الريال العُماني
يُطلق على العملة المتداولة في سلطنة عُمان اسم الريال، ورمزه الدولي هو (ISO 4217)، وينقسم الريال الواحد إلى 1000 بيسة، ويُمثّل البنك المركزيّ العُمانيّ الجهاز التنظيميّ والمصرفيّ الرئيسيّ للبلاد، والذي تمّ تأسيسه عام 1974م، حيث يتولّى تنظيم وإصدار الريال العمانيّ، وإدارة حسابات الحكومة، كما يتواجد في عُمان العديد من البنوك التجاريّة، والتنمويّة، والأجنبيّة، كما تمّ افتتاح بورصة مسقط للأوراق الماليّة عام 1988م.
نبذة تاريخية حول العملة العُمانية
استخدمت سلطنة عُمان قبل عام 1940م الروبيّة الهنديّة والتالر (بالإنجليزية: Thaler) كعملة رسميّة، حيث تداولت المناطق الساحليّة الروبيّة، بينما تداوت المناطق الداخليّة من البلاد عملة التالر، والتي كانت تُقدّر قيمة القطعة الواحدة منها بـ 230 بيسة، بينما كانت الروبية الواحدة تُعادل 64 بيسة، وفي عام 1970م تمّ استبدال الروبيّة الهنديّة بالريال السعيديّ، وأصبح العملة الرسميّة المتداولة في البلاد، حيث تساوت قيمة عملة البلاد الجديدة مع الجنيه البريطانيّ، والتي تمّ تقسيمها إلى 1000 بيسة، وفي عام 1973م تمّ استبدال الريال السعيديّ بالريال العمانيّ، وفي عام 1986م تمّ ربط الريال العمانيّ بالدولار الأمريكيّ.
العملات المعدنية العُمانية
بدأ سكّ العملات المعدنيّة العُمانيّة في تسعينيّات القرن التاسع عشر في مسقط وعُمان بعدد من الفئات، ففي عام 1940م تمَّ سكّ النقود المعدنيّة من فئة البيسة في منطقة ظفار، وفي عام 1946م تمّ تقديم عملات البيسة في البلاد ضمن الفئات 2، و5، و20 بيسة، وفي عام 1948م أُضيفت فئة 0.5 بيسة إلى العملات، وفي عام 1960م تمَّ سك عملات الريال المعدنيّة، وبعد ذلك أُدخلت عملات معدنيّة مختلفة، حيث تراوحت فئات البيسة ما بين 2 إلى 100، وفي عام 1975م أصدرت البلاد عملات معدنيّةً جديدة كانت تحمل اسم البلد، وفي الوقت الحالي تتمثّل العملات المتداولة بالفئات التالية 5، و10، و25، و50، و100 بيسة.
العملات الورقية العُمانية
أصدرت سلطنة عُمان أوراقها النقديّة الأولى عام 1970م، حيث كانت ضمن فئات البيسة والريال السعيدي، وفي عام 1972م أصدر مجلس العملات العمانيّ العملات الورقيّة ضمن فئات 100 بيسة، والريال العُماني بفئاته المتمثّلة بربع، ونصف، و1، و5، و10 ريال، وفي الوقت الحالي يتمّ تداول العملات الورقيّة التي تتراوح ما بين 100 بيسة و50 ريال.
اقتصاد سلطنة عمان
تُعتبر سلطنة عُمان بلداً ريفيّاً، وتتميّز مناطقها الساحليّة بصيد الأسماك والتجارة الخارجيّة، كما تمّ اكتشاف النفط بكميّات هائلة فيها عام 1964م، وتمّ تصديره للمرّة الأولى عام 1967م، ومنذ ذلك الحين أصبح إنتاج وتصدير النفط من الأمور التي يرتكز عليها الاقتصاد العُمانيّ، حيث مثّلت عائدات النفط حوالي خُمس الناتج المحليّ الإجماليّ، وحوالي ثلاثة أرباع دخل الحكومة، ويُشار إلى سيطرة قطاع الخدمات على اقتصاد البلاد بنحو 60.7% من الناتج المحليّ الإجماليّ، يليه القطاع الصناعيّ والذي يُمثّل 37.2%، ثمّ القطاع الزراعيّ الذي يُشكّل 2.1%، كما تتمثّل صناعات البلاد بإنتاج النفط الخام وتكريره، وإنتاج الغاز الطبيعيّ المُسال، والبناء، والإسمنت، والنحاس، والصلب، والمواد الكيميائيّة، والألياف البصريّة.
