تعريف المسؤولية الجنائية
المسؤولية الجنائية؛ يُشير هذا المصطلح إلى مدى مسؤولية مرتكب الجريمة عن وقوعها والآثار والمضار المترتبة على القيام بالفعل الإجرامي، ويتم قياس المسؤولية اعتمادًا على أهلية عقل المتهم وإدراكه لما قام به من فعل إجرامي أثناء ارتكاب الجريمة، وما هي نيته المسبقة من قيامه لهذا الفعل.
كما هو معروف في قانون الجنايات الحديث بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته إما باعترافه شخصيًا أو بإثبات المدعي ذلك، ويترتب على ذلك الكثير من الإجراءات قبل إصدار حكم جنائي على المتهم وتطبيق العقوبة عليه وفق القانون.
العوامل المتبعة لتحديد المسؤولية الجنائية
يتبع المدعي العام مجموعة من العوامل والمعايير لتحديد المسؤولية الجناية ضد متهم، ويندرج تحتها ما يأتي:
النية الإجرامية
لاعتبار مرتكب الجريمة مسؤولًا جنائيًا يجب التأكد من مجموعة من العوامل التي تظهر الحالة العقلية للمتهم، وهي كما يأتي:
وهو إثبات أنّ المتهم قام بالفعل الإجرامي بنية القيام بفعل يخرق القانون ويخالفه، ولديه وعي مسبق لما يقوم به من سلوك إجرامي وبقصد تحقيق نية معينة.
هو قيام الشخص بالفعل الإجرامي مع إثبات صحته العقلية وقدرته على معرفة المخاطر الناتجة عن هذا الفعل، بأنّ يقوم بالفعل وهو على دراية كاملة بأنّ فعله مليء بالمخاطر، وإن لم يكن على دراية بجميع المخاطر الناتجة عن هذا السلوك، كأن يقطع شخص الإشارة الضوئية، ويتسبب بحادث مروري، فهو لم يقصد فعل الحادث، ولكن يعلم أنّ فعله خاطئ، ويُمكنه تقدير النتائج التابعة.
هو قيام شخص بفعل معين وهو مدرك للمخاطر، ويتجاهل بشكل واعي العواقب الناتجة عن فعله مع قدرته على تقدير مدى خطورة فعله وعلمه المسبق بالنتائج المؤدي إليها، كأن يطلق شخص رصاصة بمسدسه بشكل عشوائي باتجاه مجموعة من الناس، وتسبب بإصابة أحدهم، فليس لديه النية بإصابة شخص معين، ولكن لديه علمًا بالعواقب الناتجة عن فعله.
المسؤولية الضمنية
عادةً من يتحمل المسؤولية الإجرامية الشخص الذي قام بالفعل الإجرامي بشكل مباشر، ولكن قد يكون هنالك أشخاص ضمن العملية الإجرامية، وساهموا فيها، ولكن بشكل غير مباشر، فهُم الذين يُساعدون المجرم بارتكاب جريمته كالذي يقود المركبة لمساعدة المجرم على الهروب.
المسؤولية الصارمة
على المدعي العام إثبات تورط المتهم بالجريمة بغض النظر عن نيته عند ارتكابها.
مبررات المسؤولية الجنائية
مع أنّ المحكمة الجنائية يجب عليها إثبات تورط المتهم في فعل الجريمة، ولكن عليها الحفاظ على حق المتهم بالدفاع عن نفسه ورفع جميع الادعاءات التي من الممكن أن تسقط عنه التهمة، والإعفاء من المسؤولية الجنائية يندرج تحته مجموعة من العوامل والأسباب وهي كما يأتي:
الدفاع عن النفس
يُمكن للمتهم إسقاط التهمة عن نفسه بإثبات كامل ومبرر بأنّ فعله ناتج عن ضرورة دفاعه عن نفسه أو دفاعه عن الآخرين أو دفاعه عن الممتلكات.
عدم الكفاءة
يجب على المحكمة الجنائية إثبات الكفاءة العقلية للمتهم بأنه على دراية كاملة بفعلة غير القانوني، ويتم ذلك بالتأكد من الحالة العقلية والذهنية أثناء ارتكاب الجريمة، ويُستثنى منها الآتي:
قد يُؤدي التسمم الكامل إلى إضعاف قدرة الشخص على تقدير خطورة فعلهم بغض النظر عن إذا كان سبب التسمم بإرادة المتهم، أو أنّه أكره على ذلك.
إذا أثبتت المحكمة الجنائية بأنّ المتهم مجنون وبسبب الجنون لم يتمكن من تحديد ما يفعله أو تقدير أن ما يفعله يُعتبر جرمًا أو فقدانًا للسيطرة عليه ذلك قد يعفيه من المسؤولية الجنائية، ولكن ليس بشكل كامل إنّما قد يأخذ حكمًا مخففًا؛ بسبب فقد عامل من عوامل المسؤولية وهي النية المسبقة.
الخرف هو عبارة عن نقص أو تقلص في الحالة العقلية للشخص، مما يتسبب بقيامة بفعل إجرامي أو غير مسؤول وغير مقبول مجتمعيًا.
الإكراه
هو أن يثبت المتهم بأنّه قام بفعله الإجرامي تحت التهديد بالإيذاء الجسدي الخطير أو بأن الشخص الآخر قام بممارسة القوة البدنية اتجاهه، مع عدم تمكن المتهم من الهروب أو أيّة وسيلة أخرى.
عدم القدرة على المشاركة أثناء المحاكمة
وهي عدم قدرة الشخص المتهم من فهم ما يحدث أثناء المحاكمة ليتمكن من الدفاع عن نفسه؛ كأن يثبت عدم قدرتهم على التحاور مع محاميه، ولا يتبع الفهم العقلاني وراء اختياراته وعدم فهمه لطبيعة التهم الموجهة إليه وأسبابها.
