أسباب التضخم

'ارتفاع المعروض النقدي'

يلعب المعروض النقدي دورًا أساسيًا في حدوث التضخم، ويحدث ذلك عادةً عند زيادة المعروض النقدي أو طباعة الأموال من قبل البنك المركزي الذي يُمثل الدولة، حيث تكون هذه الزيادة أعلى من النمو الاقتصادي، الأمر الذي يُقلل من قيمة العملة؛ والتي تحدد من خلال كمية العملة المتداولة وتصور أو إدراك العامة حول قيمتها.

'ارتفاع التكاليف'

ويُعرف أيضًا باسم تضخم ارتفاع التكلفة، وترتفع أسعار الخدمات والمنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة المواد والأدوات المستخدمة في عملية الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة المشاركة في عملية الإنتاج، ويتحمل هذا التضخم المستهلكين؛ فهم يدفعون سعرًا أعلى للخدمات والمنتجات التي يستهلكونها.

'فرض الضرائب'

تُعدّ الضرائب من المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة، فحينما تفرض الدولة مجموعة من الضرائب، سواء كانت هذه الضرائب مباشرة أو غير مباشرة كضريبة القيمة المضافة، فإنّ ذلك يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للخدمات والتكاليف، الأمر الذي سيرفع أسعارها وبالتالي تزيد نسبة التضخم في الدولة، خاصة إذا كانت عملية فرض الضرائب غير مبررّة أو غير مدروسة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ خفض الضرائب قد يُسبب التضخم في بعض الأحيان على الرغم من ازدياد السيولة والنقود التي يمتلكها الأفراد؛ وذلك في حال لم يرافق انخفاض هذه الضرائب زيادة معدل الإنتاج.

'الدَّين العام'

يُؤدي ارتفاع الدَّين العام الناشئ عن اقتراض الدولة من الخارج إلى التضخم؛ وذلك بسبب الممارسات التي تلجأ إليها الدولة عند ارتفاع معدل الدَّين العام، ومن هذه الممارسات فرض الضرائب الداخلية وطباعة المزيد من الأموال لسداد هذا الدَّين، والتي ستساهم جميعها في حدوث التضخم.

'سعر الصرف'

يُعد سعر الصرف أحد أهم أسباب التضخم؛ وذلك في حين تكون فيها قيمة العملة المحلية للدولة أقل من العملة الأجنبية؛ فعندئذٍ ستصبح القوة الشرائية للعملة المحلية منخفضة، الأمر الذي سيجعل المنتجات المستوردة غالية الثمن بالنسبة لمعظم المستهلكين في الدولة، لينتج عن ذلك حدوث التضخم.

'ارتفاع الأجور'

قد يُسبب ارتفاع أجور العمالة التضخم؛ وذلك في حال ارتفعت هذه الأجور إلى حد كبير وغير مدروس من قِبل الشركات والمؤسسات، فهذا سيزيد من تكلفة المنتجات والخدمات التي تُقدمها هذه الشركات، وبالتالي سترتفع أسعارها وسيقوم مستهلكو هذه السلع بدفع هذه التكلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث التضخم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ إعطاء العمالة أجور مناسبة تقودهم إلى العيش بكرامة ورفاهية هو أمر مطلوب، ولكن يجب على الشركات إجراء دراسات؛ لتحديد أجور العمالة المناسبة، أضف إلى ذلك أن ارتفاع الأجور سيزيد القدرة الشرائية للمستهلكين؛ خاصةً إن حدث ذلك بمعدل أسرع أو يُساوي معدل التضخم ؛ فهم سيتمكنون من شراء هذه السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها.

'انخفاض الإنتاجية'

عندما تصبح الشركات والمؤسسات أقل إنتاجية، فإنّ ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، والتي سيتهافت عليها المستهلكون نتيجة عدم توفرها في الأسواق، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى حدوث التضخم، ويُمكن التغلب على ذلك باستخدام التقنيات الحديثة التي تُساعد على رفع الإنتاجية لتتوفر السلع بشكلٍ أكبر.

'عدم كفاءة السياسات النقدية والمالية'

تُؤثر بعض الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية على التضخم، ومن الأمثلة على ذلك قيام الدولة المتمثلة بالبنك المركزي بزيادة المعروض النقدي؛ من خلال طباعة المزيد من الأوراق النقدية المحلية، وفي حال كان ذلك ناجمًا عن قراراتٍ اقتصادية لم تسبقها دراسات كافية ودقيقة تبرر اتخاذ هذا الإجراء، فهذا سيُؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبالتالي سيُؤدي إلى حدوث التضخم.