تعريف الحضانة بعد الطلاق
الأم هي الأنسب والأحق بتربية ولدها في حال استمرار الزواج وبعد قيام الطلاق , وإذا رفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها، فينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب إذا لم يتواجد أحد السابقين تقرر المحكمة بناءاً على ما لديها من معطيات من قرائن والهدف منه هو رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد من الأقارب الأكثر أهلية.
شروط مستحق الحضانة
يجب على من يحتضن طفل تحت السن القانوني أن تتوافر فيه عدة من الصفات والشروط:
- بالغ.
- عاقل.
- سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة.
- أمنياً على المحضون.
- قادراً على تربيته وصيانته ديناً وخُلقاً وصحة.
- عدم الانشغال الحاضن لدرجة أن تؤثر على مصلحة المحضون.
- لا يسكنه في بيت مبغضيه أو بيت يتواجد فيه من يؤذيه.
- لا يكون الحاضن مرتداً.
- الحاضن من النساء يشترط لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
- يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.
سقوط حق الحضانة
تسقط حق الحضانة في حالات وشروط معينة في ما يلي يوضح ذلك:
- إذا اختل أحد الشروط المطلوبة في الحاضن، المذكورة سابقاً.
- سكن الحاضن مع من سقطت الحضانة عنه مسبقاً، لسبب عدم توافقه مع مصلحة المحضون.
ووجب التنويه إذا سقط السبب الذي يضر بمصلحة المحضون يحق للحاضن إسترجاع الحق في الحضانة مرة أخرى.
فترة الحضانة
حسب ما جاء في آخر تعديل إقرار المواد المتعلقة بتنظيم أحكام الحضانة و الضم في القانوني الأردني لسنة 2018, أن فترة الحضانة لأم تكون لحد 15 سنة، ولغير الأم إتمام المحضون 10 سنوات.
ثم يعطى للطفل حق الاختيار بعد بلوغه السن المحدد ويبقى محضون مع من اختاره إلى أن يتم السن القانوني وهو 18 سنة. و تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتضي مصلحته خلاف ذلك.
وثائق المحضون
للحاضن الحق في الاحتفاظ بأصول الوثائق أو المستندات أو الأوراق الرسمية الثبوتية الضرورية ليستطيع قضاء مصالح المحضون دون تقييدها داخل المملكة.
إقامة المحضون
الأصل أن حق الصغار في مسكن الحضانة غير مرتبط بحصول الفرقة خلعاً أو طلاقاً حيث إن حقهم ثابت في الإقامة بمسكن الحضانة، ومن المتعارف عليه أن الحاضنة تستطيع الحصول على مسكن الحضانة وببساطة شديدة ممارسة دورها فيه كحاضنة؛ بحيث تأمن فيه على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها، ولها كذلك الاختيار بالحصول على أجرة مسكن بديل لمسكن الحضانة أو البقاء به.
ومن جانب أخر نرى أن القانون الأردني لم ينص على أن مسكن الزوجية هو مسكن الحضانة إن بقيت الزوجة فيه مع أطفالها؛ وبالتالي فعليها ترك بيت الزوجية ب مجرد انتهاء فترة العدة .
مع التنبيه أنه إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فلا يحق لحاضنة إقامته خارج البلاد أو السفر به، ولا لأي سبب إلا بموافقة الوالي وبعد التحقق من مصلحة المحضون.
