مؤشرات الأمن الاقتصادي
العلاقة بين الأمن والاقتصاد علاقة حتمية تكاملية شاملة، فكلما توفر الأمن، امتلكت الدولة اقتصادًا غنيًا وقويًا، ولا شكَّ أنّ ذلك يدعم الدولة من جميع نواحيها ويهب لها قوة وسِيط بين البلدان المجاورة، أمّا ما يتعلق بمؤشرات ودلائل الأمن الاقتصادي، فهي كما يلي:
بأن يتمتع مواطنو الدولة برفاهية واستقرار، وقد أُطلق مؤخراً لفظ (دولة الرفاهية) على الدولة الملتزمة بتوفير الأمن الاقتصادي كشيء أساسي لمواطنيها، وبهذا الشكل تتحقق السعادة والرفاهية والاكتفاء لأفراد المجتمع.
ويتحقق ذلك بقدرة الدولة على توفير خدمات التأمين الصحي ، وبناء المنشآت والمراكز الصحية ومراكز الإرشاد والتثقيف الصحي.
يعني تمتع الدولة بالأمن القومي وبالتالي إحساس المواطن بالأمن والسلام والاستقرار الاجتماعي.
ويكمن ذلك باكتفاء الدولة ماديًا، كوذلك عدم التلاعب بالأسعار مما يؤدي إلى إيذاء المواطن وعدم رفع نسب الضرائب وأسعار الفائدة.
أي تمكن الدولة من إنتاج الغذاء واستهلاكه، وبالتالي قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم باستمرار.
ويظهر ذلك بقوة السوق التجاري في الدولة، وأن تكون احتياجات السوق مساوية لاحتياجات المواطن.
مفهوم الأمن الاقتصادي
يُعرف الأمن الاقتصادي بأنه مجموعة من التدابير والضمان والحماية التي تُمكّن الناس من تلبية احتياجاتهم الأساسية والضرورية على نحوٍ مستدام، بما في ذلك المأكل والمشرب والملبس و الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش والحماية الاجتماعية.
والأمن الاقتصادي مرتبط ارتباطًا تامًا بالرفاة الاقتصادي في الدولة وبالتالي توفير سبل الرفاه والتقدم للمواطن، بالإضافة إلى امتلاكه الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة هو وأفراد عائلته، ويطلق على الأمن الإقتصادي أيضاً الأمن المالي للدولة.
أهمية الأمن الاقتصادي
أمن اقتصادي يعني وطن أفضل وبالتالي مستقبل مشرق، فهو بدوره يعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ومن المعروف أن الدولة التي توفر مستوىً عالٍ من الأمن الاقتصادي، يتمتع أفرادها بمستوى عالٍ من السعادة، ولكن لا تتوقف أهمية الأمن الإقتصادي على ذلك، بل تمتد أهميتها لما يلي:
- توفير السلام الاجتماعي والحماية القانونية.
- تعزيز أسباب السعادة والرفاه والرضا عن الحياة لأفراد المجتمع.
- خلق فرص عمل للأفراد والعائلات، وبالتالي رفع مستوى المعيشة و تقليل مستوى الفقر .
- رفع المستوى التعليمي للمواطنين، وبالتالي القضاء على الجهل والمشاكل التي يسببها الجهل.
- زيادة عدد الأسواق التجارية التي تدعم المنتجات الوطنية.
- خفض نسب الضرائب الحكومية.
- القدرة على تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
