تعريف القانون المدني
يُعنى القانون المدنيّ بحل النزاعات والمُشكلات بين الأفراد والمنظّمات والمؤسسات، إذ يختص بالتعامل مع الجرائم الُمُرتكبة بحقوق الآخرين أو ممتلكاتهم، وعادةً ما تكون العقوبة في القانون المدني هي التّعويض المادي، وذلك في حال إدانة الأفراد، كما يُشار إلى استخدام موازنة الاحتمالات كمعيار لإثبات قضايا القانون المدنيّ، إلّا أنّه في بعض الحالات يُستخدم معيار أعلى لا يدع مجالاً للشك؛ وذلك في الإجراءات التأديبيّة لسلوك المحاميين.
أهمية القانون المدني
تكمن أهميّة وجود القانون المدنيّ في حل النزاعات وضمان عدم تفاقم وتيرتها في المجتمع، وفيما يأتي بعض الفوائد لوجود القانون المدني:
- تشجيع التعاون بين الأفراد، ورَدْع السلوكيات الإستغلاليّة، والممارسات والسلوكيات غير الأخلاقية في الأنشطة التجاريّة .
- حماية الشركات الصغيرة من استغلال الشركات الكبيرة لها، وذلك فيما يتعلّق بأمور دفع ثمن السّلع والخدمات التي وُقّعت في العقود.
- الحفاظ على التّوازن الدقيق بين حرية التعبير عن الرأي وحقوق الأفراد، وخاصّة فيما يتعلّق بقضايا التشهير، إذ يُشجّع القانون وسائل الإعلام على تقديم معلومات دقيقة، كما يسمح للأفراد بالتأكد من أيّ معلومات يرونها كاذبة، وعادةً ما يُعوّض الأفراد مبالغ مالية كبيرة في تلك القضايا؛ وذلك لأنّ الأمر مُتعلق بسمعة الأفراد ومكانتهم في المجتمع.
تاريخ القانون المدني
تعود جذور القانون المدنيّ في التّاريخ إلى القانون الرومانيّ، حيث تأثّر القانون المدني بقانون كوربس جوريس سيفيلز، والذي وُجِد في عهد الإمبراطور البيزنطيّ جستينيان في العصور الوسطى خلال الفترة المُمتدّة مابين 529-534م، حيث شَكّل قانون كوربس القانون الأساسي في تلك الفترة، وفيما بعد أصدر الإمبراطور جستينيان أوامر تجمع المواد القانونية المختلفة في عِدّة مدونات ليُصبح القانون الروماني حينها أساس القوانين في جميع الولايات القضائية المدنية مع الاحتفاظ كل دولة بقانون روماني مُختلف.
وبالرغم من التّعديلات التي كانت تُجرى على القانون الروماني آنذاك إلّا أنّه بَقيَ مُستخدماً حتّى انتهاء الإمبراطورية البيزنطيّة، حيث حقّق انتشاراً واسعاً في مناطق كثيرة من قارة أوروبا؛ وذلك لأنّ العديد من طلاب الدولة البيزنطية كانوا المحاميين الوحيدين المُدّربين آنذاك، ويجدر بالذكر أنّه تمّ تدريس القانون الروماني في عِدّة جامعات، بما في ذلك جامعتي اوكسفورد وكامبردج في إنجلترا.
الفرق بين القانون المدني والجنائي
ثمّة فروق عِدّة بين القانون المدنيّ و القانوني الجنائي ؛ وذلك تِبعاً لعِدّة أوجه مختلفة فيما بينهما، وفيما يأتي توضيح لها:
- طبيعة القضايا: يُعنى القانون المدني بالسلوكيات التي تُشكل ضرراً على فرد أو على طرف آخر مثل الشركات والمؤسسات، ومن الأمثلة على القضايا التي يختص بها القانون المدني: قضايا التشهير بما في ذلك القذف والقدح، وقضايا خَرْق العقود، وقضايا الإهمال في العمل التي تُؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى قضايا تَلف الممتلكات، بينما يختص القانون الجنائي بالتّعامل مع السلوكيات التي تُعدّ جريمةً بحق المجتمع أو الأفراد أو الدولة، ومن الأمثلة على القضايا التي يختص بها القانون الجنائي: قضايا القتل، والإعتداء، والسرقة.
- كيفية رفع القضية والفصل فيها: تُرفع قضايا القانون المدني من قِبل طرف خاص وهو المُدّعي، ويتمّ الفصل والبتّ فيها من قِبل القاضي، بينما في قضايا القانون الجنائي تُرفع القضية من قِبل الحكومات أو حكومة الإدعاء، فيما يتمّ البت بتلك القضايا غالباً من قِبل هيئة المُحلّفين.
- معايير إثبات الجريمة والعقوبة المُترتّبة عليها: يَترتب على الإدانة في قضايا القانون المدني عقوبة تتضمّن دفع غرامات مالية، كما يجب على المُدّعي إثبات مسؤولية المُدّعى عليه فقط وفقاً لرجحان الأدلّة، لكن يترتب على الإدانة في قضايا القانون الجنائي عقوبات تشمل السجن في الغالب إلى جانب الغرامات المالية من أجل ضمان الإدانة، ويتطلّب من الإدعاء إثبات ذنب المُدّعى عليه بما لا يدع مجالاً للشك.
المناطق التي تخضع للقانون المدني
يُمثّل القانون المدنيّ أساس القانون في غالبية دول العالم، حيث يتمّ تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ودول أمريكا اللاتينية، وكذلك في دول القارة الأوروبية، حيث يُوجد لدى معظم الولايات القضائية قوانين مدنية، بما في ذلك بريطانيا، واستكتلندا التي تحتفظ بنوع غير مُعدّل من القانون المدني، حتّى أنّ بعض الدول التي لا تعتبر ولاية للقانون المدني، إلّا أنّها تَستخدَم قوانين مدنية؛ مثل الدول الإسكندنافية، كما يُطبّق القانون المدني في قارة آسيا ومن الأمثلة على ذلك دول أندونيسيا واليابان، بالإضافة إلى الدول الأفريقية بما في ذلك الدول التي كانت مُستعمَرة من قِبل الدول الأوروبية، والتي مازالت مُحتفظة بتقاليد القانون المدنيّ.
يُشار إلى أنّ غالبية الدول العربية تَستخدم قانوناً مستنداً إلى الشريعة الإسلامية باستثناء دول مصر والجزائر وتونس والعراق التي تَستخدَم القانون المدنيّ، إذ إنَّ القانون المدني المصريّ له تأثيرٌ كبير في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، كما تُطبق بعض تقاليد القانون المدني في جزر المحيط الهادىء، ويُطبّق أيضاً في الولايات القضائية المختلطة المتواجدة في قارات أمريكا وآسيا وأوروبا؛ وذلك لأنّ القانون المدنيّ يتعايش مع التقاليد القانونية الأخرى؛ كالقانون العام ، والقانون العُرفي، والقوانين المُستندَة إلى الشريعة الإسلامية.
