مبادئ القانون التجاري
وضع القانون التجاري القواعد والمبادئ التي تساعد التجار على تحقيق ربحهم وتسيير الإجراءات التي تؤدي إلى سرعة المعاملات التجارية وهي تتضمن الآتي:
- حرية الإثبات في المواد التجارية، مع مراعاة حاجة التجارة للشرعة في التعامل والثقة المتبادلة بين التجار، باستثناء بعض العقود التي تنطوي على أهمية خاصة.
- التضامن بين المدينين، فالدين التجاري يكون بلا نص أو اتفاق، إذ يكون كل واحد من المدينين في مواجهة الدائن بالوفاء بالدين كاملًا.
- مهلة الوفاء القضائية، إذ لا يجوز للقاضي منح المدين بدين تجاري مهلة الوفاء إلا في ظروف استثنائية.
- اكتساب صفة التاجر، وذلك إذا احترف الشخص القيام بالأعمال التجارية فإنه يكتسب صفة التاجر ويترتب عليه الالتزام بواجبات معينة.
- نظام الإفلاس ، فإذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية يتعرض للإفلاس، الذي يعدّ نظامًا خاصًا بالتجار.
خصائص القانون التجاري
تتضمن خصائص القانون التجاري ما يأتي:
- الاتفاق بهدف تحقيق الأرباح
حيث يهدف كل تاجر من تجارته إلى تحقيق الأرباح، وهو الهدف الأول من التجارة، فالتجارة تعني المضاربة على السلع والبضائع، من أجل تحقيق الأرباح التي تمكنهم من الاستمرار بتجارتهم وتوسيعها.
- الإسهام في سرعة التعامل التجاري
كون السرعة لها أهمية كبيرة في الحياة التجارية تم تخصيص قواعد قانونية تنسجم مع ما تتطلبه التجارة من سرعة لتحقيق أكبر قدر من الربح في أقصر مدة ممكنة، والزيادة في الربح لا تتحقق إلا بزيادة النشاط التجاري، فالصفقات كلما زادت زاد الربح، ومن المبادئ التي نص عليها قانون التجارة انسجاماً مع سرعة التعامل التجاري هي الآتي:
- حرية الإثبات في المعاملات التجارية، حيث يمكن الإثبات بكافة طرق الإثبات.
- التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة فيما يخص المعاملات التجارية.
- عدم منح المدين مهلة قضائية للوفاء بالديون التي تتعلق بالمعاملات التجارية.
الائتمان هو منح الآجال للمدينين كي يقوموا بتسديد ما عليهم من ديون في أوقات محددة نتيجة التعامل التجاري، وقد اعتاد التجار على التعامل بمبدأ الآجال، لكن أصبح الائتمان هو الصورة الغالبة في المعاملات التجارية، وإن التعامل بمبدأ منح الآجال "الائتمان" أوجب على المشرع سن قواعد قانونية تحمي هذا الائتمان وتقويه ومن هذه القواعد النص على المسؤولية التضامنية للشركاء تجاه الغير.
يقصد بها قيام التاجر بالإعلان عن نشاطه التجاري وتلك الأعمال التي يقوم بها، ويهدف المشرع من ذلك حماية الغير الذي يتعامل مع التاجر ويثق به، ومن الإجراءات التي على التاجر إعلانها هو القيد في السجل التجاري ، حيث فرض القانون على التاجر تقييد اسمه وتجارته في السجل التجاري كي يطلع على ذلك الغير.
تعريف القانون التجاري
يعدّ القانون التجاري فرعًا من فروع القانون الخاص شأنه في ذلك شأن القانون المدني، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ما يسمى بالمعاملات التجارية والتي تطبق على فئة معينة من الأشخاص يطلق عليهم التجار،كما عرفه البعض بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم الأعمال التجارية، ونشاط التاجر في ممارسته حرفة التجارة والمحل التجاري والالتزامات التجارية وعمليات البنوك والأوراق التجارية والإفلاس وغير ذلك من المجالات التي تهم التجارة.
نطاق القانون التجاري
في حديثنا عن نطاق القانون التجاري حديث عن تحديد المجال الذي يطبق فيه القانون التجاري، وفي هذا الشأن ظهرت نظريتان هما الآتي:
النظرية الشخصية الذاتية
هي التي تجعل من شخص التاجر أساساً لتطبيق القانون التجاري من خلال ممارسته لمهنته، أما غير التجار فلا يخضعون لأحكام القانون التجاري حتى لو قاموا بأعمال تجارية، وإنما يخضعون لأحكام القانون المدني ، إلا أن ما يعيب هذه النظرية أنها تتطلب من المنظم حصر المهن والحرف التي تكسب الشخص صفة التاجر.
بالتالي يصعب على المنظم أن يتنبأ بجميع الحرف والمهن التي تنشئ مستقبلاً وتكسب مزاولتها صفة التاجر، علاوة أنها تعطي الصفة التجارية لجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر حتى لو كانت مدنية وفي ذلك حماية لهذه الأعمال في وضع لا تستحقه بتطبيق أحكام القانون التجاري عليها.
النظرية الموضوعية المادية
هي التي تجعل من العمل التجاري الأساس الذي يدور حوله القانون التجاري بصرف النظر عن الشخص القائم بهذا العمل سواء كان تاجراً أم غير تاجر، فالقانون التجاري ينطبق حسب هذه النظرية ويسمى القانون التجاري "قانون الأعمال التجارية"، إلا أن ما يعيب هذه النظرية أنها تؤدي إلى تجاهل أهمية ممارسة العمل التجاري كحرفة.
علماً أن القانون التجاري يواجه الحرفة أكثر من مواجهته للعمل التجاري، علاوة على صعوبة حصر الأعمال التجارية مسبقاً نظراً للتطورات السريعة والكبيرة في نوعية الأعمال التجارية والتي لا يمكن حصرها أبداً.
