دولة النيجر
دولة النّيجر (بالإنجليزيّة: Niger) هي دولة ذات نظام حُكمٍ جمهوريّ، وتُعدّ مدينة نيامي عاصمتها الرسميّة، وتقع في الجهة الغربيّة من قارة أفريقيا ، وتشترك بحدودٍ شماليّة مع ليبيا والجزائر ، أمّا من الجهة الشرقيّة فتحدّها تشاد ، ومن الجنوب تُحدّها بنين ونيجيريا ، ومن الجهة الغربيّة تشترك بحدودٍ مع مالي وبوركينا فاسو ، وحصلت دولة النيجر على استقلالها من فرنسا عام 1960م.
عملة دولة النيجر
تُعدّ عُملة الفرنك غرب الأفريقي العُملة الرسميّة في النّيجر وتُقسم إلى 100 سنتيم، وأصبح الفرنك الأفريقي العُملة الوطنيّة في سنة 1945م حتى يكون بديلاً عن الفرنك الفرنسيّ، وتُعتبر عُملة الفرنك الأفريقي عُملةً مُشتركةً بين مجموعةٍ من الدُولِ الأفريقيّة ، ومن الأمثلة عليها توغو ، والسنغال ، ومالي ، وغينيا بيساو ، وساحل العاج ، وبوركينا فاسو ، وبنين ، وفي ما يأتي معلومات عن فئات العُملات المعدنيّة والأوراق النقديّة الخاصة بالفرنك الأفريقي والتي تستخدمها النّيجر:
- العُملات المعدنيّة، وتشمل الآتي: فرنك، و5 فرنكات، و10 فرنكات، و25 فرنكاً، و50 فرنكاً، و100 فرنك، و250 فرنكاً.
- الأوراق النقديّة، وتشمل الآتي: 500 فرنك، و1000 فرنك، و2500 فرنكاً، و5000 فرنك، و10000 فرنك.
اقتصاد دولة النيجر
تُعدّ النّيجر من الدول الأفريقيّة غير الساحليّة التي توجد بالقُربِ من الجهة الجنوبيّة للصحراء الأفريقيّة الكُبرى، فيعتمد الاقتصاد في النيجر على تربية المواشي، ومحاصيل الكفاف، ورواسب معدن اليورانيوم ، ويُشكّل قطاع الزراعة ما يُقارب 25% من قيمة الناتج المحليّ الإجماليّ للدولة، كما يُساهم في توفير ظروف المعيشة المُناسبة لحوالي 87% من إجمالي عدد السُكّان، وصُنّفت النّيجر من خلال هيئة الأُمم المُتّحدة في المرتبة الثانيّة من حيث الدول الأقلّ نموّاً عالميّاً في سنة 2016م؛ بسبب تأثير مجموعةٍ من العوامل، وهي: محدوديّة الفرص الوظيفيّ في قطاعات أُخرى غير قطاع الزراعة ، وضعف في البنية الأساسيّة للتعليم ، وزيادة كبيرة في النموّ السُكّانيّ، وتراجع في قطاع الصناعة ، وغياب في توفير الأمن الغذائيّ .
شهدت دولة النيجر زيادةً في مُعدّل الدين العام في سنة 2011م؛ نتيجةً للجهود التي تسعى إلى زيادة الاستثمارات العامة؛ وخصوصاً المرتبطة بالبنى التحتيّة والنفقات على الأمن، كما تعتمد الحكومة في النّيجر على دور المُساعدات من الدول الأجنبيّة في دعم ميزانيّتها الماليّة ، ولكن تعرض الاقتصاد النيجريّ في الفترة الأخيرة إلى عدم توازنٍ؛ بسبب عدم الاستقرار الأمنيّ في الدولة، ونتج عن ذلك ارتفاع في نسبة الضغوط الماليّة على الحكومة، وانخفاض في التوزيع الديموغرافيّ.
