اليورو عملة فرنسا
يعد اليورو (بالإنجليزية: Euro) العملة الرسمية للجمهورية الفرنسية منذ عام 1999م، حيث كانت تستخدم في السابق الفرنك الفرنسي، وتعد فرنسا موطناً لأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تم تصنيفها عالمياً في المرتبة العاشرة وفقاً للقوة الشرائية، وفي المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية، حيث تمتلك ألمانيا أكبر اقتصاد، ومن الجدير بالذكر أن باريس تعد العاصمة المالية لفرنسا، وتعد مدينة صوفيا أنتيبوليس نقطة تقنية مركزية لاقتصاد فرنسا.
القطاع المصرفي في فرنسا
تمتلك فرنسا واحد من أكبر القطاعات المالية في أوروبا الغربية، حيث تعد بنوك؛ كريدي أجريكول، وبي إن بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، البنوك الرئيسية الثلاث فيها، وهي من بين أفضل البنوك في أوروبا، وقد كان بنك فرنسا هو المسؤول عن الأنشطة المصرفية التي كانت تخضع لسيطرة الحكومة، إلا أن إلغاء الضوابط التنظيمية، وزيادة الرقابة على أنشطة البنوك، أدى إلى زيادة حاملي الحسابات المصرفية، وبالتالي تقديم مجموعة أكبر من الخدمات وزيادة المنافسة بين البنوك الفرنسية.
كما أدى رفع القيود المفروضة على حركة الأموال داخل الاتحاد الأوروبي في عام 1990م إلى زيادة أنشطة البنوك على نطاق واسع، وفي عام 1993م حصل بنك فرنسا على وضع مستقل، وتحرر من سيطرة الدولة عليه، كما انخفض التوظيف في القطاع المصرفي بشكل عام نتيجة الحوسبة الواسعة في نطاق المعاملات وإعادة الهيكلة، وفي بداية القرن الحادي والعشرين تم استبدال اليورو بالفرنك كعملة قانونية لفرنسا.
التحديات المالية في فرنسا
كانت حالات العجز المالي في فرنسا شائعة، إلا أنه في السنوات الأخيرة بذلت الحكومة جهوداً لخفض الضرائب والإنفاق الحكومي، وإزالة مؤسسات الدولة الكبرى من حساب الملكية الحكومية، حيث أصبح تخفيض العجز أولوية قصوى للحكومة عندما التزمت فرنسا باتحاد النقد الأوروبي، كما كانت إحدى أهداف معاهدة ماستريخت الخاصة بالاتحاد النقدي الأوروبي هي تخفيض العجز في موازنة الحكومة الفرنسية إلى نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 1997م، إلا أن الحكومة ما زالت تفرض قيود مشددة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية والصناعية فيها.
