الدولة والقانون
عند الحديث عن دولة القانون يجب الإلمام بمعرفة المصطلحات التي تدخل في هذا الموضوع، فيجب معرفة ما المقصود بالدولة والقانون وتفسيرهما، لكي يصبح على القارئ سهولة الفهم لهذا الموضوع، فالدولة مساحة محددة من الأرض معترف بها دولياً يعيش عليها سكان مقيمون، تنظمهم سلطة سياسية واقتصادية واجتماعية.
أما القانون فهو علم اجتماعي موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره وردود أفعاله وأعماله، أما القانون في السياسة وعلم التشريع فهو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات والعلاقة بين الأفراد والدولة، وإذا لم يلتزم بتلك القواعد فهناك عقوبات على ذلك .
هناك الكثير من المدارس والأنظمة القانونية مثل القانون المدني والقانون المشترك كذلك القوانين الدينية، ألا وهي الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية والقانون الهندوسي، بالإضافة إلى القانون الاشتراكي، كما ويوجد للقانون مصادر نذكر منها الدستور والعادة والعرف وأيضا التشريع، أما عن القوانين الموجودة فهناك قانون الإنترنت والقانون التجاري والجنائي والمدني بالإضافة للجان الإصلاح القانوني .
دولة القانون
ظهرَ مصطلح دولة القانون في نهاية القرن التاسع عشر في ألمانيا في زمن تكوين الوحدة القومية، فكان الهدف منه لتدعيم مركزية الدولة وحسن سيرتها، ولتحقيق الهدف الذي تسعى له دولة القانون، ولا بد من توافر وسائل منها الفصل بين السلطات ورقابة القضاء واستقلاله.
متطلبات دولة القانون
عند الحديث عن دولة القانون يجب التطرق إلى متطلبات دولة القانون:
- بناء نظام سياسي مؤسساتي يعتمد على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور الحضاري ومتطلبات المجتمع الدولي
- الإلمام بمفهوم الدولة والعناصر الرئيسة في الدولة، ألا وهي الشعب و الإقليم والسلطة، فوجود هذه العناصر لا يعني أن تكون هذه الدولة مقامة إلا إذا اعترف بها من قبل المنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن .
- الإلمام بمفهوم القانون حيث مر مفهوم القانون بعدة تغيرات على مر الأزمان إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، حيث أصبح هناك قانون دولي يخص العلاقات الدولية والقانون الدستوري الذي يختص بالسياسات العليا في الدولة، أما قانون العقوبات فينظم شؤون الجريمة والعقوبة، وأخيراً القانون المدني الذي ينظم حقوق الشراء والبيع والإيجار وغيرها .
مبادئ دولة القانون
ولدولة القانون مبادئ منها:
- فصل السلطات الثلاث .
- مراقبة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة .
- التسلسل الهرمي للقوانين .
- توافر المصداقية في أفعال الدولة .
- تقوم الدولة على سيادة الدستور .
لا تتحقق الديمقراطية والسيادة لدولة ما إن لم تكن دولة قانون قائمة على علاقة بين الحاكم والمحكوم بطريقة متوازنة بين طرفي العلاقة، تقيد نفسها بنظام قانوني تشريعي يحمي المصالح العامة، ولا يقيد الحقوق العامة .