يعتمد تطور النموّ الاقتصاديّ في مستقبل النّيجر على الاستفادة من الموارد المعدنيّة الموجودة في الدولة، مثل: الفحم، والنفط ، والذهب ، ومع أنّ النّيجر تحتفظ بكميةٍ كبيرةٍ من المُشتقات النفطيّة؛ إلّا أن التراجع المُستمر في أسعارها يؤدي إلى تقليل أرباحها، كما يُشكّل كلٌّ من الجفاف وغياب الأمن الغذائيّ جُزءاً من التحديات التي تواجه النّيجر، فتسعى الحكومة النيجريّة إلى تعزيز استثماراتها في مجال الري المائيّ؛ لذلك تمكنت من تمديد المُدّة الزمنيّة للائتمانات المُقدمة من صندوق النقد الدوليّ ، وأيضاً وافق الصندوق على الميزانيّة الماليّة الجديدة التي طلبتها النّيجر، كما تواجه تحدياً مهماً لدعم تطوير قواعد وأُسس وبنية نظام الري المائيّ الخاص بها؛ حتى يشمل العديد من النطاقات الزراعيّة الواسعة والمُنتشرة في المجتمع المحليّ؛ ممّا يُساهم في تعزيز ودعم الإنتاج الزراعيّ ، وتُعدّ الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص في الاقتصاد النيجري من التحديات الأُخرى التي تواجه النّيجر؛ حيث تحتاج إلى وجودِ تنوع في مجالات الأعمال التابعة للقطاع الخاص؛ بسبب الأسواق المحدودة في المجتمع النيجريّ، وغياب القُدرة على توفير الائتمانات الماليّة أو المُنافسة بين المُنشآت.
من المُؤشرات الاقتصاديّة في النّيجر بعام 2016م وفقاً لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة، وصول قيمة القوّة الشرائيّة من الناتج المحليّ الإجماليّ إلى 20,15 مليار دولار، بينما وصل مُعدّل النموّ الحقيقيّ للناتج المحليّ الإجماليّ في العام نفسه إلى 4,6%؛ حيث شهد ارتفاعاً مُقارنةً مع النموّ الحقيقيّ في العام 2015م الذي وصل إلى 3,5%، ووصلت القيمة الكُلية للادّخار الوطنيّ إلى 24,7%، كما وصلت قيمة الصادرات التّجاريّة إلى 1,1 مليار دولار أمريكيّ، أمّا قيمة الواردات التّجاريّة وصلت إلى 1,916 مليار دولار أمريكيّ.
تاريخ عُملة الفرنك الأفريقي
قبل ظهور عُملة الفرنك الأفريقي بين عدّةِ دول في قارة أفريقيا كانت أغلب هذه الدول مُستعمراتٍ تابعة لفرنسا، فاعتمدت على استخدام الفرنك الفرنسيّ في كافة عملياتها الماليّة والتّجاريّة، ولكن بعد حصول هذه المُستعمرات على استقلالها من فرنسا تخلّت معظمها عن استخدام الفرنك الفرنسيّ، مثل: الجزائر، وتونس ، وموريتانيا ، والمغرب ، ومدغشقر ، وغينيا ، أمّا مجموعة الفرنك الأفريقي (CFA) شهدت انضمام بعض البلدان التي لم تكن مُستعمرات فرنسيّة، مثل دولة غينيا بيساو التي كانت مُستعمرةً بُرتغاليّة، وغينيا الاستوائيّة التي كانت مُستعمرةً إسبانيّة.
حرص الفرنك الأفريقيّ على تطبيق سياسات نقديّة مُشابهة لسياسات البنك الأوروبيّ المركزيّ، وتُطبّق هذه السياسات بالاعتماد على مصرفي دول أفريقيا الغربيّة ودول أفريقيا الوسطى، أمّا إنشاء وظهور عُملة الفرنك الأفريقيّ تعود إلى عام 1945م؛ من أجل التقليل على دول المُستعمرات من تراجع قيمة عُملة الفرنك، وفي سنة 1958م عُرِف الفرنك الأفريقي بأنّه العُملة التي تُمثل البيئة الفرنسيّة في قارة أفريقيا، ولكن واجهت الأنظمة الاقتصاديّة التابعة لمنطقة الفرنك الأفريقيّ تحدّياً في مُنتصف ثمانينات القرن العشرين للميلاد؛ بسبب انخفاض وتراجع أسعار النفط، والبُن، والكاكاو، والقُطن، ونتج عن هذه الأزمة ارتفاع قيمة الفرنك الفرنسيّ مُقارنةً بالعُملات الأُخرى، فأصبحت الصادرات الخاصة بالفرنك الأفريقيّ ضعيفة للمُنافسة؛ ممّا أدّى إلى تراجع الاستثمارات ورحيل رؤوس الأموال .
