حقوق المرأة السياسية
سَعى ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ، وأنّ لكل فرد الحق في المشاركة في حكومة بلده بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية، وله الحق في المساواة في الوصول إلى الخدمة العامة في بلده، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع وممارسة الحقوق السياسية .
تمّ أيضًا عقد اتفاقية تتضمن حقوق المرأة السياسية من قِبل ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتشمل ما يأتي من حقوق مثل الرجل دون أيّ تمييز:
يحق للمرأة التصويت في جميع الانتخابات.
تُعَدّ المرأة مؤهلة للانتخاب في جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بموجب القانون الوطني.
يَحق للمرأة تَقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة التي ينص عليها القانون الوطني.
تعزيز حقوق المرأة والمشاركة السياسية
تميل البلدان التي تزداد فيها مشاركة المرأة وقيادتها في المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى أن تكون أكثر شمولية، واستجابة، ومساواة، وديمقراطية، فعندما تُشارك النساء بشكلٍ هادف في عمليات السلام، يمكنهن المساعدة في توسيع نطاق الاتفاقيات وتحسين آفاق السلام الدائم.
لا تزال النساء في جميع أنحاء العالم غائبات إلى حدٍ كبير عن هيئات صنع القرار الوطنية والمحلية؛ ويكافحن من أجل أن يكون لهن صوت في مفاوضات السلام؛ في حين يتم استبعادهن من العمليات السياسية، وعلى الرغم من أنّ النساء يُمثلن نصف سكان العالم، إلا أنهنّ يُشكلن أقل من 20% من المُشرعين في العالم.
يُعتبَر تعزيز حقوق المرأة ومعالجة العوائق التي تحول دون مشاركتها السياسية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولهذا السبب ارتأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) إلى دعم النساء في جميع أنحاء العالم من خلال ما يأتي:
- تدريب عضوات الأحزاب السياسية والبرلمانات ودعم تطوير التكتلات النسائيّة.
- بناء المهارات والتدريب على القيادة لعضوات المجتمع المدني، والمنظمات النسائيّة، والصحفيات.
- دعم مشاركة المرأة في التحولات السياسية وما بعد الصراع.
- تحسين وصول المرأة إلى العدالة وزيادة مشاركتها وتمثيلها في قطاع العدالة .
- دعم الجهود المحليّة للدفاع عن الحقوق القانونيّة التي تُمَكن المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة لمجتمعاتها.
- بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني للدعوة لمشاركة المرأة في التحولات السياسيّة وعملية الحُكم.
دور هيئة الأمم المتحدة في تعزيز حقوق المرأة السياسية
تَدعم هيئة الأمم المتحدة مشاركة المرأة السياسيّة من خلال مجموعة من البرامج التي تُقدمها الهئية والتي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرة المرأة على لعب أدوار فعّالة في السياسة، وتحسين الاستجابة الجنسانية لهياكل الحكم السياسية، وقبول المشاركة النسائية فيها.
يُعَدّ برنامج بيرول (PERWL) الذي تُقدمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الأمثلة على البرامج التي تستهدف تعزيز قيادة المرأة الريفية في منطقة تيمور ومشاركتها السياسية، بهدف دعم قدرات القيادات النسائية على الصعيدين الوطني والمحلي والمشاركة في بناء الدولة، ويمتلك البرنامج العديد من الأهداف الأخرى، من أهمها ما يأتي:
- تعزيز القيادة السياسية من خلال المشاركة النَّشطة والمُتبادلة للمرأة كأعضاء في الدوائر الانتخابية والقادة المحتملين في العمليات السياسية.
- تعزيز الفهم والمساهمة للمجتمعات الريفية، ولا سيما النساء بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملية بناء الدولة كطريقة لزيادة تعزيز عملية القيادة التحويلية والمواطنة.
- المساهمة في التخطيط الحكومي وتطوير السياسات وتخصيص الميزانية التي تستند إلى الوضع الاجتماعي، والاقتصادي، واحتياجات، وحقوق المرأة الريفية.
أسباب قِلة مشاركة المرأة في السياسة
تُظهِر الأبحاث أن نقص تمثيل المرأة في السياسة يتلخص فيما يأتي:
- قلة الثقة بالقدرات السياسية
تَشُك الكثير من النساء بمدى قدرتهن على تولي المناصب السياسية وإدارتها.
عُرف قديمًا أنّ السياسة هي عالم الرجال كما تُعتبر هذه الثقافة هي السائدة حتى الآن في كثير من البلدان.
تقضي النساء غالبًا ضِعف الوقت في رعاية الأطفال مقارنة بالرجال، مما يجعلها غير متفرغة تمامًا للأمور السياسية.
