حق الفيتو
ظهر مفهوم حق الفيتو بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس هيئة الأمم المتحدة عام 1945م، ويسمّى حقّ الفيتو بحق النقض، وقد مُنِحَ لخمس دول فقط من أعضاء مجلس الأمن الدوليّ الذين بلغ عددهم خمسة عشر عضواً، فأعضاء مجلس هي الدول المُختارة من أعضاء هيئة الأمم المتحدة ، وهي مُصنّفة إلى خمس دول دائمة العضوية وعشر دول غير دائمة تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة كلّ عامين، وهناك مُمثّل أو مفوّض دائم عن كلّ عضو من الأعضاء، ويتناوب الأعضاء شهرياً على رئاستهم لمجلس الأمن تبعاً لترتيب أسمائهم الأبجديّ، ويتم اختيارهم بناءً على معايير مُحدّدة من ضمنها قدرتهم على المحافظة على الأمن والسلام بين الدول، كما يكون لكلّ عضوٍّ منهم صوتٌ واحد فقط.
تعريف حق الفيتو
يُعرّف حق الفيتو أو حقّ النقض في السياسة كما جاء في معجم المعاني الجامع أنّه حقّ مخصوص للدول الخمس التي تمتع بالديمومة في مجلس الأمن الذي يتبع لهيئة الأمم المتحدة، ويعطيها هذا الحقّ صلاحيّة نقض أيّ قرار من قرارات المجلس، وبالتالي تعطيل؛ حيث إنّ كلمة فيتو هي كلمة لاتينية في أصلها تفيد معنى الاعتراض على الشيء، إذاً حق الفيتو هو عبارة عن حق يسمح بالاعتراض على أيّ من القرارات المقدّمة ودون أدنى توضيح لأسباب الاعتراض والرفض للقرار، وقد ورد حق الفيتو في ميثاق الأمم المتحدة ولكن بطريقة أخرى؛ حيث جاء فعلياً أنّه حق الاعتراض ، وينتج عن استخدامه من قبل الأعضاء الخمسة إسقاط القرار أو إلغائه، والأعضاء الدائمون هم: الصين، وروسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، ويكفي اعتراض واحدة من هذه الدول على القرار المُقدّم ليتمّ إلغاؤه نهائياً حتى لو قبلت الدول الأربعة عشر الأخرى به.
أمّا قانونياً فحقّ الفيتو هو عبارة عن سُلطة مُنحت للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وقد أعطتها هذه السلطة حرّيّة إبطال أي قرار لا يصبّ في مصلحتها، فمن خلال تصويت الدولة السلبيّ على مشروع القرار يتمّ إيقاف تنفيذه فوراً؛ إذ إنّ تصويت الدولة السلبيّ هو المانع الوحيد لتنفيذ القرار، أمّا تغيُّبها عن التصويت فلا يُشكّل مانعاً من التنفيذ.
استخدامات الدول الأعضاء لحق الفيتو
بدأ استخدام حق الفيتو في عام 1945م بعد قيام منظّمة الأمم المتحدة، فاستخدمته موسكو 120 مرّة، مرّتان منها في عهد الاتحاد الروسيّ والباقي في عهد الاتحاد السوفييتيّ، أمّا فرنسا فاستخدمته 18 مرّة، واستخدمت بريطانيا حقّ النقص 32 مرة كانت تتفق مع الولايات المتّحدة في جزء منها، وفي جزء آخر مع فرنسا وأحياناً تتّفق مع كلتيهما، وكان من استخدام بريطانيا له دفاعها عن رودسيا لمنع انهيارها؛ إلّا أنها انهارت وأُقيمت دولة زيمبابوي على أرضها، أمّا الولايات المتحدة فقد استخدمت حقّ الفيتو 77 مرّة منها 36 مرّة دفاعاً عن مصالح إسرائيل، أمّا الصين فقد استخدمته أقلّ مقارنة ببقية الأعضاء، فبلغ عدد مرّات اعتراضها 5 مرات فقط.
