تعريف القانون الجنائي السعودي
القانون الجنائي السعودي هو أحد أفرع القانون الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات الموجبة لها، كما يضم كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها أمام القضاء، بدءاً من ارتكاب الجريمة وتحريك دعوى جزائية، إلى حين صدور الحكم، ويوضّح القانون أيضاً طرق الطعن في الحكم الصادر في القضية حتى إعادة المحاكمة والعفو عن الحكام.
القواعد القانونية في القانون الجنائي السعودي
تُصنّف القواعد القانونية في النظام السعودي إلى عدة تصنيفات، وفي القانون الجنائي خاصةً لها مسميّات معينة، وفيما يلي هذه التصنيفات:
- القواعد القانونية الموضوعية في القانون الجنائي تسمى (قانون العقوبات).
- القواعد القانونية الشكلية في القانون الجنائي تسمى (الإجراءات الجزائية أو أصول المحاكمات الجزائية).
أنواع الدعاوَى الجنائية في السعودية
تنقسم الدعاوى الجنائية في المملكة العربية السعودية إلى عدة أقسام، وهي:
- الدعاوى الجنائية العامة: وهي الدعاوى العامة التي ترفعها الحكومة ضد الفرد، والتي تشمل الاعتداء على الحق العام (المجتمع أو الدولة).
- الدعاوى الجنائية الخاصة: وهي الدعاوى الخاصة التي يرفعها المُتضرر (المجني عليه)، سواء كان فرداً أو شركة ضد مرتكب الجريمة (الجاني).
أنواع الجرائم الجنائية في السعودية
يستند قانون العقوبات في المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية، لذلك فإن هنالك عدّة أساليب يتم استخدامها لتنفيذ عقوبات القانون الجنائي بحق المجرمين بناءً على نوع الجريمة المُرتكبة، وفيما يلي تصنيف هذه الجرائم بناءً على نوع العقوبة:
جرائم القصاص
وهي الجرائم التي نصت الشريعة الإسلامية عليها، وذلك بأن يُعاقب مرتكبها بالقصاص أو الدية، وتنقسم جرائم القصاص والدية إلى خمسة أقسام:
- القتل المتعمد.
- القتل شبه المتعمد.
- القتل الخطأ.
- الجناية على ما دون النفس خطئًا.
- الجناية على ما دون النفس عمداً.
جرائم الحدود
وهي الجرائم المُقدرة والتي يُعاقب عليها الإنسان كما نصت عليه الشريعة الإسلامية، كما أنها من الجرائم التي لا يمكن تغييرها أو تعديلها أو إسقاطها، وفيما يلي هذه الجرائم السبع:
- جريمة شرب الخمر.
- جريمة البغي.
- جريمة السرقة.
- جريمة القذف.
- جريمة الزنا.
- جريمة الردة.
- جريمة الحرابة.
جرائم التعزيز
وهي الجرائم التي لا توجب القصاص أو الحد، حيث تدخل في كل فعل حرمته الشريعة الإسلامية ولكن دون تحديد عقوبته، لذلك تركت الشريعة الإسلامية الحكم للقاضي في اتخاذ العقوبة المناسبة بحق المجرم، وفيما يلي أبرز العقوبات التعزيزية في الفقه الإسلامي:
- عقوبة الحبس.
- عقوبة التوبيخ.
- عقوبة التشهير.
- عقوبة الجلد.
- عقوبة التغريب.
المُكلّفون بالضبط الجنائي في السعودية
استناداً إلى المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية التابع للقانون الجنائي السعودي، فقد تم تكليف مجموعة من الفئات للبحث عن مرتكبي الجرائم، وجمع المعلومات والأدلة الخاصة بالجريمة، وفيما يلي بعض الفئات المُكلّفة بالضبط الجنائي:
- مديرو مراكز الشرطة ومعاونيهم في المدن والمحافظات المختلفة.
- مُحافظو المحافظات المختلفة.
- أعضاء الادعاء العام.
- الموظفون الذين يمتلكون صلاحيات الضبط الجنائي.
- اللجان الخاصة المُكلّفة بالتحقيق الجنائي.
- رؤساء المراكب البحرية، وذلك في الجرائم التي تُرتكب على متنها.
- رؤساء المراكب الجوية، وذلك في الجرائم التي تُرتكب على متنها.
