مصادر القانون المدني
تعتبر القوانين والتشريعات والمذاهب المفوضة هي المصادر الأساسية للقانون بشكل عام، حيث أن القوانين هي قوانين تصدرها هيئة تشريعية، مثل البرلمان، والتشريع المفوض هو القواعد المفوضة إلى المجلس التشريعي الأعلى، أي البرلمان، وبالإضافة إلى هذه المصادر، يتم استخدام القانون الدولي والقانون الأوروبي والسوابق القضائية كمصادر خارجية أو تكميلية للقانون، كما أن هناك مصادر أخرى للقانون المدني كما يأتي:
التشريع
التشريع هو النص القانوني والمصدر الرئيسي للقانون المدني، وهو التشريع الأساسي للدولة. تتداخل تشريعاتها القانونية وتنبع من السلطة العليا، وهي السلطة المكونة، وترجع أهميته المذكورة إلى حقيقة أنه يشتمل على مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة.
ينظم التشريع العلاقة بين شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة، وينص التشريع على الحريات والحقوق الأساسية للناس والواجبات المفروضة عليهم، ويجب أن تلتزم جميع القوانين الأخرى بأحكامها ومبادئها، والقانون المتناقض يعد باطل ولاغٍ.
الفقه الإسلامي
أحد مصادر القانون المدني كذلك هو الفقه الإسلامي، والمراد به هو أحكام الشريعة الإسلامية؛ أحكام شرع الله تعالى لعباده على شفاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسميت هذه الأحكام بالشريعة؛ كونه وضعا قضائيا لا يخرج عن نظامه ولا يخرج عن مقاصده.
لا يقوم الفقه الإسلامي على رأي فقيه مختص فحسب، بل له مصادر محددة يجب على الفقيه أن يعتمد عليها قبل إبداء رأيه. ويعني الفقه الإسلامي: "الاجتهاد يستمد الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وهو التطبيق العملي للشريعة، وينبثق تدريجياً من عصر الصحابة، نظراً لضرورة معرفة الناس بحقائق جديدة.
العرف
يمكن تعريف العرف على أنه: ما أصبح الناس مألوفين له، ويتبعونه في سلوكهم، سواء كان فعلًا أو كلمة، دون تناقض في نص. يبدأ العادة دائمًا في شكل عادة اعتاد عليها بعض الناس حتى يعتاد الجميع عليها ويعمل على أساسها، لأنها تكون مجرد عادة فردية.
تتكون العادة من ركيزتين أساسيتين، الركن المادي والعمود الأخلاقي، الركن المادي: يكمن في تكرار ممارسة جماعة كبيرة. من الأفراد في موضوع معين، يكفي أن يكون النهج عامًا، وقديمًا، وأصبح متسقًا مع الجميع. الركيزة الأخلاقية: تتمثل في إيمان الناس بواجب العادة، أي شعورهم بأنهم ملزمون بذلك. أي متبعون هذه العادة.
مفهوم القانون المدني
القانون المدني هو نظام يحتوي على العديد من القواعد والمبادئ، وعادة ما يتم تنظيمه في شكل قوانين ويسهل الوصول إليه من قبل المواطنين والفقهاء. نظام منسق ومنظم جيدًا يعزز التعاون والنظام والقدرة على التنبؤ، بناءً على تصنيف منطقي وديناميكي طوره القانون الروماني وينعكس في بنية الرموز.
القانون المدني كذلك هو نظام عملي وقابل للتعديل، مع قوانين مدنية تتجنب الإفراط في التفاصيل وتحتوي على فقرات تسمح بالتكيف لتغيير نظام تشريعي بشكل أساسي، ولكنها تترك للقضاة إمكانية تغيير القواعد مع التغيير الاجتماعي والمتطلبات الجديدة، من خلال التفسير والفقه الإبداعي.