أفرطت موسكو في استخدامها لحق الفيتو ؛ الأمر الذي دعا إلى تلقيب وزير خارجيتها بالسيد نيات؛ أي الشخص دائم الرفض، أمّا سبب الإفراط فهو معاندة موسكو للغرب المبالغ بها، وبالنسبة للولايات المتّحدة فقد رفضت 54 قراراً، منهم 36 مرة تعترض فيها على انتقاد اسرائيل أو مطالبتها بالانسحاب من فلسطين التي احتلتها منذ عام 1967م، وفي عام 1976م وقفت الولايات المتحدة الأمريكية في وجه قرارين طالبا بمنح الشعب الفلسطيني حقّ تقرير مصيره، كما استخدمت الولايات المتّحدة حق الفيتو لرفض إدانة الإسرائيليّين عندما حرقوا المسجد الأقصى، وعندما تم اغتيال الشيخ أحمد ياسين المؤسّس لحركة حماس، وفي عام 2011م رفضت الولايات المتّحدة قراراً يدين استيطان إسرائيل بالرغم من موافقة أربعة عشر عضواً عليه.
قاعدة استخدام حق الفيتو
هناك تناقض واضح بين حق الفيتو وقواعد الأنظمة الديمقراطية الأخرى؛ حيث لم يتمّ انتخاب الدول دائمة العضوية بطريقة ديمقراطية، كما أنّ نظام التصويت لا يتّفق مع نظام الأغلبية المعروف؛ حيثُ تنصّ قاعدة استخدام حقّ الفيتو على أنّه لكلّ عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد فقط، وعلى الرغم من أنّ عدد الأعضاء خمسة عشر إلّا أنّ تنفيذ أيّ قرار يتطلب تسعة أصوات فقط من بينها أصوات الأعضاء الدائمين، أمّا النتيجة الحاسمة فتعتمد على رأي الأعضاء الدائمين فقط لكون مسؤولية حفظ الأمن والسلام تقع على عاتقهم، وتمتنع عن التصويت الدول التي تكون واقعة في النزاع المشار إليه في القرار، كما يضع مجلس الأمن شروطاً لمشاركة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تكون طرفاً في النزاع؛ حيث يمكن للدول الأعضاء في هيئة الأمم أن تشارك في المناقشات المطروحة؛ إلّا أنه ليس لها الحق في التصويت على مشاريع القرارات.
الجدير بالذكر أنّ من سلبيات حق الفيتو على مستوى القضية الفلسطينيّة أنّه منح الولايات المتحدة الحقّ في دعم إسرائيل بإبطال أيّ قرار يقضي بوقف الاحتلال وأعمال العنف والقتل في أراضي فلسطين، وهذا ما أدّى إلى التشكيك في مصداقية الأمم المتحدة على مختلف الأصعدة.
انتقاد حق الفيتو
تعرّض حق الفيتو للكثير من الانتقادات، فيقول منتقدوه أنّ الكثير من القرارات التي يُقرّها مجلس الأمن الدولي لا يتم تنفيذها بسبب الفيتو، كما أنّ الأعضاء الخمسة الفائزون في الحرب العالمية الثانية لا يعكسون الأوضاع السياسية الحالية، فعلى سبيل المثال لم تَعُد بريطانيا وفرنسا تمثلان قوى عسكرية أو اقتصادية عظمى في العالم، وبعبارة أخرى لم تعودا من القوى الرئيسية كالسابق، كما يرى منتقدو الفيتو أنّه إذا تم إلغاؤه سوف يصبح المجلس أكثر ديمقراطية وسوف يسود رأي الأغلبية من الأعضاء؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي حل المزيد من الأزمات العالمية.
اقترحت دول عدم الانحياز في هيئة الأمم المتحدة مشروع قرار يسعى إلى تعديل في بعض نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لكي تتلاءم نصوص الميثاق مع الوضع السائد حالياً في المنظمات الدولية، ومن أهم التعديلات المقترحة تعديل فقرة مجلس الأمن الدولي ليصبح مجلس الفيتو الأمريكي، ولكي يتناسب مع دور القوة الأمريكية العظمى التي تستعمل حق الرفض لإبطال مشروع أي قرار يقف في صف أي جهة مستضعفة.
