كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار

كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار

يعد المال في الإسلام وسيلة للحياة وليس غاية، وعلى أن يكون كسبه حلالاً كالعمل في التجارة، والزراعة وإنشاء الشركات الاستثمارية؛ كالبنوك التي تودع بها الأموال بقصد التجارة؛ منها بنوك ربوية، ومنها بنوك إسلامية، وتصدر البنوك ما يسمى بشهادات الاستثمار ماهو مفهومها وحمكها وحساب الزكاة منها؟ الذي سنتحدث عنه هنا.

مفهوم شهادات الاستثمار

هو أن يطرح البنك أو الشركة فكرة مشروع معين كبناء عمارة ويصدر له مجموعة من الصكوك (شهادات استثمار) بحصص متساوية، ويكون رد قيمة الشهادات من خلال تمليك المشروع لأصحاب هذه الشهادات حسب حصصهم ويكون للبنك نسبة من الأرباح السنوية، وأحيانا يصدر البنك شهادات (الأسهم) على شكل فئات متنوعة مثل، ٢٠٠ دولار أو أكثر، أو أقل لمدة محددة لسنتين ويُعطى أصحاب الشهادات الربح كل ستة أشهر، وهي على نوعين:

• شهادات الإصدار الأساسي.
• شهادات الإصدار اللاحقة.

حكم شهادات الاستثمار

هناك أنواع لشهادات الاستثمار تطرحها البنوك الربوية والإسلامية وحكم كل منهما، وهي:

• شهادات الاستثمار إذا حددت الفائدة مقدماً فهذا يعتبر قرض بفائدة وهذا من صور الربا، فهو غير جائز، وهناك شهادات استثمار تطرحها بعض البنوك، وهي شهادات ذات الجوائز بدون فائدة، وهو أمر إباحة بعض العلماء حيث اعتبروه من قبيل الوعد بجائزة، وخاصة إذا كانت الجائزة من قبيل القرعة الشرعية.
• شهادات الاستثمار التي تطرحها البنوك الإسلامية هي من قبيل عقد المضاربة الشرعية، أي إنّ العائد يخضع للربح والخسارة كل عام أو في كل صفقة، وهذا ليس من قبيل الربا، فهو جائز.

حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار

لاحتساب مقدار زكاة المستثمر في ما يأتي:

• إذا كانت الدولة تأخذ الزكاة من هذه البنوك أو الشركات، فإن صاحب الأسهم لا تطلب منه الزكاة، وأما الدولة إذا كانت لا تأخذ الزكاة من البنوك أو الشركات فإن صاحب المال يحسب رأس المال والربح ويخرج ربع العشر إذا كان قصده الاتجار، وإن كان قصده الاستثمار فيزكي عن الربح إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.
• من كان له أسهما في شركة أو في بنك ونيته في امتلاكها أن يحتفظ بها لفترات طويلة والاستفادة من الأرباح، ولم تخرج الزكاة عن المساهمين وعلم صاحب الأسهم الزكاة الواجب على الشركة في جميع أمواله فطريقة حساب أسهمه تكون؛ أن يقسم مبلغ الزكاة الواجبة في جميع أموال الشركة على عدد أسهمها ثم يضرب الناتج بعدد أسهمه، وناتج الضرب هو مقدار الزكاة الواجبة عليه.
• إذا لم يعلم المستثمر مقدار الزكاة الواجبة على الشركة فعليه أن يتحرى ليعلم حتى يزكي ما عليه، وإن لم يستطع أن يتحرى عن موجودات الشركة أو البنك فإن المساهم ينظر في ما يخص أسهمه من الأرباح الموزعة وغير الموزعة ثم يخرج ربع عشر ذلك المبلغ.
• من أمتلك الأسهم بقصد المتاجرة بها والاستفادة من فروق الأسعار فيكون لها حكم عروض التجارة فيحسب قيمتها يوم وجوب الزكاة، فيخرج ربع عشر تلك القيمة أي ٢.٥٪ من قيمتها.