من القيم والأدبيات الأخلاقية تكون بمثابة البوصلة التي توجههم نحو أداء المهام المطلوبة منهم.