أسباب الأزمات المالية
تحدث الأزمات المالية عندما تنخفض قيمة الأصول المالية بشكل كبير، نتيجة لذلك تواجه الشركات صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية، كما وتفتقر المؤسسات إلى السيولة الكافية أو الأصول المالية القابلة للتحويل إلى نقد، ومن أسباب حدوث الأزمات المالية ما يلي:
ارتفاع نسبة الديون
يُعدّ السبب الأول والرئيسي لحدوث الأزمات المالية هو تضخم الأصول المالية للمديونية وخاصة لدى المؤسسات المالية، حيث تكون نسبة المديونية فيها ضخمة مقارنة بما تملكه من أصول مالية، وهو ما يُعرف بالرافعة المالية ، الأمر الذي يسبب أزمة مالية في الشركات والمؤسسات أو الحكومات.
الإفراط في المخاطرة بالاستثمار في ظروف اقتصادية جيدة
ومثال ذلك ما حدث في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية، حيث كانت الظروف الاقتصادية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية مواتية وجيدة، فالنمو الاقتصادي كان قويًا ومستقرًا، وكانت معدلات التضخم والبطالة والفائدة منخفضة نسبياً، ممّا أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل.
وقد استمرت التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار المنازل، الأمر الذي جعل الناس يلجؤون إلى الاقتراض من أجل الاستثمار في المنازل وذلك بطريقة غير مدروسة ولا مبرّرة، وما حدث هو العكس، فقد انخفضت أسعارها، ولم يتمكن هؤلاء الأشخاص من سداد ديونهم.
انعدام الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية
في ظل حدوث توسع للأصول المالية، فإنّ المؤسسات التي تُصدر هذه الأصول وتتعامل معها لم تخضع للرقابة والإشراف بشكل كافٍ من قِبل السلطات الرقابية، ونظراً لأنّ معظم المؤسسات والشركات المالية تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية لم يكن غريباً انجذاب عامة الجمهور إليها، ومن الجدير بالذكر أيضاً أنّ هذه المؤسسات لا تخضع بنفس الدرجة للرقابة والتدقيق من قبل السلطات العامة، كما البنوك المركزية والبنوك التجارية.
الفساد والمحسوبية في الصناعة المصرفية
يُعدّ الفساد والمحسوبية ظاهرة اجتماعية وفي ذات الوقت ظاهرة اقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القطاع المالي والمصرفي، وبالتالي على الاقتصاد ككل، حيث يؤدي انتشار المحسوبية إلى الإساءة في القرارات الاقتصادية، كما ويؤدي الفساد إلى عدم عدالة التوزيع وتفاقم مشكلة الفقر ، الأمر الذي يجعل المجتمع يقترب من حدوث حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
الأخطاء التنظيمية والإدارية في القطاع المصرفي
في الأزمة المالية العالمية التي حدثت، كان هناك تساهل في الإقراض، فلم يكن هناك تنظيم كافٍ للمؤسسات المالية، حيث لم يقتصر الأمر على منح العديد من المقترضين قروضاً كبيرة جداً فقط، بل لدرجة أنّه كان من غير المتوقع قدرتهم على السداد، ومع ذلك فإنّ البنوك المركزية والحكومات لم تدرك بشكل كامل مدى سوء التنظيم في تقديم القروض، وكيف أدت إلى خسائر في الرهن العقاري من خلال النظام المالي.
